من القرارات الوطنية الرائعة ضم التعليم ما فوق الثانوي إلى وزارة التعليم العالي، ومن بين هذه الكيانات التعليمية المضمومة «الكليات الصحية» فهي بعد أن كانت تابعة لوزارة الصحة المعنية بشكل مباشر في تقديم الخدمة العلاجية ألحقت بالجامعات التابعة لوزارة التعليم العالي ، وقد تم حينذاك نقل المنشآت الخاصة بهذه الكيانات التعليمية المتخصصة وعدد من منسوبي الكليات إلى ملاك الجامعات في مناطق المملكة المختلفة، وقتها كان هناك عدد من المبتعثين من قبل وزارة الصحة في التخصصات الصحية المختلفة مازالوا على ملاك وزارة الصحة ولم يتحقق لهم الانتقال لسبب أو لآخر، الكثير منهم عاد اليوم إلى منطقته الصحية وهو يحمل درجة الدكتوراه، ونظراً لعدم الحاجة إلى خدمات هذه الكوادر العلمية المتخصصة ضمن منظومة مباشري العمل اليومي العلاجي فقد تم تعين البعض منهم مستشارين، أو أنهم يمارسون أعمالاً يمكن لغيرهم القيام بها مما يحملون درجات علمية أقل، ولكون هؤلاء المبتعثين يحملون درجة أكاديمية عليا ومن جامعات متميزة، وللحاجة الماسة لهم في كلياتنا الطبية سواء أكانت الجامعة من الجامعات الناشئة أو الأم أو حتى الخاصة، ولوجود الرغبة لدى البعض منهم للانتقال إلى إحدى هذه الجامعات، ولما يعرف عن معالي وزير الصحة من حرص شديد على المصلحة الوطنية والتعاون البناء خاصة مع مؤسسات التعليم فإنني ومثلي كثير ومن منطلق وطني صرف نتطلع إلى السماح لهؤلاء الدكاترة الانتقال إلى الجامعات السعودية حتى يتسنى لهم خدمة وطنهم عن طريق القاعة التدريسية التي منها يتخرج الأطباء الذين سيكونون في الغد القريب ضمن الكوادر الطبية العاملة في مستشفياتنا المختلفة التابعة لوزارة الصحة أو الحرس الوطني أو وزارة الدفاع أو الداخلية أو غير ذلك، و أعتقد أن معاليه أكثر الناس دراية ومعرفة بهذه الدورة الهامة التي بها توظف الموارد البشرية السعودية التوظيف الأمثل، وجزماً لا يقبل معالي الدكتور الربيعة و من هم على شاكلته ممن عرفوا بالوفاء والعطاء والمشاركة الفاعلة في الجدية والبناء مثل هذا الهدر وجزماً ستكون منه التفاتة إيجابية إزاء هؤلاء العائدين من الخارج، وهم وإن كان عددهم محدودا إلا أن أثرهم كبير خاصة في ظل غياب عضو هيئة التدريس السعودي في الكليات الطبية في كثير من جامعاتنا الناشئة خاصة، علاوة على صعوبة الاستقطاب الخارجي والتعاقد مع الكفاءات العالمية المتميزة فيلتخصصات الطبية المختلفة، وذلك لوجود المنافسة القوية سواء محلياً أو خليجياً أو حتى عربيا وربما عالمياً.
إن التواصل والتنسيق والتكامل والتعاون بل التضحية والتنازل بين قطاعات الدولة المختلفة خاصة الخدمية منها أمر هام وضروري فالكل في النهاية يصب في تحقيق المصلحة الوطنية التي يتطلع لها وينشدها الكل، ومع أن هناك العديد من الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين دوائر حكومية إلا أن البعض منها وللأسف الشديد مجرد حبر على ورق أو أن البعض الآخر جاء لتحقيق أهداف محددة ولزمن محدود وترتبط بالشخص الأول في هذه الدائرة أو تلك ولذا سرعان ما تموت، وغالبيتها ذات سقف محدد لا يمكن أن تتجاوزه، عموماً نحن لا بد أن نكون أكبر من الحسابات الضيقة والتضحية والتنازل أمر مهم متى ما ارتأينا أن من المصلحة فعل ذلك.
شكراً معالي الوزير على جهودكم المثمنة، شكراً لكل وطني مخلص ودمت عزيزاً يا وطني، دمت بخير وإلى لقاء والسلام.
