الجزيرة - مهند الغامدي

طالب الأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل بسرعة إيجاد الحلول للمشكلات التي تعترض تطبيق صناعة التأمين بالمملكة، وقال الدكتور عبد الرحمن الأطرم لـ»الجزيرة»: إن صناعة التأمين بالمملكة لا زالت ناشئة وتواجه العديد من العوائق، وتتطلب تضافر مجموعة من العناصر لإنجاحها من المشترك ومقدم الخدمة ومن الجهة المشرفة عليها.

وأضاف: خلال الملتقى الثالث للتأمين التعاوني الذي انعقد أمس بالرياض: إنه كلما تحقق التأمين التكافلي بمفهومه الشرعي كانت الخدمة المقدمة لكافة الفئات أكثر جودة وأقل تكلفة، موضحًا أن أصل فكرة التأمين تقوم على التكافل والتعاون، بينما نظيره التجاري يقوم على المتاجرة بأقساط التأمين.

وناقش الملتقى الذي تنظمه الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل التابعة لرابطة العالم الإسلامي بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية أربعة محاور تشمل أعمال التأمين التعاوني وإدارة عملياته مثل إدارة المخاطر في التأمين التعاوني، إدارة استثمارات وعاء التأمين التعاوني، ومنتجات وخدمات التأمين التعاوني، وجاء المحور الثاني الذي يحمل اسم تطبيقات التأمين التعاوني وآثاره ليناقش تطبيقات التصرف في الفائض التأميني، العجز في صندوق التأمين ووسائل علاجه والبدائل المناسبة التي تتفق مع حقيقة التأمين التعاوني، تقويم التجارب التطبيقية لشركات التأمين التعاوني، والآثار الاقتصادية للتأمين التعاوني، فيما يناقش المحور الثالث حوكمة التأمين التعاوني وتنظيم خدماته، التي منها الضوابط والمحددات التي وضعتها أنظمة التأمين لحماية أطراف عقد التأمين التعاوني وتحقيق أهدافه، والمنازعات الناتجة عن عقد التأمين التعاوني وسبل معالجتها، أما المحور الرابع الذي يحمل عنوان استشراف مستقبل التأمين التعاوني يناقش منتجات وخدمات مبتكرة للتأمين التعاوني، ونماذج وصيغ مقترحة، ورؤية مستقبلية لصناعة التأمين التعاوني في العالم.