الجزيرة ـ محمد السلطان :

تقود شركات صناعية سعودية تحركًا لتغيير صيغة سداد قيمة المواد الأولية التي تشتريها من الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» التي تعد العنصر الأساسي بمدخلات إنتاجها من السلع، وتلزم صيغة السداد حاليًا الشركات الصناعية بدفع قيمة المواد لسابك شهريًا بينما تقوم تلك الشركات بتحصيل قيمة منتجاتها من منافذ التوزيع كل ثلاثة أشهر.

وبحسب مسئولي تلك الشركات فإنهم بصيغ التعامل الحالية مع «سابك» يتعرضون لضغوط مالية تربك خططهم التشغيلية وتؤدي إلى تغيير خططهم التوسعية بجانب تسبب هذه الصيغة التعاقدية في رفع الأسعار لمنتجاتهم مما قلل من قدرتها التنافسية مؤكدين في ذات الوقت أن تراجع الهوامش الربحية اضطرهم لإضافة أنشطة أخرى لتحسين أرباحهم وكذلك إيراداتهم.

وخاطبت المصانع المحلية الغرف التجارية ووزارة التجارة للتفاهم مع «سابك» للوصول إلى صيغ تفاهم جديدة على مدى سنوات لكن دون جدوى، ويرى المطلعون على واقع تلك الشركات بأنها مهددة للدخول في دائرة الخسائر التشغيلية إذا لم تتحسن طريقة مدفوعاتهم بما يتناسب مع طرق التحصيل التي يعتمدها السوق حاليًا التي لا يمكن تعديلها، ويستغرب الصناعيون من عدم تجاوب «سابك» معهم والنظر إلى معاناتهم بالرغم من أنها شركة يفترض بها دعم المصنعين المحليين كونهم عملاء ثابتين لها ويرى بعضهم بأن الكثير من الاستثمارات الصناعية أصبحت مهددة باستمرارها لعدم قدرتها على ضبط مصروفاتها والتزاماتها مقابل ايراداتها ولا تنعكس الميزة النسبية للدعم الذي تحظى به «سابك» من الحكومة بأسعار اللقيم المخفض على المصنعين المحليين لأنهم يشترون المواد منها بالأسعار العالمية ولكنهم يرون بأن تعديل صيغة التزامات السداد مع سابك هو الأهم بنظرهم لما له من أثر سلبي على أدائهم التشغيلي وقراءتهم التنافسبة بالسوق المحلي والخارجي.

يشار إلى أن الشركات الصناعية التي تقدمت بطلب تعديل صيغة المدفوعات مع سابك تختص بصناعة السجاد والموكيت والمنتجات التي تعتمد على خيوط الاكديلك والنايلون والصوف ويصل إنتاجها إلى عشرات الملايين من الأمتار وحجم استثمارتها يقدر بالمليارات، وتستهلك المملكة أكثر من سبعين مليون متر من الموكيت سنويًا.