هل اليمن بتشكيلته القبلية الحالية قادر على التحوُّل إلى الدولة الديمقراطية كما يأمل المتظاهرون الذين أسقطوا نظام علي عبدالله صالح؟.. في تقديري أنّ القضية أعقد من نظام يسقط، فيأتي من بعده الإصلاح، ويتراجع دور القبيلة، لتحل محله دولة مؤسسات المجتمع المدني. مؤسسة القبيلة والمجتمع المدني ضدان لا يلتقيان، أن تتحوّل اليمن إلى دولة المؤسسات الديمقراطية يعني أنّ هذا التحوُّل يجب أن يمر من خلال اقتلاع دور القبيلة من جذورها، لتحل محل القبائل مؤسسات المجتمع المدني، فهل هذا ممكن؟

لا يمكن أن تكون موضوعياً وتجعل تحقيق هذا الحلم في ظل الظروف الراهنة ممكناً. فالقبيلة المسيّسة هي التي لها الدور السياسي الفاعل في اليمن. ولن تتخلّى القبيلة عن دورها التاريخي والسياسي، وتسلِّم سلطاتها ونفوذها راضية إلى الأحزاب والنقابات وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني. ولا أرى أنّ تلك المظاهرات المليونية كما يقولون من الرجال والنساء، والأصوات التي كانت تملأ شاشات القنوات الفضائية، مطالبة بتحوُّل ديمقراطي، إلاّ مجرّد جعجعة لن يكون لها طحنٌ، ومُطالبات تحركها الرغبات الحالمة والجامحة لا الموضوعية والعقول. الحقيقة على الأرض شيء آخر؛ فاليمن منذ أن كان سعيداً وحتى الآن تتحكّم فيه قوّتان تاريخيتان: القبيلة والطائفة، عندما تتصالحان أو تتحالفان يعم الاستقرار، وعندما تختلفان تبدأ مؤشرات اللا استقرار في الارتفاع إلى الأفق. والديمقراطية ليست مجرّد دستور، أو أنظمة، أو مؤسسات مجتمع مدني، ولكنها ثقافة، ووعي، ومسؤولية. وهذه لا يمكن أن تتحقق إلاّ من خلال التنمية، وبالذات التنمية البشرية. بدون تنمية جادة وفاعلة ومتغلغلة في عمق ثقافة الإنسان اليمني فإنّ اليمن سيبقى كما هو عليه، مهما كانت طموحات أهله، وخطاباتهم، فالديمقراطية يجب أن تسبقها تنمية، وبدون التنمية فإنّ الديمقراطية ستكرّس كل أسباب التخلف وعلى رأسها القبيلة والطائفة.

واليمن بالنسبة لنا نحن الخليجيين، والسعوديين على وجه الخصوص، هو بمثابة الجزء من الكل؛ استقراره استقرار لنا، وأمنه من أمننا؛ فلا يمكن تصوُّر أن تقيم دول مستقرة في المنطقة وجزء منها يئن من التخلُّف واللا استقرار، ويلف أهله الجوع والفقر والعوز مثلما هو حاصل في اليمن. لذلك فإنني أدعو هنا إلى أن تقف دول الخليج مع يمن ما بعد الثورة من خلال إنشاء مشروع (مارشال يمني) على غرار مشروع مارشال المشروع الاقتصادي لإعادة تعمير أوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، الذي وضعه الجنرال جورج مارشال وزير خارجية الولايات المتحدة، وقد صدر رسمياً باسم (برنامج الانتعاش الأوروبي، ERP)؛ وقد كان لهذا المشروع التنموي الفضل الأول في محو الخراب والدمار الذي خلفته الحرب العالمية الثانية. فلماذا لا يتم إنشاء مشروع تنموي على غرار ذلك المشروع، تقوم دول الخليج مجتمعة بتمويله، ويتولّى التخطيط له ووضعه موضع التنفيذ مجلس التعاون الخليجي من خلال الاستفادة من خبرات الأمم المتحدة ومنظماتها التنموية في هذه المجالات.

إنّ التغيُّر الذي أحدثته ثورة اليمن هو في تقديري فرصة ذهبية يمكن اقتناصها للبدء في خلق تنمية حقيقية في اليمن بعيداً عن القبيلة ومشايخها، بالشكل الذي يجعلها تواكب بقية دول الخليج، وفي الوقت ذاته القضاء على كل بذور عدم الاستقرار من خلال التنمية وخصوصاً التنمية البشرية. دون ذلك سيظل اليمن نقطة ضعف (خطيرة) في خاصرتنا، ستعاني منها كل دول مجلس التعاون كثيراً، وليس المملكة فحسب.

إلى اللقاء.