أتابع ما ينشر في الجزيرة من أخبار عن «المعاقين» ونظرة المجتمع لهم.. وأقول:

إن قضية الإعاقة ليست قضية فردية، بل هي قضية مجتمع بأكمله، وتحتاج إلى استنفار تام من جميع المؤسسات والقطاعات العامة والخاصة للتقليل من آثار الإعاقة السلبية؛ حيث يجب تكييف البيئة الطبيعية لتلبي احتياجات ومتطلبات المعاقين وتحرر البيئة من العوائق التي تحد من اندماجهم في المجتمع، ويجب تعديل المباني والمنشآت والإسكان والمواصلات لتناسب احتياجات المعاقين وتسهيل إشراكهم في العمل والحياة الطبيعية، فيجب تكيف جميع وسائل النقل وخاصة سيارة الأجرة وتعديلها لتلائم متطلباتهم بالإضافة إلى تخصيص مواقف خاصة بجميع الإعاقات وتجهيز الطرقات والأرصفة لسهولة تنقلهم في الحي والشارع وتعديل جميع المرافق الحكومية لتسهيل إجراء معاملاتهم دون تعب وجهد، بالإضافة إلى إتاحة الفرص الوظيفية لهم بحيث تنتهي إلى عمليات إنتاجية تتفق مع متطلبات السوق فيجب أن تحظى هذه الفئة الغالية بما يشعرها أنها فئة من المجتمع وإعطاؤهم حقوقهم، وبالتالي يمكن تحويل ضعفهم إلى قوة وسلبيتهم إلى عطاء ليستفيد منهم المجتمع ويسهموا في خدمة وطنهم، إنها دعوة صادقة من القلب إلى المسؤولين للأخذ بيد المعاقين ومساعدتهم وتوفير كافة الخدمات لرفع درجة الوعي لدى أفراد المجتمع بالاحتياجات الضرورية لهم؛ فهذا أقل ما يقدم لهم.

محمد بن رميزان الفوزان

معلم العوق السمعي