حينما تم افتتاح قسم الحقوق في جامعات البنات، هل تم وضع دراسة مشتركة بين كل من وزارات التعليم العالي، والعدل، والعمل، من أجل الوصول إلى العدد التقريبي الذي يحتاجه سوق العمل، أم أن هذه الأقسام قد تم افتتاحها بالبركة؟ هذا مجرد تساؤل أولي حينما أرى الجامعات قد بدأت بتخريج الطالبات منذ أكثر من عامين ليتجهن إلى الإحباط الذي بلا شك سيقف حائلا بين هذه الفتاة التي حلقت سعيدة بشهادة جامعية تحمل تخصصاً مختلفاً وجديداً وبين أن تشعر بوجودها الإيجابي الذي يوفر لها العمل الملائم، ويؤمن الاستقرار النفسي والمادي.

قضية خريجات قسم الحقوق قضية مهمة تحتاج إلى خطة إسعافيه عاجلة، خصوصاً أن بناتنا المتخصصات بالقانون يمثلن جيل جديد ومختلف عن خريجات التخصصات الأخرى التقليدية التي اعتاد عليها المجتمع ولا تضمن أكثر من وظيفة معلمة مدرسة. هذا التخصص تحديداً يعطي اتساعاً للأفق لأنه قائم على العدالة، والدراسة التي تهدف إلى عمل يدخل في معترك القضايا الإنسانية التي تخرج بالعدالة، لا بد وأنه لن يكون سلبياً أمام الحصول على العدالة لنفسه أولاً، لأنه من الطبيعي أن الإنسان الذي لا يستطيع نيل حقوقه فلن يتمكن من أن يأخذ للآخرين حقوقهم. وباعتقادي أن المحاكم وإن كانت نصف قضاياها -أو أكثر- تدخل فيها المرأة، فإنه من حقها أن تجد امرأة محامية تفهمها وتشعر باحتياجاتها وتكون بأريحية أكثر في التعامل معها، أيضا هذا يسد منافذ من يحاول استغلال النساء من -بعض- المحاميين، واستغلال قضاياهن سواء استغلال جنسي أو استغلال بهدف الترويج في الإعلام الغربي وشاهدنا من هذه النماذج شواهد مؤلمة!

الأمر الآخر، أن تخصص الحقوق ليس مجاله فقط المحاكم، بل إن كثير من القطاعات تحتاج إلى متخصصات كقطاع الأعمال الحرة أو المصرفية، كذلك المؤسسات الحقوقية والجمعيات الخيرية التي تتعامل مع المرأة بشكل مباشر.

نقطة مهمة أود الإشارة إليها وهي أن ضمن متطلبات الدراسة بالقسم عمل ميداني داخل أحد مكاتب المحاماة، وبما أن المكاتب جميعها لرجال فينبغي أن تحدد وزارتي العدل والتعليم العالي مكاتب مجازة لتدريب الطالبات، فمن الصعب أن يُلقي الأهالي ببناتهن في أي مكتب؟ ووزارة العدل بالتنسيق مع وزارة العمل يمكنهم الإشراف على تجهيز مكاتب لتدريب الطالبات. هذا بلا شك كإجراء مؤقت لسنوات محددة إلى حين تبدأ المحاميات بتجهيز مكاتبهن الخاصة والصادرة برخصة من وزارة العمل، فالتأجيل مرهق لتطلعات حقوقيات هذه المرحلة، خصوصاً في ظل وجود فوضى داخل المسميات فلا أفهم كيف تستطيع امرأة غير متخصصة أن تسمي نفسها محامية وتجد تصفيقاً إعلامياً؟ فإن تم سرقة هذه المهنة من المتخصصات، فإن الفوضى قائمة في ظل ضعف الرقابة والمسميات المجانية التي تقتحم المجتمع وتجد تأييداً، وهذا يرجع لسببين، الأول: قلة الوعي. والثاني: التهليل بكل من تدخل فيما لا يعنيه. حتى أنه بات بمقدرة أي طالب شهرة أن يتصل بصاحب قضية ويكتب عنها بمواقع الإنترنت أو يتصل بالصحافة وينشر دون وعي، سواء بأركان القضية ذاتها، أو بكفاءة الوكيل. وهذا الخلل يجب أن يُعالج من قِبل لجنة المحاميين أنفسهم بأن وكالة الترافع لا تُمنح إلا لمتخصص.

بناتنا المحاميات أمام معضلة صعبة، ووزير العدل الدكتور محمد العيسى منح الجميع الأمل بتصريحاته، ونحن الآن نريد أنظمة لممارسة هذه المهنة الحيوية والتي تصنع حقوقية مدركة لا حقوقيات إنترنت!