الأمن فعلاً مسألة متشعّبة الجوانب: أمن بيئي وسياسي وفكري وفردي ومجتمعي ووطني، كل جانب منها يتطلّب مؤسسات رسمية ومدنية متخصصة لضمان توفيره. ولكن يظل أهم أمن يمكن بغيابه أن يسبب تقلقل المجتمع وتصدعه وتشظيه في أُسر مفككّة الأواصر، هو غياب الأمان الفئوي والأُسري، والتحيُّز المجتمعي الملتزم بالصمت عن التجاوزات الأسرية والفئوية في تناقض مع الحقوق الشرعية والتعاليم الواضحة، وبالتالي غمط حقوق البعض على أساس المعتاد من ممارسات أعراف المجتمع من فروقات الأنوثة والذكورة والقبلية، واعتماد الأدوار المناطة بالفئات بخيارات مجتمعية مفروغ منها وليس بناءً على اختيارات وتفضيلات فردية. ولذلك فإنّ أهم ما يحدث اليوم من تطوُّر لتعديل علاقات مجتمعنا، هو بناء الوعي العام بأهمية الاحترام وتعويض افتقاد البعض له حتى في حميمية المنزل. وبالتالي تصاعد الوعي العام بضرورة حماية المستضعفين - الإناث والصغار وذوي الاحتياجات الخاصة والفئات - من العنف الأُسري والمجتمعي.
فما هي الجهة الرسمية المسؤولة عن هذا الأمن؟
ذكرت في مقالة سابقة: «إذا أردت أن تعرف مستوى مجتمع ما من التقدم أو التخلف الحضاري فلا تسأل عن مواصفات الحياة الاستهلاكية، أي ما يستوردون ويستهلكون من منتجات الغير فذلك سيدلك فقط على مقدار ما يمتلكه المجتمع من السيولة التي تسمح بالشراء للاستهلاك أو التكديس. المؤشر الحقيقي على الوعي ستجده في تعامل المجتمع مع الفرد من حيث حماية حقوقه «. نظرة المجتمع إلى الأقليات المستضعفة والمرأة تسبب تصدعاً في الانتماء.
في مجتمعنا الحميم هناك تصدُّعات منشؤها في نظرة فئوية دونية للإناث، وما نعرفه الآن بالنوع الاجتماعي أو بالجندرية، حين تصنف المواطنين إناثاً وذكوراً تختص الفئتين بمعاملة متحيّزة سلبية أو إيجابية متقبلة مجتمعياً. ولا تعني الجندرية التصنيف على أساس الفروق الجنسية البيولوجية بين إناث وذكور، بل تعني تطبيق فروق التعامل المجتمعي المتحيّز بفوارق واضحة بين الجنسين، حتى حين لا ترتبط الفروق الجسدية البيلوجية باختلاف في الأداء الفكري والإنجاز العملي. ونحن بحاجة ماسة إلى جهة مسؤولة بأعلى مستوى، متخصصة لحماية حقوق المستضعفين ورعاية أمن المرأة والأطفال في معاناتهم تحت التصنيفات السائدة.
المرأة كفئة تعاني النظرة التهميشية أينما كانت سواء عوملت كتحفة مصانة في خزانات متربسة، أو كزهرة زينة مؤقتة الصلاحية، أو كرهينة للجدران ممنوعة من الحركة. لا يحدث هذا في مجتمع واع! والأخطر أنّ مثل هذا المجتمع ليس مجتمعاً راسخاً من حيث الأمن الداخلي في أشد المواقع حميمية داخل الأُسرة، حيث لا تمتد قوى الأمن الرسمي لتحمي فئة مستضعفة من افتراءات الأخرى التي تفترض تفوُّقها وحقها في استغلال الفئة الأخرى واستلابها؛ ولا تعدم المبرّرات التي تشرعن هذا الاستلاب والاستغلال. أضف إلى ذلك تقبُّل المجتمع أن تعامل المرأة لا كإنسانة بل كمضافة إلى آخر، أو كوسيلة لغرض ما: مثلاً لمتعة الجنس أو للإنجاب وبمواصفات معيّنة وتفقد صلاحيتها حين تكبر، فذلك يعني أنها في رأي المجتمع أقل إنسانية، حيث يرى جسدها ملكاً لغيرها وتفرض عليه وصاية مالكها.
و لو ادعى المجتمع أنّ التفاصيل المتعارف عليها في التعامل مع المرأة أو الطفل القاصر القصد منها حماية الضعيف من شيء ما؛ سواء كان ذلك الشيء عواقب ضعف عقلي مفترض في الأنثى، أو قلة التزام مفترضة في رجال المجتمع تجعل من الضعيف فريسة لا تستطيع الدفاع عن النفس، فنحن في مأزق أمني أمام قنابل ملغومة بالغضب المتراكم. ولابد من إبطال عرف حق الافتراء دون محاسبة. ووقف تقبل المسكوت عنه: أن للقائم على أمور المستضعفين حق انتهاك حقوقهم؛ كأن يحرمهم من أوراقهم الثبوتية، أو يمنعها من الحركة أو من السفر، أو يحرمهم من إرثهم أو يستلب راتبها أو ممتلكاتها. كل المستضعفين يفتقدون الشعور بالأمن في الوطن في غياب الحماية.
نحن في حاجة لجهات رسمية على أعلى مستوى، مهمتها حماية حقوق المستضعفين والمستضعفات والفئات؛ قبل أن يتحوّلوا لقنابل موقوتة.
