«إن الأمة الإسلامية أمة القيادة والريادة، لا لأنها الأمة الأكثر عدداً، ولا لأنها الأمة التي تمتلك الموارد المادية المؤهلة لقيادة البشرية، ولا لأنها الأمة التي تمتلك الموقع الجغرافي المتميز، ولا لغير ذلك من المميزات المادية التي تنفرد بها على بقية الأمم، ولكن لأنها الأمة الوحيدة التي تمتلك العقيدة الصحيحة عن خالق الوجود وعن الوجود، الأمة الوحيدة التي تمتلك النظام الصحيح لحركة المجتمع، الأمة الوحيدة التي تمتلك النظام السليم لتوجيه دفة الحياة في جميع جوانبها: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية. ولكن -برغم امتلاكها لتلك الميزات العظيمة- فإن واقعها الذي تعيشه لا يتفق مع تلك المزايا، والسبب في ذلك أنها لم تستفد من هذه الكنوز العظيمة في حياتها المعاصرة بالصورة الصحيحة، ومن أهم الأسباب المانعة من الاستفادة الخلافات الموروثة والخلافات المستحدثة التي ضيقت عليها فهمها لدينها وأفسدت عليها أُخوَّتها، وعمَّقت فُرقتها.. وهذه في الغالب الأعم. وإلا فإن هناك أخياراً في كل مكان من بلاد المسلمين وعلى مدار تاريخ الأمة الطويل».

بهذه المقدمة التي حددت جزءاً من واقع الأمة في هذا العصر بدا الأستاذ الدكتور أحمد بن سعد حمدان الغامدي أستاذ العقيدة في جامعة أم القرى كتابه المتميز «الضوابط الفقهية» للتعامل مع المخالف في المسائل الأصلية والفرعية، وهو كتاب مهم في هذه المرحلة، يتميز بوضوح الرؤية، وتحديد الهدف، والاختصار النافع الذي أبعد الكتاب عن فضول الكلام، والإسهاب في الجزئيات والتفاصيل التي تشوِّش على الفكرة الرئيسة في كثير من الكتب المنشورة هذه الأيام.

الكتاب يقع في مائة وستين صفحة من القطع المتوسط، طرح فيها المؤلف ثمانية وعشرين ضابطاً فقهياً في التعامل مع المخالفين، وهي ضوابط مؤصلة بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، وبأقوال العلماء المعتبرين وفي مقدمتهم ابن تيمية رحمه الله، وقد رجع الكاتب إلى تسعة وثلاثين مرجعاً من المراجع المعتبرة قديما وحديثا في هذا المجال.

إن مما دفعني إلى الكتابة عن هذا الكتاب، شعوري بأهميته في هذه المرحلة، ولسهولة الأسلوب الذي طرح به المؤلف جزاه الله خيراً تلك الضوابط الفقهية المهمة، مما يمكِّن طلاب العلم وعامة المثقفين من معرفة الضوابط المعتبرة شرعاً في الخلافات والمناظرات دون حاجة إلى من يشرح لهم ما تهدف إليه، فالضوابط واضحة، والأسلوب سهل والهدف واضح، ويضاف إلى ذلك ما في الكتاب من هدوء في الطرح وأسلوب مقنع لا شطط فيه ولا مبالغة، ولو لم يكن فيه إلا الضوابط الخمسة الأولى لكفى، وهي:

1- وجوب تصحيح النية.

2- الحذر من تزكية النفس.

3- توطين النفس على قبول الحق.

4- الحذر من الانتصار للنفس.

5- التعامل مع الخلاف على أنه أمر طبيعي في حياة البشر.

فكيف بالكتاب وهو يطرح الضوابط الأخرى التي لا غنى عنها لمن يناقش أو يناظر أو يوجه وينصح.

كتاب يستحق القراءة، والاهتمام من العلماء والمفكرين بصفة خاصة لأنه يذكِّر بالضوابط التي لن تصلح أحوال المختلفين ولا أحوال الأمة من ورائهم بدونها.

إشارة:

مسلك واحدٌ سيجعل منها

أمَّةً لا ينال منها الدَّخيلُ

حين ترقى إلى تعاليم دينٍ

ترتوي منه أنفس وعقولُ