الجزيرة - رويترز

تراجع وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لعدد 50 بنكاً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استناداً لمجموعة من المعايير الجديدة في خطوة قد تقود إلى ارتفاع تكلفة التمويل التي تتحملها البنوك التي أضيرت بالفعل جراء أزمة منطقة اليورو وانتفاضات الربيع العربي. وفي مقابلة مع رويترز قال تيموسين إينجين المدير المشارك للمؤسسات المالية في ستاندرد آند بورز إن الوكالة تتوقع نشاطا أكبر في أسواق السندات مع تعثر الإقراض المصرفي. وفي الشهر الماضي صنفت الوكالة بنوك البحرين على أنها الأكثر عرضة للخطر بين دول مجلس التعاون الخليجي كما توقعت ضعف المحفظة الائتمانية للبنوك في الإمارات. وقال إينجين «ندرس 25 بنكا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. كما نصنف بنوكا في تونس ومصر والأردن ولبنان أي أنه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إجمالا نراجع أوضاع 50 بنكا». وفي أواخر الأسبوع الماضي خفضت الوكالة تصنيف 15 بنكا عالميا كبيرا معظمها في أوروبا والولايات المتحدة نتيجة تحديث معايير التصنيف. وتوقع إينجين أن تقل أنشطة الإقراض للبنوك الأوروبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نتيجة أزمة منطقة اليورو واشتراطات رأس مال أعلى بموجب اتفاقية بازل 3. وتابع أنه في ظل معايير التمويل والسيولة في بنوك دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء السعودية تشعر ستاندرد آند بورز أن الأنظمة المصرفية ربما تفتقر للقدرة على سد فجوة التمويل المحتملة.