تَزايُدُ أعداد الشباب المتقدمين للعمل وارتفاع نسب البطالة بين هذه الفئة العمرية الواعدة يشكلان قلقاً وهاجساً دائماً للدول وأنظمتها، فهؤلاء الشباب يجب أن يتم استيعابهم في سوق العمل وتوفير فرص عمل لهم تتناسب مع ما يمتلكونه من مؤهلات عملية ودراسية وتدريبية. ولهذا فإن الدول تحرص على أن تهتم عند التفكير في إقامة مشاريعها التنموية أن تتضمن فرص عمل للمواطنين، سواء كانت هذه المشاريع في القطاع العام الحكومي أو القطاع الخاص الأهلي.

والمملكة العربية السعودية تتميز بزيادة نسبة الشباب في التركيبة السكانية، إذ تُصنَّف من الدول التي ترتفع نسبة الشباب إلى أكثر من نصف السكان، كما أن هؤلاء الشباب قد حصلوا على مستوى عال من الدراسة والتعليم والتدريب، وإن كان السابق لم يؤخذ في الحسبان حاجة السوق إلى تخصصات بعينها، فإن الجامعات السعودية اهتمت في هذا الأمر وركزت في مناهجها على تلبية حاجة السوق المحلي من التخصصات التي يحتاجها. ومع توقع عودة عشرات الآلاف من الخريجين الذين تلقوا تعليمهم العالي خارج المملكة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، ومع من يتخرج من عشرات الآلاف أيضاً من الخريجين الجامعيين من جامعات المملكة المنتشرة في جميع مناطق المملكة، فإن العرض سيكون أكثر من الطلب في ظل تشبع القطاع الحكومي بما يشغله من موظفين، فيما لا يزال القطاع الخاص يبحث عن العمالة الأجنبية لقلة التكلفة المتمثلة فيما يحصلونه من أجور. ومع أن خبراء التوظيف يتوقعون أن تشهد المملكة العربية السعودية خلال عام 2012 استحداث أكبر عدد من الفرص الوظيفية في المنطقة العربية، حيث يؤكدون بأن المملكة ستتقدم بلدان المنطقة في استحداث الوظائف العام المقبل، وأن القطاعين الحكومي وشبه الحكومي سيقودان الاتجاه الإيجابي في سوق التوظيف خصوصاً مع التركيز المتزايد على برامج توطين الوظائف التي تتيح الأولوية في التوظيف للمواطنين.

مهمة توظيف المواطنين والتي أنجزت وزارة العمل فيها بعض الخطوات الواعدة لدفع القطاع الخاص على استيعاب المواطنين، تحتاج إلى دعم من قبل القطاع الحكومي الذي عليه أن يراجع قوائم الموظفين من غير السعوديين وإحلال الخريجين الشباب القادمين في أماكنهم، والذين يعد استيعابهم وتوفير فرص وظيفية تتناسب مع ما حصلوا عليه من تعليم وتدريب مسألة مهمة تتعلق بالأمن الوطني وببرامج التنمية، إذ لا يصلح أن تستحدث المملكة فرصاً وظيفية وتذهب هذه الوظائف لغير السعوديين، والشباب تزداد نسب عطالتهم خصوصاً وأن الشباب السعودي أصبح مؤهلاً علمياً ومدرباً لتحمُّل مسؤولية إدارة مشاريع التنمية.