القاهرة - مكتب الجزيرة

يعقد المجلس الاستشاري المعاون للمجلس العسكري في مصر أول اجتماع له اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع القانون المقترح لانتخاب رئيس الجمهورية وإجراءات اختيار الجمعية التأسيسية وبحث ملف رعاية أسر شهداء ومصابي الثورة وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وإخلاء سبيلهم وكذلك تقديم اقتراح بإنهاء حالة الطوارئ فوراً والاقتراح على الحكومة الإسراع في تحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور. وقال منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري إن دور المجلس يقتصر على معاونة المجلس العسكري وتقديم الرأي والمشورة فيما يخص القرارات والقوانين التي تصدر عنه وكافة الموضوعات والقضايا التي تهم الرأي العام، وأكد أن المجلس لا تربطه أي علاقة بحكومة الجنزوري. وأضاف أنه طلب من كل أعضاء المجلس الاستشاري، وضع مذكرة بالموضوعات العامة التي تهم المجتمع المصري، لتكون على جدول أعمال المجلس في الأيام القادمة، مؤكداً أن المجلس لن يتطرق لوضع معايير اختيار الهيئة التأسيسية للدستور، لكن سيقترح مجرد إجراءات اختيار تلك الهيئة. من جانبه قال المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط ونائب رئيس المجلس الاستشاري إن المجلس يجمع كل القوى الوطنية ومهمته استشارية سوف تنتهي بانعقاد مجلس الشعب، موضحا أن المجلس ليس له صلاحيات التشريع أو الإلزام. وأكد ماضي أن المجلس الاستشاري لن يتنازع مع اختصاصات إعلان الاستفتاء، والإعلان الدستوري، كما لن يشارك في اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، إنما سيعد قانون إجراءات الهيئة التأسيسية الذي تستلزمه أي انتخابات.