الجزيرة - د. حسن الشقطي

تستحوذ الهايبرات على ثلث رواتب المستهلكين في المدن الكبرى تقريبا، أي أنها كما تزدحم بالمشترين، فإنها مشبعة بالسيولة النقدية من المبيعات المتزايدة، ومن ثم يفترض أن تحقق أرباحا مهولة بنفس درجة ازدحامها، فحتى التضخم الذي يعاني منه المستهلكون، قد يعني مزيدا من الأرباح لهذه الهايبرات أو شركات المواد الغذائية.

الهايبرات.. قطاع جديد قد يضاف لاحقا إلى قطاعات السوق

تصنيف هيئة السوق المالية للقطاعات لا يزال محل جدل حتى الآن، فقطاع مثل التجزئة انعزلت بعض شركاته داخل قطاع التجزئة مثل العثيم وجرير وفتيحي، في حين أن بعض شركاته الأخرى مثل صافولا (بهايبراتها الشهيرة - بندة) وأيضاً الأسماك وحلواني تقوقعت داخل قطاع آخر، هو الزراعيات والمواد الغذائية، وذلك رغم تداخل كافة شركات المواد الغذائية مع التجزئة، بل إن كل شركات المواد الغذائية التي تمتلك متاجر أو منافذ تجزئة خاصة بها هي في الأصل تندرج ضمن قطاع التجزئة، إلا أن الأمر الواضح الآن أن الشركات التي تمتلك هايبرات بانتشارها وتضخم موجوداتها قد تصبح بمثابة قطاع متخصص في المستقبل، ويفترض هذا التقرير وجود (7) شركات داخل قطاعي التجزئة والمواد الغذائية، من الضروري أن يضمها قطاع واحد هو قطاع التجزئة أو قطاع الهايبرات، وهي العثيم، وثمار، وفتيحي، وجرير، وصافولا، والأسماك، وحلواني.

موجودات قطاع الهايبرات

تتجاوز 22.2 مليار ريال

قطاع الهايبرات لم يعد قطاعا عاديا أو تقليديا كما كان في الماضي، مجرد شركات تمتلك منافذ للبيع أو للتجزئة، ولكنه بات القطاع الذي يعتبر منعزل عن الحالة الاقتصادية السائدة أو منعزل عن الأزمات الاقتصادية، بل لا نبالغ إذا قلنا رواجه يزداد في الأزمات، فعندما يزداد التضخم، قد يتمكن هذا القطاع من تحقيق أرباح أعلى، وقطاع الهايبرات لم يجدِ الوعي الكافي بأهميته حتى الآن، لا اقتصاديا ولا بسوق الأسهم، رغم أنه من القطاعات ذات الجدوى الاقتصادية الكبيرة كفرص سانحة على الدوام، وعلى ذلك، فقد ازداد حجم موجودات هذا القطاع، حيث تصل قيمة موجودات الشركات السبع المحددة عالية بنحو 22.2 مليار ريال، وتصل قيمتها السوقية إلى نحو 27.7 مليار ريال.

قطاع التطورات المثيرة من حيث

حجم التوسع الاستثماري

من الملفت أن قطاع التجزئة بالسوق المحلي مقصور على عدد معين من الشركات، أو لنقل من القطاعات التي تزداد المنافسة فيها وتتصف بشراستها لدرجة أن كثيرين يمكن أن يفشلوا بسهولة في دخول أو البقاء على الساحة فيه، وما يدلل على السمات الاحتكارية بسوق التجزئة، هو التطور المثير في أصول وموجودات الشركات القائمة، حيث ارتفع حجم موجودات الشركات السبع المختارة بنسبة 54.4 % خلال السنوات الخمس الأخيرة (2006-2010م)، ولنا أن نلحظ أن موجودات العثيم ارتفعت بنسبة 147.3 %، في حين أن موجودات جرير زادت بنسبة 70 %، في حين أن موجودات صافولا زادت بنسبة 54.4 %، ثم حلواني بنسبة 53.1 %.

الريادة للشركات العائلية في قطاع التجزئة والمواد الغذائية

الشركات العائلية تسيطر على قطاع التجزئة والمواد الغذائية، أو من الجائز القول إن الشركات العائلية نجحت بشكل بارز في هذا القطاع، ففي مقابل الأرباح المتزايدة لشركات العثيم وفتيحي وجرير وحلواني، يلاحظ الانحدار المستمر لأرباح شركات ثمار والأسماك، بشكل يثبت أن التكوين العائلي لها قد يكون السبب الرئيسي وراء نجاحها واستمرار هذا النجاح رهينة بقاء وتماسك العائلة.

تطورات مثيرة غير ملحوظة في الأسعار السوقية لأسهم التجزئة

لا يلحظ كثير من المتداولين بسوق الأسهم أن الأسعار السوقية لأسهم التجزئة والمواد الغذائية تتطور بشكل مثير ومتوالٍ، فقد حقق سهم العثيم ارتفاعا بنسبة 141 % خلال الأربع سنوات الأخيرة، يليه سهم حلواني بارتفاع 139 %، ثم 52 % للأسماك، و27 % لسهم فتيحي، إلا أن نسبة الارتفاع في أسعارها السوقية لا تتناسب مع ارتفاع صافي أرباحها، بشكل يجعل أسهم هذه الشركات تمتلك فجوات سعرية يمكن أن يتم إغلاقها مستقبلا.

باختصار، فإن قطاع التجزئة والمواد الغذائية، وخاصة القطاع الذي يعمل من خلال هايبرات أو منافذ للتجزئة يعتبر قطاعا واعدا استثماريا، وهنا لا ينصب الحديث عن استثماريته في سوق الأسهم فقط، ولكن استثماريته أيضا كقطاع للاستثمار الإنتاجي الحقيقي، فحتى الآن لم يمتلك هذا القطاع الوعي الاستثماري الكامل، بدليل انخفاض عدد المنتجين به، وقد يكون للسمات الاحتكارية دور في ذلك، ولكن هذا القطاع يحتاج إلى دخول مستثمرين من الحجم الكبير يكون بمقدورهم المشاركة بحصص سوقية معنوية بجانب كبار المنتجين المتواجدين حاليا.