في كل مدينة وقرية بل وهجرة وحتى البراري، يوجد العديد من المتخلفين «مخالفي نظام الإقامة» ممن لا يحملون صفة الإقامة النظامية في بلادنا، فهم إما من متخلفي الحج والعمرة أو من الهاربين من كفلائهم أو من المتسللين الذي دخلوا البلاد أساساً بصورة غير شرعية، وهناك العديد من الأنظمة والجزاءات التي تخص هؤلاء إلا أنها لم تحد من ظاهرة العمالة السائبة والإقامة غير النظامية للنساء والرجال على حد سواء، وعلى الرغم من التعليمات والتنظيمات و»نظام البصمة» إلا أن المتخلفين في ازدياد والمتسللين منهم على سبيل الخصوص.

وهؤلاء المتخلفون ما كان لهم أن يبقوا ويستمروا في مخالفتهم لولاء أنهم وجدوا من أبناء جلدتهم أو من بعض المواطنين العون والمساعدة في البقاء، وهذا العون لا يعني الدعم المباشر بل يتمثل في تشغيلهم أو في السماح لهم بالسكن دونما إثبات، بل وإعانة البعض لهم بالتنقل داخل وخارج المدن بالتهريب أو التزوير والتلاعب بالوثائق، وهذا العمل مما لاشك فيه مخالفة شرعية من عدة أوجه.

- مخالفة لأوامر ولي الأمر الذي أمرنا بطاعته لقوله - جل وعلا -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ}، وقوله صلى الله عليه وسلم: (على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة).

- إن في مساعدة المتخلفين تجنياً وإضراراً بالأمن؛ لأن المتخلفين حينما يعملون لدى البعض فلا ضابط لرقابتهم وحفظ حقوق الآخرين ولا هوية ولا إثبات لديهم.

- إن بعض المتخلفين قد جاء للكسب المادي دونما نظر لمصير رزقه، فلذا لا يتورع الكثير منهم من بيع المسكرات والمخدرات، والقيام ببعض الأعمال المنافية للآداب.

- إن بعضاً منهم يحمل أمراضاً قد تنتقل للناس بسبب العدوى، وهؤلاء لا يخضعون لكشوفات صحية عند قدومهم أسوة بالداخلين للبلاد بصفة نظامية، وقد ينتج عن مخالفتهم للناس أضرار صحية بالمجتمع.

- إن بقاء هؤلاء وتمكينهم من العمل خطر على أمن البلاد في نواحي السرقات والأعمال التخريبية ولا يوجد تتبع لآثارهم وبصماتهم وعناوينهم.

ولقد رأينا من آثار المتخلفين العديد من الظواهر السلبية في مجتمعنا حتى أصبحت ظاهرة تضيق منها بعض المناطق، ومنها ازدحام الطرقات بالسيارات المتهالكة، وكثرة المتسولين، وكثرة السرقات، وكثرة القبض على مروجي الخمور ومصنعيها والقبض على منازل وأوكار للدعارة لم تسلم منها حتى (مكة المكرمة) و(المدينة المنورة) فهؤلاء لا يراعون حرمة المكان ولا الزمان.

وإن الواجب التعاون على البر والتقوى وليس التعاون على الإثم والعدوان، وبدلاً من إيوائهم أو المساهمة في تنقلاهم أو تشغيلهم الإبلاغ عنهم للمحافظة على الأمن والسلامة والصحة للمجتمع والحفاظ على دين الناس وأعراضهم وأموالهم، ولقد سجلت العديد من الحوادث ضد هؤلاء المتخلفين الذين لا يتورعون عن سفك الدماء حتى فيما بينهم، ولا أدل على ذلك من الحوادث التي نسمع عنها لنساء ورجال مجهولي الهوية قتلهم أصحابهم إما على جلسة خمر أو بسبب خلاف على نصيب مال محرم اكتسبوه، وتتعدى شرورهم إلى المنازل والسرقات بالكره والاعتداء على الأنفس والأموال وسلب حقوق الناس.

خاتمة:

ما لم يتم التشهير بكل من يقبض عليه من هؤلاء المتخلفين وبمن يسهمون بالإيواء ونقل المتخلفين ومعاقبتهم فإن الظواهر السلبية سوف تستمر.