بداية جيدة نأمل - نحن المواطنين - أن تستمر، وهي ما فعله المجلس البلدي في الرياض في اجتماعاته مشخِّصاً «مرضاً مزمناً» تعاني منه طرقات وشوارع الرياض؛ بسبب إهمال ولا مبالاة المقاولين، وعدم التزامهم بالمدد الزمنية لتنفيذ العقود.
البيان الذي أصدره مجلس الرياض البلدي، والذي شخَّص واقعاً يعاني منه مواطنو العاصمة، ويكاد يكون في مدن كثيرة أخرى، يُعَدُّ بداية جيدة تحتاج إلى إجراءات وتحرك جاد لمعالجة القصور. وإذا كانت المعالجات الصحيحة تبدأ عندما تحدَّد الأخطاء، وتُكشف الجهات المسؤولة عنها، فإن الإصلاح يُفترض أن يستهل عمله بمحاسبة المتسببين في تلك الأخطاء.
أعضاء مجلس الرياض البلدي كشفوا التجاوزات والمخالفات وأخطاء تنفيذ أعمال الطرق، واتهموا - بلا مواربة - المقاولين بإطالة الفترة الزمنية التي يستغرقونها في تنفيذ الطرق، مع سوء تنفيذ أعمال ما بعد الحفر؛ ما أوجد ظاهرة الحفريات، التي باتت تشكِّل إزعاجاً كبيراً لسكان المدينة؛ حيث إن كثيراً من المشاريع وأعمال الحفريات تستغرق وقتاً طويلاً حتى الانتهاء منها.
الشيء الذي يعاني منه ويعرفه المواطنون أن كثيراً ما تتعرض الطرق إلى هبوطات وانكسارات وتشوهات بالغة، تؤدي إلى الإضرار بمصالح المواطنين وسلامتهم، وتخفض من عمر الطريق الافتراضي.
إنه تشخيص حقيقي للأخطاء والمشاكل التي تعاني منها الطرق، وتحديد واضح للتجاوزات التي ظلت سنين طويلة تُرتكب دون أن تتجرأ الجهات المسؤولة عن هذه الطرق، التي تعاقدت مع شركات المقاولات والمؤسسات، بكشف أخطاء وتجاوزات هذه الشركات. واليوم إذ يمارس مجلس الرياض البلدي مسؤولياته، ويعلن للملأ مسؤولية الجهات المنفذة للطرق، وأنها لم تُحسن أداء عملها، وارتكبت مخالفات شكَّلت تهديداً يعرض سلامة المواطنين للخطر، فإن الواجب من الجهات المسؤولة، سواء أمانة الرياض أو إدارة الطرق بوزارة النقل أو أي جهة لها علاقة بهذا الموضوع، أن تنشط في مراقبة تنفيذ المشاريع، وتحرص على النوعية والجودة والالتزام بالمواعيد الزمنية للتنفيذ، ومن لا يلتزم بكل ذلك يحاسَب، وألا تمر مثل هذه المواضيع مرور الكرام، ويتم التجاوز عن أخطاء وممارسات تهدِّد سلامة المواطن، وتفتح الباب لارتكاب عمليات فساد من خلال صرف أموال لا تحقق الهدف الذي من أجله اقتُطعت من ميزانية الدولة.
