الجزيرة - وهيب الوهيبي

قطعت وزارة العدل شوطا متقدما في تهيئة مباني المحاكم ومجالس القضاء للإعلاميين وغيرهم الراغبين في حضور الجلسات القضائية تحقيقا لمبدأ علنية الجلسات.

وأكد الشيخ منصور بن عبدالرحمن القفاري المتحدث الرسمي بوزارة العدل أن مبدأ علنية جلسات المحاكم وإن كان قائما ومطبقاً في المحاكم إلا أن الوزارة تسعى إلى مزيدٍ من التفعيل لهذا المبدأ اذ كانت البداية في هذه المرحلة بمبنى المحكمة الجزائية المتخصصة - وذلك نظراً لما تمثله نوعية القضايا المنظورة في هذه المحكمة من أهمية لدى الرأي العام - حيث تم تهيئته لاستقبال الأعداد الراغبة في الحضور من الإعلاميين وغيرهم، وسيتلوها -إن شاء الله تعالى- تهيئة بقية المحاكم لهذه الغاية لافتا إلى أن مبدأ «علنية جلسات المحاكم هو أحد المبادئ الراسخة التي قام عليها القضاء في المملكة إذ لم يخلُ أي تنظيم قضائي في هذه البلاد منذ تأسيسها من النص على هذا المبدأ وتأكيده، وهذا المفهوم المعياري للعدالة الذي أقرّته النظم الحديثة له جذوره الراسخة في الشريعة الإسلامية.

وأشار الشيخ القفاري إن التواصل مع وسائل الإعلام بكل شفافية ووضوح خيار استراتيجي لوزارة العدل، نسعى من خلاله إلى تحقيق العدالة وفق أسلوب عصري معياري يهتم برأي المجتمع ويسعى إلى كسب ثقته واحترامه، كما نسعى من خلاله أيضاً إلى إبراز الصورة المضيئة لمرفق القضاء في هذه البلاد التي تطبق أحكام الشريعة الإسلامية وتعتبر ذلك أحد مفاخرها بحق، موضحا أن وزارة العدل على قناعة تامة بأن هذا الهدف النبيل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التواصل المستمر مع رجال الإعلام ووسائله، ومن هنا فإني أرجو أن أسهم مع إخواني الإعلاميين في الوصول إلى هذه الغاية من أجل خدمة هذا الوطن.

ولفت في معرض حديثه أن وزير العدل كلفه بإعداد خطة العمل المتعلقة بمكتب المتحدث الرسمي للوزارة ضمن مبادئ وأسس حددها لهذه الخطة من أهمها: الشفافية والوضوح في التعامل مع وسائل الإعلام والتواصل المستمر مع رجال الإعلام ووسائله وعدم إخفاء أي معلومة عنهم من حقهم الاطلاع عليها، الحرص على إيصال رسالة مرفق العدالة للرأي العام في الداخل والخارج، وذلك سعياً لتحقيق المفهوم الحديث لفكرة العدالة.