الجزيرة - محمد الخالدي

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز اليوم الأحد أعمال معرض الرياض الدولي لتطوير المدن والاستثمار العقاري 2011م، الذي يُقام بدعم رسمي من الهيئة العليا لتطوير الرياض وأمانة منطقة الرياض، وتنظمه شركة المعارض الوطنية بالتعاون مع معهد البحوث الدولية - الشرق الأوسط، للعام الثاني على التوالي، وذلك في مركز الرياض للمعارض (القديم) على طريق الملك فهد (مقابل الخطوط السعودية) خلال الفترة 11-13 ديسمبر 2011م.

وقال مدير معهد البحوث الدولية - الشرق الأوسط (IIR Middle East) ديب مرواها: أتوقع توافد أكثر من 10.000 زائر ومهتم ليستفيدوا من المزايا التي يتيحها هذا الحدث، وللمشاركة في المؤتمرات وورش العمل ولقاءات المستثمرين التي ستصاحبه».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد أمس: من يتأمل المشهد العقاري في العاصمة الرياض لا بد وأن يدرك سريعًا آفاقه الواعدة.

ففي العام 2009م، شكلت الأراضي غير المطورة 77 في المئة من إجمالي مساحة الأراضي، بينما شكلت الأراضي المطورة 14 في المئة فقط، ولعل ذلك يشير إلى العرض الكبير المتاح من الأراضي المعدة للتطوير مهما تزايد الطلب على العقار.

وهذا سيكون أحد محاور النقاش بين نخبة من الخبراء وكبار العاملين في قطاع العقار محليًا وإقليميًا خلال فترة المعرض، وذلك ضمن الفرص المتاحة لإطلاق إمكانات النمو الهائلة التي تحملها سوق العقار في العاصمة».

ومن المتوقع أن يستفيد سوق العقار في الرياض من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي، وخصوصًا مع ارتفاع أسعار النفط، وزيادة نمو الناتج القومي الإجمالي الحقيقي، والمرشح لتسجيل 7.3 في المئة مع نهاية العام الحالي متجاوزًا النسبة المتنبأ بها عند 6،9 في المئة.

من جانبه يقول حسين الحارثي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لشركة معارض الوطنية: هذه الأرقام تُعدُّ مبشرة بالنسبة للمطورين والمستثمرين، كما أنها تعكس فرصًا حقيقية لنمو قطاع الإسكان الميسر». مؤكدًا أن قطاع الإسكان بشكل عام يُعدُّ قوة دافعة للاقتصاد السعودي، والحكومة تستشعر هذا الدور المهم، بدليل الإعلان عن إنفاق 250 مليار ريال في هذا القطاع على مدى السنوات العشر القادمة، فمن المنتظر أن يزدهر قطاع الإسكان بحكم الأغلبية الشابة التي تسود المجتمع السعودي، وسعيًا لتقريب الفجوة بين العرض والطلب التي تقدر بحوالي 150.000 وحدة سكنية سنويًا، بالإضافة إلى الاعتماد المنتظر لقانون الرهن العقاري، وقد تعززت تلك النظرة المستقبلية باعتماد حزمة من المساعدات الحكومية التي خصصت لها مبالغ ضخمة لاستثمارها في قطاع عريض من مشاريع التطوير العقاري العام ومشاريع البنية التحتية.

من جهته، أوضح الدكتور عبد الله بن محفوظ، رئيس مجلس إدارة شركة المعارض الوطنية أن «تطوير مشاريع عقارية كبرى - كمشروع مركز الملك عبد الله المالي ومشاريع المدن الاقتصادية في أنحاء متفرقة من البلاد سيضمن - بإذن الله- استمرار المملكة كواحدة من أسواق العقار الإقليمية الرائدة وكبوابة نحو الفرص الاستثمارية الواعدة».

وأضاف: الظروف الاقتصادية المشجعة حاليًا تضفي التفاؤل على أسواق العقار السعودية، وباعتبار هذه الأسواق ما زالت تشهد نموًا مطردًا، سيقدم المعرض مساحة غير مسبوقة للترويج للتقدم الذي تحققه السوق، وتسليط الضوء على خريطة التطوير العقاري بالمملكة».

وقال: بالإضافة إلى النظرة المستقبلية الإيجابية لقطاع العقارات السعودي، هناك الأزمة الاقتصادية وانخفاض نسب الإقراض في بنوك أوروبا وأمريكا. فالمقترضون يبحثون عن آليات بديلة للتمويل، وباتوا يحولون أنظارهم نحو البنوك الإسلامية، مما أعطى التمويل الإسلامي دفعة قوية في الفترة الأخيرة. وبالنسبة للمملكة، من المتوقع أن يسهم قانون الرهن العقاري في ضخ 100 مليار دولار من الأصول للصناعة المصرفية بشكل عام.

وتابع ابن محفوظ: نحتاج إلى التنسيق والتعاون فيما بين الشركات العقارية حتى نعطي قطاع العقار حقه، واليوم سيفتتح المعرض في مركز معارض الرياض القديم وإطلاق المعرض من الرياض يعمل على تفادي الروتين وسرعة الاستجابة من الجهات الحكومية في الرياض تكون كافية.