الجزيرة - شالح الظفيري

توقع محلل اقتصادي ارتفاع معدلات التضخم عالميًا في المستقبل القريب، بعد خفض الفائدة على مبادلات الدولار من قبل أكبر ستة بنوك مركزية، من بينها الفيدرالي الأمريكي والياباني والسوسيري، وقال المحلل محمد العنقري: هذه الخطوة ستؤدي إلى زيادة كتلة الدولار وهو ما يترتب عليه انخفاضًا في قيمته وهو ما يحدث الآن، وأضاف: يمكن وصف هذه الخطوة من قبل البنوك المذكورة بالجيدة، بالرغم من أن الأسواق لم تنتظرها لكنها تعبر للمستثمرين عن مدى تطور الوعي بأهمية التحرك المشترك من قبل الدول الكبرى اقتصاديًا، وأن التنسيق بدأ يأخذ طابعًا جيدًا ومتكاملاً، مما يعني أن هناك خطوات توافقية وتنسيقية قد تشهدها الأسواق خلال المراحل المقبلة، وخصوصًا تحرك البنوك ترافق مع قيام البنك المركزي الصيني بخفض احتياطات البنوك الالزامية، مما يشير إلى أن هناك عوجة لسياسة نقدية مرنة من قبل الاقتصاد الأكثر نموًا بالعالم.

وأضاف العنقري: إن تصريح الرئيس الفرنسي ساركوزي بأن سياسات التقشف لن تكون حلاً لمشكلة أوروبا لأنّها ستؤدي إلى ركود اقتصادي تعني أن هناك توجهًا لدى حكومات أوروبا للقيام بخطوات من شأنها أن تعوض تقشف الحكومات لكي تعطي دفعًا لعودة النمو الاقتصادي بالمنطقة من جديد، وأوضح العنقري: إن خفض الفائدة على المبادلات الدولارية ستؤدي إلى زيادة كتلة الدولار ومن ثم انخفاضًا في قيمته، وبالتالي سترتفع معدلات التضخم عالميًا، وسينعكس بالسلب على سياسات الدول النامية والناشئة بشكل كبير، واستدرك العنقري: لم يُعدُّ أمام البنوك المركزية العالمية الكثير من الوقت لادخار حلول لا يريدون اللجوء لها، وأنهم أصبحوا مضطرين أكثر من أي وقت لاستخدام هذه الحلول التي يرون أنها ستنعش الاقتصاد من جديد ولو كان على حساب التضخم مؤقتًا.

وفيما يخص موقع الاقتصادات العربية من تلك الخطوة أوضح العنقري: الخطورة تكمن بأثر التضخم على الاقتصاديات العربية، وخصوصًا التي حدثت بها تغييرات مؤخرًا التي قد تعاني من متاعب اقتصادية إضافية لا بد من الانتباه لها وخصوصًا في المراحل الانتقالية التي تمر بها تلك الدول، ولا بد من تضافر الجهود العربية بين دول الخليج وتلك الدول، وأيضًا علاقة هذه الدول مع الجهات المالية الدولية لتخطي أية مصاعب مقبلة، كما أن من شأن عودة التضخم أن يؤثر على تكلفة المشاريع المحلية، وعلى إنفاق الفرد بمنطقة الخليج، كون أغلب السلع مستوردة وهذا ما لاحظناه بقيام بعض دول الخليج برفع رواتب الموظفين كخطوة استباقية لأي ارتفاع بمعدلات التضخم.

وكانت ستة بنوك مركزية بالعالم من بينها الفيدرالي الأمريكي والياباني والسويسري قد خفضت الفائدة على مبادلات الدولار ونتيجة لهذه الخطوة عادت أسواق المال والسلع للارتفاع مجددًا بنسب قوية فاقت الخمسة بالمئة لمعظمها، كما انخفض سعر الدولار فورًا بعد موجة ارتفاعات شهدها مطلع الأسبوع المنصرم إلا أن الرغبة التي وجهت البنوك المركزية العالمية لزيادة كتلة الدولار بأسواق العالم عكست الاتجاه الصاعد للدولار، حيث ستزيد الكتلة النقدية الدولارية بنسب جيدة، خففت معها مخاطر شح السيولة ووجهت الأموال للأسواق بدلاً من الاحتفاظ بها كودائع، مما قلل الضغوط على البنوك التجارية بالعالم التي تعاني من شح سيولة، وقد ارتفعت أسعار السلع أيضًا كالنفط والذهب ويتوقع أن تستمر بالارتفاع خلال الأسابيع المقبلة، وقال بنك جولدمان ساكس أحد أكبر بنوك الاستثمار العالمية بأن الاقتصاد العالمي قد ينجو من الركود العام القادم، وتوقع ارتفاع أسعار السلع بنسبة 15 بالمئة فيما توقع وصول سعر النفط بنهاية 2012م إلى 122 دولاراً للبرميل و135 دولاراً في العام 2013م، وبالرغم من تحذيرات وكالة ستاندر اند بورز من أن منطقة اليورو قد تدخل ركودًا بالنصف الأول من العام القادم لكن الأسواق تجاهلت كل هذه المحاذير، ورأت ستاندرد آند بورز أن الحكومات العالمية بدأت تتحرك بشكل جيد وخصوصًا أن هناك تفاؤلاً بوصول قادة منطقة اليوور لبلورة حلول عميقة جدًا للأزمة التي تعصف بالمنطقة.