الماء تلك المادة المكوّنة من عنصري الأكسجين والهيدروجين بنسبة 1-2 (H2O)، والماء مادة ضرورية لبقاء الحياة على سطح الأرض، فلا حياة لإنسان أو حيوان أو نبات بدون الماء، وبلادنا من البلدان شحيحة المياه، حتى وإن وجدت بعض المواقع التي يتوفر بها مخزون مائي تحت سطح الأرض، والماء الموجود منه ما يسمّى مياهاً سطحية وهي المياه المخزّنة بطبقات وفراغات وتجاويف داخل التربة، على أبعاد مختلفة نتيجة للأمطار والسيول، قد تزيد وتنقص تبعاً لكميات الأمطار، وكثرة تردُّدها على المواقع، وهي في بلادنا قليلة إلى حد ما، وهي متجدّدة، أما المياه الأخرى وهي المياه الجوفية غير المتجددة كما تسمّى، فهي تلك المياه التي أوجدها الله سبحانه وتعالى في طبقات الأرض حين خلقها، وعلى أبعاد متفاوتة بين تجاويف صغيرة أعتقد أنها تشبه إلى حد ما تجاويف مادة الأسفنج، وهذه المياه قابلة للنضوب مع كثرة الاستنزاف الحاصل لدينا وللأسف الشديد، وهي بمواقع معيّنة مثل القصيم حائل الجوف ووادي الدواسر الأفلاج والأحساء مثلاً، ويعتقد البعض أنّ المياه الجوفية متجدّدة وهذا الاعتقاد لا أعتقد بصحته لأنّ من يميل إلى هذا الاعتقاد يبني ذلك ويرجعه إلى أنّ من يقف عند بئر ارتوازية ويسمع بعد إيقاف سحب المياه من جوفها صوت خرير ماء قادماً من جوانب البئر لينزل إلى داخل البئر تعويضاً عما سبق سحبه بواسطة الماكينة، وهذه الحالة لا تبرر تجدد المياه الجوفية بنظري، لأنّ ذلك مردّه إلى أن البئر عندما تكون ماكينتها متوقفة مثلاً وكان الماء بالبئر على بعد (100 متر مثلاً) فإنه ينخفض بعد التشغيل إلى 120م مثلاً، ويستمر كذلك طالما أنّ الماكينة تعمل، فإذا أوقفت الماكينة وهدأت ضوضاؤها سمع الشخص أصواتاً تنبعث من داخل البئر وهي أصوات المياه التي كانت بطبقات التربة الملاصقة لتلك البئر والتي سمح لها انخفاض سطح الماء داخل البر بالتغلغل من جوانب البئر إلى داخلها وهذا وضع طبيعي جداً، وهذه المياه تأتي من أماكن قريبة من نفس الحوض المنتمية له هذه البئر، أو لنقول التابعة له بفعل محافظة المياه على أن تكون على مستوى واحد بواسطة الجاذبية الأرضية، وليس بالضرورة أن تكون أسباب الخرير المسموع بداخل الآبار ناتجة عن اندفاع المياه من أماكن بعيدة وغنية، وستستمر إلى ما لا نهاية لتغذية الأحواض المائية الموجودة لدينا بالمملكة، وأنها ستعوّض كل ما يستخرج من مياه الأرض، بل إنّ هذه الأصوات نتجة فقط عن انتقال المياه من أماكن عالية المنسوب إلى الأماكن المنخفضة المنسوب، نتيجة لاستنزاف مياه هذا الموقع وعدم استنزاف الموقع الآخر، ولكن كلا الموقعين يقعان في محيط مخزن مائي واحد أو تجمُّع واحد، ودليل ذلك مع الأخذ بما ذكرت بعين الاعتبار، أنّ الآبار التي حفرت قبل ما يقارب 55 عاماً في منطقة القصيم مثلاً، كانت ترتفع إلى علو 20 متراً فوق سطح الأرض إذا ضغطت بمواسير قطر 2 بوصة مثلاً ثم انخفض منسوب المياه في تلك الآبار، وما استجد غيرها بنسبة واحدة إلى أقل ارتفاعاً ثم أقل، حتى وصل الأمر بالوقت الحاضر إلى نزول سطح الماء بتلك الآبار إلى 200 متر تحت سطح الأرض، وعليكم معرفة ما يعني هذا الكلام، وهل يعني إلاّ استنزافاً مفرطاً للمياه الجوفية وأنّ المياه الجوفية غير متجدّدة كما يُظن، وأن نسبة انخفاض سطح المياه الجوفية سنوياً هي ما بين متر إلى 4 أمتار حسب المواقع، وأن هذه النسبة جاءت خلال المدة التي كانت الآبار أقل مما هي عليه الآن، وعدد الآبار يزداد سنوياً فيزداد استهلاك المياه، بمعنى أوضح إذا كان عدد الآبار عام 1377هـ إلى عام 1400هـ مثلاً عشرة آلاف بئر وكان هناك نسبة زيادة سنوية وصلت إلى ثلاثين ألف بئر مثلاً عام 1400هـ ، وكان هذا العدد من الآبار خلال 23 سنة لا يستنزف إلاّ 1% مما يستنزفه ثلاثمائة ألف بئر موزعة على مناطق المملكة حالياً بسبب كثرة الآبار هذا أولاً ، وثانياً لاتساع رقعة المزروعات على كل بئر يعني إذا كانت البئر بالسابق تسقي أرضاً مساحتها 4000 متر على ماكينة 10 أحصنة فاليوم البئر الواحدة تسقي يومياً مليون متر، وهو مساحة رشاش محوري 10 أبراج، ولا نستثني من ذلك عيون الأحساء التي كانت تتدفق بغزارة بسبب انخفاض أرض مدينة الإحساء وما جاورها، وقد تسببت تلك المياه في إفساد التربة التي كانت المياه الفائضة سبباً في تسبخها، وعدم صلاحيتها للزراعة حتى قامت الحكومة حفظها الله بعمل قنوات للصرف المائي وتوصيل المياه إلى مناطق أوسع وأبعد، وعمّت الفائدة وانخفض منسوب المياه بعد ذلك أسوة بمياه بقية المناطق.

ولعلنا ندرك أننا لو جمعنا إنتاج جميع الآبار المنتجة برافعات المياه لغرض الزراعة، لو جمعنا هذه المياه في أحد الأودية الكبرى لكان عندنا نهراً يماثل أكبر أنهار الكرة الأرضية، وعلى من يعتقد بفرضية أن للمياه الجوفية مدداً عليه أن يقتنع من عدم صحة هذه الفرضية، إذ ليس من المعقول أن تستمد مياهنا الجوفية من أنهار تركية مثلاً، لما تتعرض له من الطبقات الصخرية والطينية التي تمنع وصول ما يتسرب من مياه هذه الأنهار تحت سطح الأرض ليصل إلينا، مع فروق الارتفاعات والانخفاضات بمستوى سطح الأرض، كذلك الحال بالنسبة لنهر النيل وأنهار أوروبا التي تمنع تسربها إلينا البحار والمحيطات المالحة، كل ما ذكرته يؤيد نضوب المياه إنْ عاجلاً أم آجلاً ليس ببعيد، فهل الحكومة حفظها الله على استعداد لسقيا جميع المدن والقرى مع ملاحظة زيادة السكان مستقبلاً إنشاء الله، فهل هي قادرة على جلب المياه من البحار مع ارتفاع تكاليف إنشاء محطات التحلية، ودفع المياه بمضخات عالية القوة إلى المدن والقرى الداخلية، ورفع المياه إلى المدن في أعالي جبال الطائف وعسير والباحة وغير ذلك، إذا نضبت المياه كما ذكرت، وهل الحكومة إنشاء الله ستمنع تسرُّب الصرف الصحي في جميع المدن إلى البحار التي قد تكون هي المصدر الوحيد والثابت لمياه الشرب بالمملكة، وهل الدول المطلة على الخليج ستحذو حذو المملكة في هذا الاتجاه لسلامة مياه الخليج والذي يعتبر من المسطحات الصغيرة ضيقة المدخل، حيث إنّ المدخل الوحيد هو مضيق هرمز وهو اسم على مسمّى، ربما لا تتغيّر مياه الخليج بسبب ضيقه إلاّ كل مليون سنة، وهذا يجعل الخليج يحتفظ بما لفظ به من المياه القذرة من قبل ثماني أو تسع دول مجاورة أو مقابلة على ساحله الشرقي، ومما يؤسف له أن أحد الإخوة الكتّاب، وهو رجل مثقف جداً، سبق وأن كتب مقالاً يذكر فيه أنّ نقص المياه لدينا أكذوبة، وقد سمعت هذا الكلام وناقشت صاحبه إلاّ أنه تجاهل الموضوع وتناساه وربما أنه استدل على الحقيقة المفزعة وغيّر رأيه هداه الله.

ومما لا شك فيه أنّ الزراعة هي العدو الأول والأوحد للمياه، فإنه عندما قال أحد وزراء الزراعة كما قيل لي قبل سنوات إنه قال بالحرف الواحد إنّ لدينا من المخزون المائي ما يعادل مياه نهر النيل خلال 500 سنة قادمة، لذلك بنيت السياسة الزراعية على هذا الأساس من الكلام وكان من تفوّه به أكبر مسئول بوزارة الزراعة. فقامت الحكومة بإقراض المزارعين ووزعت عليهم الأراضي الزراعية، وتكلفت بشراء محصول القمح والشعير بأسعار مرتفعة جعلت كلاً يقدم على الزراعة بنهم، وقام كثير من الناس بالاستيلاء على الأراضي البور حتى بطريقة عشوائية واستخرجوا لها الصكوك الشرعية حسب الأنظمة المرعية في ذلك الوقت، نتج عن هذه التصرفات استنزاف للمياه الجوفية بشكل مخيف، مما استدعى خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - إلى تشكيل لجنة لدراسة الموضوع وإصدار قرار يحقق ما توصلت إليه هذه اللجنة، وهو أن جعل مدة زراعة القمح مستقبلاً 8 سنوات يخفض سنوياً بنسبة 12.5%، أما المواطنون فقد تسابقوا كما ذكرت إلى تملُّك الأراضي وقاموا بزراعتها، وكانت الزراعة في البداية لمحصول القمح والشعير ثم اتجه البعض إلى غرس أشجار النخيل بشكل كبير، والبعض الآخر اتجهوا لزراعة أعلاف البرسيم وما شابهه من الأعلاف الخضراء وهذه العلّة الكبرى، حيث زاد استهلاك المياه مع هذا التحوُّل إلى 8 أضعاف تقريباً، حيث إنّ زراعة القمح لا تحتاج إلاّ إلى أربعين دورة للرشاش المحوري مع التشغيل المقنّن والمعقول، لأنّ زراعة القمح والشعير تتم بفصل الشتاء وأول الربيع، والتي لا تحتاج هذه الأصناف معه إلاّ للقليل من الماء مع المزارع المدرك، وقد ثبت أنّ زيادة الماء تضر بزراعة مثل هذه المزروعات حسب تجربتي، فقد كان لديّ رشاشان أحدهما يتم تشغيله كل خمسة أيام في أشد أيام حاجته للماء والثاني كل يوم تشغيله، والنتيجة أن إنتاج قليل الماء ضعف إنتاج كثير الماء وتجربة أخرى بالنسبة للنخيل، يعرف المزارعون أنّ هناك ماءً مهدراً مستمراً يسمّى المبرد جوار الماكينة، هذا الماء وجّهته إلى نخلتين طوال العام، بمعنى أن هاتين النخلتين تشربان مع جميع النخيل التي يأتيها الماء بحصص موزونة بأيام معلومة، ولم أجد فرقاً بالإنتاج لا كمّاً ولا نوعاً، ولم تفرق عن سواها في شيء، مما يدل دلالة واضحة على أنّ زيادة الماء إنْ لم يحصل منه ضرر كما حصل عندي بالقمح فإنه لا ينفع كما حصل معي بالنخلتين، وإن زيادة الماء ما هي إاّ هدر مذموم ، وقد سبق وأن اطلعت على كتاب مخصص بسقيا النخيل، وردنا من دولة العراق كان يتكلم عن طريقة سقيا النخيل إن لم تخني الذاكرة فإنه يذكر أن سقيا النخيل بفصل الصيف كل أسبوع مرة واحدة، وبالخريف والربيع من أسبوعين إلى شهر، وبالشتاء كل شهرين إلى ثلاثة أشهر.

وليعلم القارئ العزيز ومن يراه من المسئولين المخلصين ممن بيده الحل والربط لمثل هذا الموضوع من موظفي وزارة الزراعة، أن محصول القمح مثلاً رشاش محوري مساحة دائرتيه 785000م متوسط إنتاجه 400 طن تقريباً ومصاريف تشغيله ثلاثمائة ألف ريال، هذا إذا كانت مصاريف التشغيل لم يسبق أن استدانها عن طريق الدَّين الخاضع للأرباح المركبة وهذا كثير، فقد يذهب كل المبلغ المصروف من الحكومة لتلك الاتجاهات، ولو فرضنا أنه كسب مائة ألف ريال فهل هي تعادل هدر بركة من المياه تعادل دورة المحوري بنفس المساحة المذكورة أعلاه بارتفاع مترين واحسبوها. 500×500×3.14 = 785000م2×2 = 1570000 متر مكعب.

ولو فرضنا جدلاً أنّ مكسب المزارع مائة ألف ريال ، وقسمنا هذا المبلغ وهو صافي الربح على أمتار المياه المهدرة، لوجدنا أن قيمة المتر المكعب من الماء المهدر هي 6 هللات وهذه الأمتار المهدرة هي ملك للدولة، وكل مواطن شريك فيها مشاع فهل هذا عمل جيد أم أنه ضياع للمزارع مثلما هو ضياع لحقوق جميع المواطنين من الماء، ولا ننسى أن المبلغ الذي يحصل عليه المزارع إن وجد فإنه لا يعادل استهلاك المعدات والآلات الزراعية كالماكينة والطلمبة والحراثة ورواتب العاملين بالمزرعة، وهذا الماء المهدر ربما أن الحكومة لا تسمح أن يكون بهذه القيمة إلاّ للشرائح الصغيرة من المستهلكين للمياه بالمدن والقرى، لغرض الشرب، فكيف تذهب هذه الكميات لأمر آخر يمكن تأمين بديل منه بطرق أخرى، مع أن زراعة القمح أرحم من زراعة الأعلاف الخضراء فإذا لا بد من الزراعة في هذه الصحراء القاحلة قليلة المياه الجوفية ونادرة الأمطار، فإنّ زراعة القمح أقل استهلاكاً للمياه وأكثر فائدة للمزارع وللوطن، لأنّ فيه غذاء للإنسان وتبنه غذاء للحيوان تغني عن الأعلاف الخضراء وهو أقل هدراً للماء الذي لم تحصل الحكومة على ثمن له.

أما الأعلاف الخضراء فإنها شر شرير على المياه لأنّ المحوري المزروع بها يحتاج إلى الماء يومياً بمعدل دورة كاملة كل يوم، بمعنى أنه يحتاج إلى 360 دورة بالسنة وهو بذلك أكثر من استهلاك القمح ثماني مرات تقريباً.. والله من وراء القصد.