سيكون الأمن الغذائي من الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي (الخارجي) أحد محاور منتدى الرياض الاقتصادي الذي ينطلق في شهر ديسمبر الحالي بإذن الله. وتعد قضية الأمن الغذائي مشكلة جوهرية، بل تمثل أهم القضايا في ظل الظروف السياسية الحالية، وتزايد السكان المطرد الذي يتطلب تنمية زراعية متطورة ومدروسة، ولاسيما أن حجم إنتاج المواد الغذائية بالعالم العربي لا يكفي لتغطية استهلاك سكانه، فهو يعيش حالة عجز غذائي تزداد درجته بشكل ملحوظ، وإن لم يتوصل المنتدى الاقتصادي لتعميق مصطلح الاكتفاء الذاتي الغذائي المتمثل بقدرة المجتمع على تحقيق الاعتماد الكامل على النفس والموارد والإمكانات الذاتية في إنتاج كل احتياجاته الغذائية محليا؛ فليس هناك داع لعقده أو الاجتماع له.

ولئن كان بعضهم يشكك بمدى إمكانية تحقيق الطموحات الاقتصادية المستندة على سياسة الاكتفاء الذاتي الغذائي الكامل وذلك لمحدودية الموارد الزراعية، وهشاشة قطاع الزراعة وندرة الأيدي العاملة المحلية، والتغيرات المناخية مما يجعل التعويل مطلقا قرارا اقتصاديا غير واقعي. فضلا عما رافق العولمة الاقتصادية من تحرير التبادل التجاري في إطار منظمة التجارة العالمية، إضافة إلى البحث عن التكلفة الأفضل بغض النظر أو التمييز بين إنتاج محلي أو خارجي؛ إلا أن ذلك لا يقلل من ضرورة التفكير جديا بالاكتفاء الذاتي مهما ارتفعت مستويات المعيشة أو تعددت متطلبات وأذواق المستهلكين ورغبتهم في المستورد.

إن الدول التي تمتلك التخطيط الاقتصادي السليم تجزم بأن الاكتفاء الذاتي الكامل أو الجزئي من السلع الاستهلاكية خيار إستراتيجي مهما كلفها ذلك كثيرا حتى لو تم التحايل بمفهوم الأمن الغذائي بدلا من مصطلح الاكتفاء الذاتي الموسوم بالأيديولوجية بحسب ما تراه منظمة التجارة العالمية وما يمكن أن يتسبب به من تعثر العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري الخاص بالمواد الغذائية مع الدول الأخرى.

ولأن بلادنا جربت زراعة القمح مما جعل اقتصادنا ينمو ونحقق الاكتفاء الكامل منه فإنه من الجدير التفكير بإعادة التجربة الجميلة بزراعة القمح والحمضيات كما نجحت بزراعة الزيتون في الجوف، والنخيل في القصيم والأحساء والمدينة المنورة. والتغلب على ندرة المياه الجوفية بالاستعانة بماء البحر بعد تحليته، واستغلال مياه الأمطار الغزيرة التي سالت في بلادنا خلال السنوات الأخيرة.

ويصبح الأمر أكثر أهمية بعدما مرت بالعالم ظروف صحية استدعت منع الاستيراد من بعض الدول كانتشار الحمى القلاعية وجنون البقر وأنفلونزا الطيور مما يتطلب الاهتمام بالأمن الغذائي وما يتعلق به عناية بالجودة والنوعية والتوازن بين العرض والطلب والتركيز على الأبعاد الصحية للسلع الغذائية بالزراعة العضوية والكف عن استخدام الكيماويات.

ولئن كان الأمن الغذائي المحلي مصدرا للأمن الاقتصادي حيث يؤدي نقصه اللجوء للاستيراد لتغطية العجز وما يشكله ذلك من إضعاف الأرصدة المالية فإنه يعد أساسا للأمن السياسي والاجتماعي وتنتفي تماما التبعية للدول الأخرى ويسود الاستقرار.