الجزائر - محمود أبو بكر- ا ف ب

حذرت حركة مجتمع السلم (حزب إسلامي مشارك في الائتلاف الحاكم) أمس الأحد، مما وصفه ‹»تداعيات الإصلاحات السياسية على المشاركة الشعبية في الاستحقاقات المقبلة».

وطالب رئيس الحركة أبو جرة سلطاني, الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تدارك مشاريع الإصلاحات التي أعلن عنها، وذلك بعرضها على الشعب في استفتاء، على غرار الوئام المدني والمصالحة الوطنية. وقال سلطاني، في تجمّع أقامه بمدينة «تيسمسيلت» (جنوب البلاد) أمس، «إن الإصلاحات لم تأخذ برأي الشعب وجاءت وفق منظور الحكومة والإدارة والأحزاب التي تمثل إلا القليل».

وذكر «إن الشعب يوم تدعوه للانتخابات لا يتقدم، ويحدث عزوف كبير، وبالتالي البرلمان المقبل سيكون غير عادل». من جهة أخرى أرجأت محكمة النقض في العاصمة الجزائرية أمس الأحد النظر في قضية فساد المتهم الأول فيها العقيد شعيب ولطاش الذي يواجه أيضاً تهمة قتل مدير الشرطة الجزائرية العقيد علي تونسي العام الماضي. وقرر القاضي الطيب هلالي إرجاء النظر في الطعن الذي تقدمت به النيابة والمتهمون الى 22 ديسمبر «لغياب ثلاثة من شهود الإثبات نزولاً عند طلب النيابة والدفاع».

وأكد المحامي ميلود إبراهيمي الموكل عن يوسف دايمي مدير الإدارة العامة بالأمن الوطني أنه «طلب من القاضي إفراد جلسة خاصة للقضية وعدم إدماجها مع قضايا أخرى نظراً لأهميتها». وكانت محكمة سيدي امحمد الابتدائية حكمت بالسجن سبع سنوات على ولطاش وست سنوات ضد صهره توفيق ساطور، بينما حكم على كل ضباط الشرطة المتهمين في القضية بالسجن ما بين ثلاث وأربع سنوات دون أن يستفيد أي أحد من البراءة.

وبرزت القضية بعد مقتل العقيد علي تونسي في 25 فبراير 2010 في مكتبه ووجهت تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد الى ولطاش. ولا تزال القضية الأم أي قضية قتل المدير العام للأمن الوطني أمام المحكمة العليا بعد طعن المحامين بإجراءات التحقيق.