بعد أن أشرت الأربعاء الماضي، إلى تعدي وكيل وزارة على أرض في وسط مدينة الرياض، قرأنا هذا الأسبوع أن لجان تحقيق سرية، كفّت يد وكيل وزارة عن العمل، إثر إدانته في قضية تلاعب بأموال الدولة. القضية وقعت قبل عامين عندما تورط وكيل الوزارة بالتوقيع على عقود وهمية مغايرة للواقع في تكاليف إسكان حجاج قدموا لمكة المكرمة لأداء الفريضة على نفقة خادم الحرمين الشريفين، حيث تم إسكانهم بمبالغ مالية مضاعفة، تقدر الزيادة فيها بقرابة 200 في المائة، لتتجاوز تكلفة الحاج الواحد في السكن مبلغ سبعة آلاف ريال، في الوقت الذي لا تتعدى تكلفته الواقعية 2500 ريال، ليكون الفرق في تكلفة السكن متجاوزاً المبلغ الحقيقي بمبلغ خمسة ملايين ريال، ذهبت لشراء قطعتي أرض للمتورطين، وتسجيلها بأسمائهم.

هذه السرقة شبه العلنية، لم تكن من بند سري لا يعرفه أحد، بل من كيس خادم الحرمين، ومن نفقاته الخاصة، والله قوي صاحبنا هذا!! ومثل ذلك الاختلاس، يجعلنا نطرح بعض الأسئلة:

- هل يمكن أن نقول إننا وضعنا أرجلنا على المتر الأول لطريق مكافحة الفساد، غير عابئين بمنصب المختلس، سواءً كان وكيل وزارة أو وزيراً؟! أين هيئة مكافحة الفساد، لماذا لم نسمع لها صوتاً حتى الآن؟!