الكويت- ا ف ب

مدد الادعاء العام الكويتي أمس الأحد توقيف 24 معارضا أودعوا قيد الحجز الاحتياطي بتهمة اقتحام مجلس الأمة الأمر الذي يخيب آمال آلاف المحتجين المعتصمين منذ أربعة أيام أمام قصر العدالة.

وأعلن محامي الموقوفين أن الحجز الاحتياطي المفروض على 24 ناشطا مضربين عن الطعام منذ الجمعة، تم تمديده ثلاثة أسابيع في حين أفرج عن سبعة معارضين بموجب ضمان كفالة قيمتها ألف دينار (3600 دولار) لكل منهم.

وأعلنت المعارضة التي تخوض عملية شد حبال مع الحكومة، أنها تنوي اليوم الاثنين تنظيم تظاهرة للمطالبة بتنحي رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح بتهمة الفساد. وأوضح المحامي الحميدي السبيعي منسق طاقم الدفاع عن المعارضين أن الكفالة التي فرضت على كل واحد من الناشطين السبعة المفرج عنهم بلغت ألف دينار (3600 دولار). وقال: إن المعارضين خضعوا للاستجواب طوال الليل حول مشاركتهم في اقتحام مقر مجلس الأمة في 16 نوفمبر وإتلاف ممتلكات عامة وممارسة العنف بحق عناصر قوات الأمن وقد تصدر بحقهم أحكام تتراوح من ستة أشهر إلى السجن مدى الحياة. وشارك مئات الناشطين في الاقتحام بعد مواجهات مع شرطة مكافحة الشغب التي تدخلت لتفريق تظاهرة كبيرة. واعتبر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح اقتحام مجلس الأمة «يوما أسود» وأعلن عن ملاحقات قضائية بحق نحو أربعين معارضا. ويتهم الشيخ ناصر بتحويل ملايين الدولارات من الأموال العامة إلى حساباته المصرفية في الخارج لكن الحكومة نفت الاتهامات بشكل قطعي.