التوجه إلى صناديق الاقتراع وإجراء الانتخابات أولى خطوات السير على طريق الديمقراطية، ومثلما أن الانتخابات والاكتفاء بإجرائها لا يختزل النهج الديمقراطي الغربي الذي تتجه إليه الدول العربية التي عاشت ما يسمى بالربيع العربي، لأنه كما هو مفهوم من أن هناك جوانب عدة منها العدالة الاجتماعية والحرية وكرامة الإنسان وتطبيق العدالة وحقوق الإنسان، تعد ركائز أساسية للنظام الديمقراطي، والانتخابات وسيلة لاختيار الأشخاص والجماعات سواء الممثلة للأحزاب أو التيارات السياسية والاجتماعية. وبقدر ما ينجح المواطنون في اختيار من يمثلونهم من خلال صناديق الانتخابات تكون الحصيلة هي الممثلة لرغبة الشعوب بغض النظر عما تفرزه تلك الانتخابات من نتائج، والتي قد لا تكون بالضرورة تعكس الواقع السياسي والاجتماعي للبلد الذي جرت فيه الانتخابات. وقد لا توصل إلى المجلس البرلماني الكفاءات والقدرات التي يحتاجها ذلك البلد في مرحلة ما، إلا أنها في النهاية الوسيلة المتاحة لاختيار ممثلي الشعب حتى وإن كانت نسبة المصوتين لا تمثل كل الذين يحق لهم التصويت، إذ عادة ما يكون الناخبون أقل من نصف الكتلة الانتخابية، إلا أنه في النهاية يكون المرشحون الفائزون هم الممثلون لكل الشعب حتى وإن لم يشترك الجميع في انتخابهم. ومع هذا المثلب التمثيلي إلا أن عملية الانتخابات وفق النظام الديمقراطي تعد الوسيلة المتاحة بغض النظر عن أنها الأفضل أو الأسلوب المقبول الذي تقتنع به أكثرية الشعب. وهنا تظهر أهمية تفهم ومعرفة الفائزين بالانتخابات أحزاباً أو تيارات وحتى أشخاص من أنهم وبموجب خيارات صناديق الانتخابات أصبحوا ممثلين لكل مواطني البلد الذي جرت فيه الانتخابات، وليسوا ممثلين لمن انتخبهم من أعضاء حزبهم أو التيار السياسي الذي ينتمون إليه. وهو ما يفرض عليهم أن ينظروا إلى المصلحة العليا للشعب لا أن يسعوا لتحقيق مصالح أحزابهم وتياراتهم السياسية. وهو ما يستدعي تغليب روح التسامح والعمل بروح الفريق الواحد والجماعية لتحسين الأداء في مختلف قطاعات الدولة، بعيداً عن الانتقام وتصفية الحسابات مع الجماعات والأحزاب التي كانت تحكم قبلهم. وأن لا يتم هدم ما تم بناؤه وتحقيقه في العهود السابقة خصوصاً إذا كان ذلك البناء قد حقق فوائد للوطن الذي تسلموا مسؤولية حكمه، وسن القوانين والأنظمة التي تديره. كثير من الذين فازوا في الانتخابات التي شهدتها دول ما يُسمى بالربيعالعربي ومنهم من سيشكل حكومات ويرأس دولاً، وكانوا قبل التغيير إما معارضين أو منفين وبعضهم تعرض للاضطهاد ولم يكن مرحباً بهم في دول عربية أخرى. وسيكونون مخطئين جداً إذا بنوا علاقاتهم سواء مع من أزاحوهم من الحكم أو مع الدول التي كانت تتعامل مع دول نظيرة بغض النظر عمن يحكمها وفق الأساليب المعتادة المبنية على المصالح المشتركة وآليات العمل العربي. إذ سيكون الخطأ أن يبني الحكام الجدد -إن صح التعبير- علاقاتهم مع تلك الدول على أساس نوعية وعلاقات الأنظمة التي خلفوها في الحكم مع الدول الأخرى، لأن الدول تتعامل كدول وليس مع أنظمة، والنظام الذي يخدم شعبه هو الذي يستطيع أن يطور العلاقة مع الدول لا أن يبحث عن تصفية حسابات.