الجزيرة – علياء الناجي:

دعا مستشار قانوني المسئولين في الجهات الحكومية خاصة مؤسسة النقد ووزارت المالية والتجارة والصحة إلى أن تحذو حذو وزارة الداخلية في تعديل اللوائح التنفيذية للتأمين مقترحا إنشاء هيئة أو مصلحة حكومية عليا للتأمين للإشراف على القطاع بجميع انشطته وتوحيد الجهود واختصارا للوقت وتوفيرا للأموال المهدرة وتركيز الاختصاصات في جهة حكومية واحدة. وقال المستشار أحمد بن إبراهيم المحيميد أن هذه الخطوة إذا تحققت ستمثل بداية تصحيح لوضع سوق التأمين التعاوني في المملكة والذي تشرف عليه مؤسسة النقد والتي أنشئت بدورها لجنة قضائية مختصة للنظر في منازعات التأمين في مختلف أنشطته المرورية والتجارية والصحية وحتى التأمين المتعلق بالأمن والسلامة وثمن المحيميد الخطوة الرائدة التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد وزير الداخلية بتعديل اللائحة التنفيذية للمرور والتي تضمنت تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية حيث منح هذا التعديل الحق لإدارة المرور متابعة شركات التأمين التي لا تنفذ التزاماتها تجاه العملاء كما منح هذا التعديل الحق للعملاء في استرداد ما تبقى من الفترة الزمنية عند بيع المركبة في حالة التأمين الشامل للمركبة وتم بيعها قبل نهاية انتهاء مدة التأمين كما ارسي هذا التعديل أسمى معاني العدالة في تعويض غير المتضرر من طرفي الحادث طبقا للوثيقة الموحدة للتأمين التعاوني فضلا على أن هذا التعديل أتى في الوقت المناسب للحد من التجاوزات في سوق التأمين.

وأشار المحيميد إلى وجود نماذج عقود موحدة لشركات التأمين تختلف باختلاف نوع التأمين من مروري إلى تجاري إلى صحي وخلافه وهذه النماذج وإن كانت معتمدة الا انها تحتاج إلى إعادة نظر وإعادة صياغة وإعادة تقييم الاستثنئات الواردة في كل وثيقة حتى تصبح اكثر عدالة واكثر شمولية خاصة وإن سوق التأمين يعتبر سوقا مماثلا للبنوك في النشاط والأرباح وارتفاع المداخيل وتحقق فيه الشركات ارباح عالية جدا مقابل دفع تعويضات مناسبة للعملاء.