تونس - أ ف ب

أقر المجلس الوطني التأسيسي التونسي ليل السبت/ الأحد دستوراً مصغراً مؤقتاً، يفتح المجال أمام اختيار رئيسي الجمهورية والحكومة، اللذين سيقودان البلاد حتى إجراء الانتخابات العامة وإقرار دستور نهائي لتونس. وناقش أعضاء المجلس الوطني التأسيسي الـ217 مشروع القانون التأسيسي للتنظيم المؤقت للسلطات المكوَّن من 26 فصلاً قبل التصويت على النص بمجمله عقب خمسة أيام من المناقشات الماراثونية، التي اتسمت بالحدة في بعض الأحيان. ويتيح الفراغ من هذا القانون التأسيسي وانتخاب رأسي السلطة التنفيذية استئناف عمل مؤسسات الدولة بشكل شرعي بعد شهر ونصف الشهر من انتخابات 23 أكتوبر، وبعد 11 شهراً من الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي. وقد تم إقرار الدستور المؤقت بمجمله بعيد منتصف الليل (23,00 ت غ) بغالبية 141 صوتاً مؤيداً مقابل 37 صوتاً معارضاً وامتناع 39 عضواً في المجلس. ووصف رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر إقرار الدستور المؤقت بأنه لحظة تاريخية وانطلاق لتونس الجديدة. ويحدد الدستور شروط وإجراءات ممارسة صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، إلى حين إجراء الانتخابات العامة وإقرار دستور جديد نهائي لتونس في مرحلة ما بعد سقوط زين العابدين بن علي. ومن المتوقع استمرار هذه المرحلة الانتقالية عاماً واحداً في المبدأ، إلا أن أي مهلة زمنية لم يلحظها الدستور كما كانت ترغب المعارضة. وأعلن ابن جعفر فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية. مشيراً إلى أن انتخاب الرئيس سيحصل بعد اليوم الاثنين. ويحدد القانون شروط الترشح إلى الرئاسة، التي من المتوقع أن تؤول إلى منصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (29 نائباً)، الذي سيُعيِّن حمادي الجبالي الرجل الثاني في حزب النهضة الإسلامي (98 نائباً) رئيساً للحكومة. ومن المفترض أن تخضع حكومته لامتحان تأييد المجلس التأسيسي في الأيام المقبلة.