الجزيرة - محمد السلطان

علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة موافقة الوزارات والجهات المشرفة على القطاع العقاري على إنشاء هيئة عليا للعقار تتولى تنظيم الصلاحيات والمسؤوليات المتداخلة في القطاع, وقالت المصادر إن هذه الخطوة تمثل أول إشارة رسمية بالموافقة على إنشاء الهيئه بعد أن رفعت اللجنة العقارية بمجلس الغرف مقترحا متكاملا بتنظيم القطاع شمل إنشاء الهيئه

وكشفت المصادر أن من بين التشريعات المزمع اعتمادها في تنظيمات القطاع استقلالية شركات التمويل العقاري عن البنوك والمصارف على غرار استقلال شركات الوساطة في السوق المالي, كما أوضحت المصادر أن الجهات التي تعكف على انجاز مراحل الإستراتيجية العقارية تقترح أن يكون إشهار الهيئة العليا للعقار الخطوة الأخيرة بمنظومة الإستراتيجية والتي تشارك باعدادها وانجازها العديد من الجهات الرسمية المعنية بتنظيم القطاع, مشيرة إلى أن جل خطوات هذه الإستراتيجية يتم العمل عليها من قبل مؤسسة النقد وذلك لكون أغلب التنظيمات تتعلق بقضايا التمويل وتنظيم المؤسسات التي ستعمل بقطاع التمويل العقاري, وقد بدأت ساما حسب المصادر في إجراء مسح شامل لشركات التمويل والتي تأسس العديد منها مؤخرا في الوقت الذي ما تزال تمارس فيه البنوك حاليا عمليات التمويل العقاري, وتأتي خطوة الفصل بين شركات التمويل العقاري والمصارف من جهة ابعاد المخاطر عن البنوك والتركيز على أعمالها المصرفيه الأساسية.

وأوضحت المصادر أن المسح الذي تجريه ساما يتضمن شركات التطوير العقاري والوقوف على أوضاعها للتاكد من ملاءتها المالية وهيكلها التنظيمي وقدراتها على التوسع في الاستثمار.

ويجمع العقاريون والمهتمون بالشأن العقاري على أن السوق العقارية تعاني من قصور في الأنظمة وتعدد المرجعيات بين العديد من الجهات الحكومية منها مؤسسة النقد ووزارة التجارة ووزارة الشئون البلدية والقروية وهيئة سوق المال المعنية بترخيص الصناديق العقارية وحديثا وزارة الإسكان مما يستدعي توحيد العمل بالقطاع العقاري تحت مظلة جهة رئيسة واحدة تم الاتفاق على أن تكون الهيئة العليا للعقار والمزمع إنشاؤها كمظلة ومرجعية رئيسة للقطاع

يذكر أن الطلب على العقار السكني بالمملكة يمثل أعلى مستويات الطلب في العالم نتيجة للفجوة الواسعة في الطلب في السوق السعودي ويتوقع ان يتم ضخ أكثر من ترليون ومائتي مليار ريال بالقطاع العقاري السكني في المملكة خلال عشر سنوات قادمة وذلك لتأمين أكثر من مليوني وحدة سكنية, ويتسبب غياب الأنظمة في السوق العقاري باتساع الفجوة بين العرض والطلب لصالح الاخير رغم أن النشاط العقاري يعد في المرتبة الثانية بعد النفط بالاقتصاد الوطني إلا أن مجمل نشاطه يرتكز على المتاجرة والمضاربة بالأراضي البيضاء.