يترقب المواطنون والدوائر الاقتصادية والسياسية الدولية والإقليمية والمحلية إعلان الميزانية العامة للدولة. ذلك لأن الأوضاع الدولية والإقليمية والأزمات المالية التي تلقي بظلالها على العديد من المناطق الاقتصادية العالمية تنظر إلى مدى تأثيرات ذلك على ميزانية الدولة السعودية التي تشكل مصروفاتها الأعلى في المنطقة العربية، وأنها محرك لتشغيل العديد من القطاعات المنتجة ليس في المملكة العربية السعودية فحسب، بل في الإقليم الخليجي والمنطقة العربية، وتأثر على اقتصاديات الدول التي تتعامل مع المملكة.

المعلومات تشير إلى أن الدولة ستضخ 650 مليار ريال للإنفاق العام للعام المالي القادم لتنفيذ وتفعيل العديد من المشروعات والبرامج التي تستهدف تطوير بناء الإنسان السعودي، من خلال ضخ مزيد من الأموال لبرامج التعليم العام والجامعي، وتطوير الخدمات الصحية والعلاجية، وبرامج التدريب ومعالجة الأزمة السكانية بالتوسع في بناء المساكن وتقديم المساعدات للمواطنين للحصول على مساكن وقروض لإنشاء منازل لهم ولأسرهم. كما أن الميزانية ستدفع بالكثير من المشروعات الاستثمارية وزيادة الإنفاق الاستثماري لاستكمال البنية الأساسية لاقتصاد التنمية المستديمة. المعلومات التي ترشحت عن بنود الميزانية العامة للدولة تشير إلى أن الدولة ستعمل على تحقيق هدف واضح المعالم في العام المالي الجديد، وهو توفير الفرص الوظيفية للمواطنين من الجنسين لخفض معدلات البطالة بشكل ملموس.

ميزانية الدولة القادمة ستكون الأضخم، والتركيز سيكون على تنويع مصادر الدخل، وفك اختناقات ومشكلات الإسكان والخدمات الأساسية، مع الاستمرار في تطوير الخدمات الصحية، ورفع مستوى التعليم والتدريب، والعمل على القضاء على البطالة وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية لخلق تنمية مستديمة.

هذه الآفاق والطموحات التي تسعى القيادة، ويعمل خادم الحرمين الشريفين بإصرار على ترجمتها لجعل المملكة من الدول المتقدمة عملاً وليس قولاً، ولهذا فإن الدولة تقدم التمويل الأكبر وتستثمر أموالاً من أجل أن تتحقق الأهداف التنموية ليس في النواحي البنيوية فحسب، بل تواصل الاستثمار في بناء وتطوير الإنسان السعودي من خلال فتح مجالات التدريب والتعليم وتوفير أفضل الخدمات الصحية والعلاجية والرعاية الاجتماعية. هذه الطموحات والآمال لا يمكن أن تتحقق بمجرد توفير الأموال وزيادة الإنفاق الاستثماري، فبقدر ما يساعد ويدعم المال الطموحات، نحتاج إلى إدارة ورجال ينفذون البرامج ويخلصون في تنفيذ توجيهات القيادة، ويأمل المواطنون ألا تعاد الأموال وتبقى البنود على حالها في الميزانية، لأن بعض الجهات من وزارات وهيئات ومؤسسات عجزت عن تنفيذ ما خطط لها.

المواطن يطمح أن تُنفذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وأن يرى انفراجاً في مشكلات البطالة والإسكان، وتحسناً في الخدمات الصحية، وتطوراً ملموساً في التعليم والتدريب.

ميزانية الدولة كل عام تزداد ويتفوق الإنفاق الاستثماري، بموازاة ذلك تتطلع القيادة والمواطن أن يواكب ذلك تطوراً وتفوقاً يلمسه على أرض الواقع، لا أن تُرصد الأموال ويبقى الوضع على حاله.