أسئلتي اليوم: لماذا يحصل عضو هيئة التدريس على منحة أرض تتجاوز ضعف ما يحصل عليه المواطن الآخر ويقترح للقاضي هذه المساحة الكبيرة التي تعادل مساحات بناء المدارس والمشاريع الحكومية وليس السكنية (تحدد أمانة الرياض المساحات المخصصة للمستوصفات بثلاثة آلاف متر مربع فقط، بينما يقترح للقاضي خمسة آلاف متر)؟ ما هو الأصل في منح الأراضي؟ هل هي للسكن أم للتجارة؟ هل يحتاج عضو هيئة التدريس والقاضي إلى أراض سكنية تفوق مساحاتها ما يحتاجه المهندس والمدير التنفيذي والمدير العام والطبيب والمدرس ورجل الأعمال والصحفي وبقية فئات المجتمع؟ هل يدفعون ضرائب (لا يوجد لدينا ضرائب وإنما من باب السؤال) أكثر من غيرهم أم هل يقدمون خدمات وطنية تفوق ما يقدمه الآخرون؟ هل يحق لكل جهة أن تقترح ما تراه لمنسوبيها من أراض هي ليست ملكها وإنما هي أملاكاً عامة للدولة تقع إشراف البلديات والأمانات؟

لست أطرح أسئلة احتجاجية من باب الحسد لفئة أو أخرى، وإنما وفق مبدأين رئيسيين الأول هو أن تلك الأراضي ستستقطع من أملاك عامة للدولة، وبالتالي من حقنا أن نسأل عن توزيعها وفق آلية عادلة للمواطنين بناء على انتمائهم للوطن وليس بناءً على شهاداتهم أو مواقعم الوظيفية. المبدأ الثاني هو أن الدولة معنية بتقديم الحد الأدنى أو المعقول للمواطن لمساعدته في السكن الأساسي وليست تفرق بين شخص وآخر في هذا الشأن، والحد المقبول هنا أراه يتراوح ما بين 600 و800 متر مربع فقط، وما زاد عن ذلك فهو يصب في خانة الرفاهية التي لا يجب أن تستقطع من أراضي المواطنين. مع أحقية كل شخص لشراء ما يريد من أراض.

أرجو أن يتم إلغاء هذا التمييز في منح الأراضي السكنية وإلا سنجد كل فئة تضغط للحصول على مميزات مماثلة وأفضل كما بدأ الحال الآن مع القضاء وغداً سيتبعهم المدرسون ثم المهندسون والأطباء وغيرهم.

يجب أن نلغي مسمى منح ذوي الدخل المحدود ومنح الدكاتره وغيرها لأن الأصل في الموضوع هو المواطنة وليس لدينا تصنيفات طبقية للمواطنين. ألم نسمع خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - يكرر التأكيد على أهمية المساواة وعدم التفريق بين مواطن وآخر؟ إذا كانت المنح (رغم تحفظي على مصطلح المنح!) جزءا من مميزات العمل فلتدرج ضمن عقود العمل والتوظيف للفئات المستفيدة منها ولتكن ملكاً للجهة التي تريد أن تمنحها لمنسوبيها.

على سبيل المثال إذا كانت الجامعة ترى أن المنحة السكنية جزء من المميزات الوظيفية للدكتور فعليها إدراجها ضمن عقد عمله ومنحها من أراضيها وليس من أراضي الدولة العامة، أراضي جميع المواطنين، مثل ما تمنحه الراتب من ميزانيتها وتمنحه السكن من مساكنها وهكذا بالنسبة للقضاء وغيره من الجهات..

حان الأوان لوضع معيار موحد لجميع منح الأراضي السكنية دون الحاجة إلى تصنفيات أو استثناءات. يجب أن يعامل الجميع في هذا الشأن وفق مرجعية الانتماء للوطن وليس بمستوى الشهادة أو مرجعية العمل.

مع تقديرنا لبعض الظروف التي أدت إلى وضع استثناءات لبعض الفئات ربما من باب التحفيز أو التكريم أو التعويض حينها، وتقديرنا كذلك للتوجيهات السامية التي لها تقديرها لبعض الحالات الفردية..

أخيراً أرجو أن لا يزعج هذا الطرح البعض فأنا أكتب بتجرد من محاباة فئة دون أخرى، بما فيها التي أنتمي إليها وأطالب بإلغاء تصنيفات منح الأراضي السكنية وتوحيدها لجميع المواطنين مستحقيها.