الجزيرة - الرياض

كشفت دراسة عالمية بتكليف من شركة «إنترناشيونال إس أو إس» أن المواقع المعرضة لمخاطر كبيرة، حيث تقوم شركات عالمية متعددة الجنسيات بأعمالها، تتطلب مزيداً من التركيز على «واجب الرعاية» من قبل الشركات لحماية موظفيها وإدارة المخاطر المؤسسية التي قد تتعرض لها.

وأظهرت الدراسة التي أجريت من قبل الدكتورة ليزبيث كلاوس، أستاذة الموارد البشرية العالمية في كلية أتكينسون للدراسات العليا للإدارة في جامعة ويلاميت، أن المخاوف الرئيسية للشركات الـ 628 التي شملتها الدراسة، تتعلق بالخروج على القانون، والإرهاب، والاضطرابات السياسية، والاضطرابات الأهلية، والأوبئة. وقالت الشركات المستطلعة آراؤها، والتي أرسلت جميعها تقريباً (95% منها) موظفين للعمل في الخارج خلال العام الماضي، أن قضايا الصحة تتضمن أربعة من المخاطر العشرة الرئيسية التي تم تحديدها، بما في ذلك المرض، وعدم الحصول على رعاية طبية بالمعايير الغربية، والأمراض المعدية، والعدوى المرتبطة بالسفر.

وقالت إنترناشيونال إس أو إس، الشركة العالمية الرائدة في الرعاية الصحية، والمساعدة الطبية، والخدمات الأمنية، إن على الشركات العالمية متعددة الجنسيات وضع إستراتيجية متكاملة لإدارة المخاطر لتغطية التزاماتها بواجب الرعاية، وهو التزام من الشركة بحماية موظفيها من المخاطر. ومن بين أمور أخرى، قد تكون هذه المخاطر ذات صلة بالإصابة، والمرض، والسلامة، والأمن، والصحة، والأمور المالية، والسفر.

ويكتسب واجب الرعاية، بوصفه جانباً من جوانب إستراتيجية إدارة المخاطر في الشركات، أهمية متزايدة مع انتشار العولمة. وأشارت دارسة تحليلية أجرتها إنترناشيونال إس أو إس مؤخراً حول بيانات السفر التي تم جمعها من أكثر من 300 شركة عالمية خلال العام الماضي، إلى أن المسافرين من الشركات قاموا بأكثر من 3.5 مليون رحلة حول العالم، حوالي ربع (25%) من هذه الرحلات كانت إلى مواقع ذات مخاطر عالية. ولا شك أنه مع ارتفاع عدد المسافرين عبر الحدود، فإنهم - والشركات التي يمثّلونها - سيتعرضون للمزيد من المخاطر.

ومن المهم بالنسبة للشركات التي أسست عمليات لها في الأسواق الناشئة أن تعمل على توسيع أعمالها. وقد أبدت ثلاثة قطاعات مخاوف أكثر من غيرها وهي تكنولوجيا المعلومات، والبناء، والطاقة والموارد الطبيعية، حيث تستقطب هذه القطاعات استثمارات كبيرة من قبل الشركات متعددة الجنسيات. وقالت شركات تكنولوجيا المعلومات التي شاركت في الدارسة إن مخاوفها الأساسية تتعلّق بالجريمة والمرض، إضافة إلى حوادث الطرق وتأخير السفر خلال تنفيذ المهمات. في حين ارتبطت مخاوف قطاع العقارات والبناء بشكل رئيسي بقضايا الخروج على القانون، وجرائم العنف، والجريمة المنظمة. وأبدت شركات قطاع الطاقة والموارد الطبيعية مخاوفها بشأن البعد عن مواقع العمل، واللغة والاختلافات الثقافية، وحوادث الطرق.

وأظهر تقرير الدكتورة كلاوس أن نسبة عالية من الشركات التي شملها التقرير - الثلث - لا تعرف أن عليها التزامات قانونية بتقديم واجب الرعاية. وكان هذا مصدر قلق كبير، حيث يمكن أن تتحمّل الشركة مسؤولية جنائية عن الضرر الذي قد يصيب موظفيها أو عائلاتهم ضمن المواقع المعرضة للخطر في الخارج، إذا كان هذا الخطر نتيجة التقصير في واجب الرعاية.

وعلى الرغم من الآثار القانونية والتكاليف الطبية المرتبطة بمعالجة الحوادث، فإن الشركات لا تزال تنظر إلى واجب الرعاية باعتباره مسألة أخلاقية. وقد تفوّقت اعتبارات الحرص على صحة وسلامة وأمن الموظفين المسافرين والقيام بما هو مناسب في هذا المجال تمسكاً بواجب الرعاية على الاعتبارات المتعلقة بتجنب النفقات والتداعيات القانونية.

وقال أرنو فياسي، الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إنترناشيونال إس أو إس: نحن ملتزمون بمساعدة الشركات على تنفيذ إستراتيجيات فعَّالة بما يتعلّق بواجب الرعاية. وقد أظهرت دراستنا أن مثل هذا التوجه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بنجاح الشركات على الصعيد التجاري، ومع ذلك لا يزال هناك تفاوت في مستويات الوعي بين الإدارة العليا وأصحاب المصلحة الرئيسيين.»

وأضاف بقوله: «تسلط هذه الدراسة العالمية الضوء على حاجة الشركات للتركيز على أفضل السبل لحماية موظفيها وأعمالها بشكل وقائي.