توقّع اليمنيون وكل محبي اليمن من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي نجحت في جعل المبادرة الخليجية العلاج لانتشال اليمن من الأزمة التي يعيشها منذ أشهر.
توقيع المبادرة الخليجية في الرياض من قبل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، وتوقيع آلية تنفيذ المبادرة من قبل كل الأطراف اليمنية من أعضاء الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وبحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون وممثّل الأمين العام للأمم المتحدة وسفراء الدول الخمس ذات العضوية الدائمة بمجلس الأمن حصَّن المبادرة الخليجية، وجعل من الصعب إفشالها، ولهذا فقد جرى تنفيذ الخطوات الأولية لآلية التنفيذ، فتم نقل صلاحيات الرئيس علي عبد الله صالح إلى نائبه الفريق عبد ربه منصور، ثم جرى إعلان رئيس الحكومة الوفاقية التي ستضم وزراء من حزب المؤتمر الشعبي الحاكم «سابقاً» وأعضاء من أحزاب المعارضة «اللقاء المشترك وحلفاؤه» وتم كل شيء في سلاسة، وهذا ما أثار غيظ الذي لا يريدون الخير لليمن وأهله، فبدأت الاضطرابات في تعز، وحدثت اشتباكات في صعدة بين المسلحين الحوثيين، وجماعة من حزب الإصلاح من أجل فرض كل جماعة سيطرتها على محافظة صعدة، وبخاصة الحوثيون الذين لا يريدون أن يفقدوا ما حصلوا عليه من مكاسب على الأرض إبان الأزمة في اليمن.
وهكذا دب قلق في أوساط الشعب اليمني من أن تؤدي مثل هذه الأحداث إلى عرقلة تنفيذ بنود المبادرة الخليجية، والعودة باليمن إلى المربع الأول. ومع أن هذا التصور قليل الاحتمال؛ لأن المبادرة الخليجية مدعومة بدول إقليمية والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، ولأن جميع الخيارات الإقليمية والدولية تريد إنجاحها، كما أن الأطراف اليمنية المؤثِّرة مقتنعة بها وتعمل على تنفيذها، ولهذا فإن هذه الأحداث وإن أثارت القلق إلا أنها لن تنجح في إفشال المبادرة الخليجية.