في الوقت الذي افتقدت فيه الأمة علماً من أعلام الإدارة وحكيماً من حكمائها هو المغفورله بإذن الله الأمير سلطان بن عبدالعزيز صاحب المقام الإداري الرفيع والحس التنظيمي البديع، ومع تزايد الأحزان على هذا الافتقاد الجلل، تأتي البشرى الملكية العاجلة أن خريجاً فذاً من مدرسة سلطان الإدارية قادم إلينا لملء الفراغ السلطاني.. ذلكم هو الأمير نايف بن عبدالعزيز، الذي صدر بشأنه الأمر الملكي الكريم ليكون ولياً للعهد ونائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية، وما أشبه الليلة بالبارحة إذا علمنا أن الأمير نايف هو الظل الظليل للأمير الراحل سلطان وما غاب يوماً عن مدرسته ينهل من معارفها ويستظل بتوجيهاتها ويسترشد بتوجهاتها.. وعلى خطى الملوك النبلاء لهذه الدولة المصونة، وهكذا نرى ونسمع ونلامس واقع هذه العلاقة الفريدة بين الأميرين في مختلف مواضع المسؤوليات في جهاز الدولة، هذا التقارب المنهجي المشترك بين الشخصيتين - وفي الإدارة بالذات - يمكن إيضاحه التحليلي بالرجوع إلى بعض النظريات الإدارية:

- رائد نظرية الإدارة العلمية (Taylor)، في تأكيده على أن هناك دوماً أفضل طريقة لأداء المهمة (best way)، كان هذا النهج مساراً اختطه الأمير الراحل سلطان في إدارته للسياسات الدفاعية وبالذات في مجال إدارة تنويع مصادر التسلح، وكذلك نجد مسار الأمير نايف في تعاملاته مع السياسات الأمنية وبالذات في جوانب مكافحة الإرهاب ودرء أخطار المخدرات، إضافة إلى دوره النشط في تفعيل دور إمارات المناطق ومجالسها في تنمية الخدمات وإرساء المشروعات الإنمائية جنباً إلى جنب مع توطيد المهمة الأمنية للإمارة.

- رائد نظرية ضبط الإنتاج (Fayol)، في تأكيده على الوظائف الخمس الأساسية للإدارة السليمة للنشاطات (العناصر الفنية والتمويلية والتجارية والتأمينية والإدارية)، نجدها ظاهرة بارزة في مجهودات الأمير الراحل سلطان في تدعيم مؤسسات الدولة وبث روح المسؤولية وتنشيط الأداء المؤسسي، كما نراها واضحة أيضاً في جهود الأمير نايف في ضمان حماية الممتلكات وأمن المنشآت وتأمين الأفراد القادرين على إدارة الأجهزة والتجهيزات الأمنية.

كما أن الأميرين رأسا أو شاركا سوياً في إدارة مجالس ولجان عليا متخصصة، أبرزها مجلس الأمن الوطني ومجلس الخدمة العسكرية ومجلس القوى العاملة والمجلس الأعلى للإعلام، واللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، وغيرها من الأجهزة، مما جعل الخبرة الإدارية الواسعة قاسماً مشتركاً أعظم بين الأميرين.

- رائد نظرية الإدارة الإنسانية (Mayo)، في تأكيده على تركيز الاهتمام بالعنصر الإنساني في الإدارة إذا ما أريد للإنتاجية أن تتقدم، كان نهجاً قويماً للأمير الراحل سلطان، وليس أبلغ من الاستشهاد بالمدينة الإنسانية التي أنشأها، وشمل نشاطها مختلف الحقول الاجتماعية والصحية والخيرية، واهتمامه المتنامي بالأوضاع الإنسانية بوجه عام وأفراد القوات المسلحة بمختلف فئاتهم بوجه خاص.

أما الأمير نايف فأبرز ما يستشهد به في هذا الشأن هو سلوكه لسبيل المناصحة والحسنى في تصحيح الانحرافات والسلوكيات وفي أعقد مجال وهو الإرهاب.

- رائد نظرية الإدارة المقارنة (Riggs)، في تأكيده على إقامة وتنشيط منظومة تعاونات دولية لتبادل الخبرات الإدارية وإنشاء المشاريع المشتركة بين الدول، فقد كان للإدارة السلطانية نصيب وافر منها حيث أقام برامج دفاعية مشتركة مع الدول ذات الخبرة والنفوذ إضافة إلى إتاحته المجال للاستفادة من الخبرة الأجنبية في معظم اللجان والهيئات المتخصصة التي كان مسؤولاً عنها، بما في ذلك اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري حيث أتاح الأمر السامي الذي أنشأها إلى إمكانية الاستفادة من الخبرة الدولية في إعداد الدراسات، إلا أن كفاية وتكامل العنصر البشري السعودي في هذا المجال والحرص على سرية الدراسات جعل من الممكن القيام بالمسؤوليات والدراسات المطلوبة دون الحاجة إلى تعاون خارجي.

أما نهج الأمير نايف في هذا الشأن فقد كان أوضح ما يكون في تبنيه لاتفاقيات تعاون أمني مشترك مع كثير من الدول ذات التأثير لكسب الخبرات وتكامل الجهود في بسط الأمن بمختلف صوره، وكذلك تأسيسه لمنظومة دراسات أمنية إقليمية ودولية عبر منافذ عدة أبرزها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، هذا بالإضافة إلى عناية سموه الفائقة بالوضع التجاري الدولي للمملكة حيث تولى رئاسة اللجنة العليا لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وهي المنظمة المسؤولة عن تشريع وإدارة النظام التجاري العالمي.

وبعد كل هذا الا يستحق الأميران أن يكونا أنموذجين متميزين في الإدارة وعلومها؟ إنهما بالفعل وجهان ناصعان لعملة نقدية واحدة هي الأمن والإدارة.

ألا يمكن اعتباركل منهما مدرسة إدارية متكاملة ذات معارف تطبيقية يمكن أن تكون محلاً واسعاً للدراسة والتحليل والتأصيل؟

ألا يستحق أن تدخل هذه المعارف والخبرات للأميرين في مناهج الإدارة على مختلف المستويات التعليمية والتدريبية؟ بلى.. ولكن من يأخذ بزمام هذه المبادرة الخلاقة ويقود الركب من خلالها نحو النهوض الفاعل بالإدارة في جوانبها النظرية والتطبيقية.

أمين عام اللجنة العليا للإصلاح الإداري - مدير مشروع التنظيم الإداري للاجهزة الحكومية - عضو هيئة التدريس بمعهد الإدارة العامة