الجميع يتذكر تجربة الدولة في إقامة هذا الصرح العملاق من الصناعات البتروكيماوية في مدينتي الجبيل وينبع وذلك من خلال الهيئة الملكية للجبيل وينبع، حيث قامت الدولة بإنشاء ووضع اللبنة الأولى من البنية التحتية لجميع احتياجات المدينتين من طرق وماء وكهرباء واتصالات ومواني وإسكان وخلافه لتهيئة البيئة الصلبة للمستثمر الأجنبي بالإضافة إلى إنشاء شركة سعودية باسم شركة سابك في 1976 لتولى إقامة صناعة قائمة على مشتقات الغاز الطبيعي بدلا من ما كان يحرق في الماضي وإضافة صناعات تحويله لما لها من ميزة نوعية من إضافة دخل قومي للوطن وإيجاد فرص عمل للمواطنين.

وبعد عدة سنوات من نجاح هذه التجربة الرائدة تم بيع جزء من أسهم الشركة إلى المواطنين وهي الآن بحق تعتبر من كبريات الشركات البروكيماوية في العالم ولديها أسواق وفروع في معظم دول وتوظيف عدد كبير المواطنين.

إن ما قامت به حكومة خادم الحرمين الشريفين من إنشاء المدن الاقتصادية في كل من رابغ وحائل وجيزان والمدينة المنورة وما تم إنشاؤه حتى تاريخه يعتبر متواضعاً.

والآمال ما زالت معقودة على استقطاب الشركات الأجنبية المستثمرة في هذه المدن لعله يمر بمراحل بطيئة وأقل من التوقعات التي بنيت عليها هذه المدن.

وربما لو أن المؤسسة العامة للاستثمار والتي أعتقد أنها مسؤولة عن هذه المدن استفادت من تجارب إنشاء الدولة لمدينتي الجبيل وينبع اللتان كانتا عبارة عن مناطق شبه صحراوية وتم إنشاؤهما وتجهيزهما لتصبحا من أكثر المدن الصناعية نمواً في العالم.

بحيث تضخ الدولة بعض من الأموال في إنشاء البنية التحتية لهذه المدن وربما إنشاء بعض الصناعات ومن ثم بعد نجاحها وتسوقها طرحها وبيعها للمواطنين.

حيث إن الوقت يمضي والعمر كذلك ولله الحمد والمنة لدى الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الاحتياط المالية الكافية لتوظيفها فيما يخدم رفعة هذا الوطن وإتاحة الفرصة إلى الكوادر الوطنية في عجلة التنمية وما ذلك على الله بعسير.

حيث إن الكم الهائل من خريجي الجامعات والمعاهد والتي يفترض أن تستوعبهم هذه المدن تكون الأساس في هذه المنظومة المتكاملة بإذن الله إذا تم إحداث إستراتيجية وطنية محددة الزمن والهدف والله اسأل أن يحقق لهذه البلاد ما تربوا إليه لخدمة الوطن والمواطن.

عبدالمحسن عبدالرحمن بن عسكر