دبي- رويترز

حل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مجلس الأمة (البرلمان) أمس الثلاثاء، وأنه أصدر مرسوماً أميرياً بذلك, حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية. وتصاعدت التوترات بين أعضاء مجلس الأمة والحكومة الكويتية بسبب مزاعم فساد نسبت إلى رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح الذي استقال الشهر الماضي. وكانت الحكومة الكويتية قد قدمت استقالتها الى الأمير قبل تظاهرة ضخمة بدعوة من المعارضة التي تطالب منذ فترة بإقالة رئيس الوزراء ناصر المحمد الأحمد متهمة إياه بممارسة الفساد. وعين أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وزير الدفاع الشيخ جابر مبارك الصباح رئيساً جديداً للوزراء خلفاً للشيخ ناصر المحمد الأحمد. والحكومة الجديدة هي الثامنة منذ فبراير 2006 عندما عين الأمير الشيخ ناصر رئيساً للوزراء للمرة الأولى. والشيخ جابر (69 عاماً) في الحكومة منذ العام 2001 وكان أيضاً نائباً لرئيس الوزراء في الحكومة المستقيلة. وقد دعا نواب المعارضة مراراً الى حل المجلس متهمين 15 من أعضائه الخمسين بالتورط في الفساد. يذكر أن المعارضة ومجموعات من الشبان الناشطين بدأوا منذ مارس الماضي حملتهم لإحراج الشيخ ناصر متهمين إياه بالفشل في محاربة الفساد وإدارة البلاد بشكل فعال. وتصاعدت حملتهم في أغسطس الماضي مع اتهام 15 نائباً مقربين من الحكومة بتلقي مبالغ مالية في حساباتهم المصرفية قدرتها المعارضة بما لا يقل عن 350 مليون دولار. وفتح النائب العام تحقيقاً في أيلول/سبتمبر حول هذا الشأن. وتتهم المعارضة الشيخ ناصر بأنه حول ملايين الدولارات من الأموال العامة الى حسابات له في الخارج، لكن الحكومة نفت هذه الاتهامات بصورة قاطعة. ويبلغ الشيخ ناصر الحادية والسبعين من العمر وقد عين رئيساً للوزراء في فبراير 2006، وشكل سبع حكومات كما نجا مرات عدة من تصويت على سحب الثقة من قبل البرلمان الذي حل ثلاث مرات منذ هذا التاريخ.