أوضح الدكتور حمزة بيت المال المستشار الإعلامي أنه بعد طول انتظار أقرت وزارة الثقافة والإعلام مبدأ إعطاء تراخيص لمحطات إذاعية خاصة في المملكة وطرحت مجموعة الرخص المتاحة لمناقصة عامة تنافس عليها مجموعة من المؤسسات والشركات الإعلامية السعودية وحصلت ست مؤسسات - شركات على هذه الرخص بعد منافسة قوية، تراوحت أسعار الرخصة الواحدة بين 70-60 مليون ريال سعودي وقد انطلق إثر ذلك مع بداية شهر أغسطس 2010م، بث خمس محطات إذاعية منها في بعض مناطق المملكة.

وقد رحب المواطنون في المملكة بهذه الخطوة التي طالما طالب بها المهتمون بالشأن العام الإعلامي في المملكة، واعتبرت نقلة نوعية في مسيرة الإعلام في المملكة، ومبادرة جريئة تشكر عليها الوزارة، مضيفا القول: لكن المتابع للمحتوى البرامجي لهذه المحطات يلحظ أنها مغرقة في الترفيه على حساب متطلبات أخرى كان يفترض أن تقدمها هذه المحطات للجمهور السعودي ويبدو أن وزارة الثقافة والإعلام، وهذه المحطات اشتركا فيما هو عليه حال هذه المحطات، وقد يستمر الحال كما هو إذا لم يتم تدارك الأمر.

وأشار الدكتور حمزة إلى أن الملاحظ وغير معروف الأسباب هو: لماذا لجأت وزارة الثقافة والإعلام لأسلوب طرح المناقصات في أعطاء الرخص؟، ولماذا عرفت الوزارة الغلاف الجوي على انه فرصة استثمارية؟ إن الغلاف الجوي المستخدم في الترددات هو ذلك النوع من الثروة غير الناضبة، ويعتبر ملكية عامة، وكان من المفترض أن يقتصر دور وزارة الثقافة والإعلام على عملية تنظيم التوزيع المنصف لهذه الترددات على المؤسسات العامة والخاصة، بنظرة غير استثمارية هذه الطريقة التي استخدمتها الوزارة حرمت الكثير من المؤسسات العامة والخاصة والجامعات، والفعاليات الثقافية والنخب من الاستفادة من هذه الفرصة بسبب ما أدى إليه التنافس من ارتفاع خيالي لأسعار استئجار الترددات وأردف المستشار الإعلامي قائلاً: أما بالنسبة لهذه المحطات فقد دفعها سعر الرخصة المرتفع للسعي للوصول لأكبر شريحة ممكنة من الجمهور على حساب جودة الخدمة من أجل الحصول على أرباح مجزية تغطي تكلفة الرخصة والتشغيل لذلك لجأت إلى التركيز على الترفيه والأغاني بشكل أساسي، وبرامج الأحاديث، والرياضة، من مدخل «الجمهور عاوز كده»، مشيراً أنه بهذه الطريقة اشتركت هذه المحطات مع الوزارة في إيصال حال هذه المحطات لما هو عليه الآن من مستوى برامجي متدنٍ. ومضى المستشار الإعلامي للقول لقد أخطأت هذه المحطات في تعريف الجمهور السعودي ونظرت إليه على انه جمهور غير جاد لا هم في حياته غير الأنغام الراقصة، وسماع الثرثرة المتواصلة والتغنج من مجموعة مقدمين لبرامج الأحاديث، ذات التكلفة المحدودة.

وخلص الدكتور حمزة إلى إن الحل في وجهة نظري يكمن في أن تعيد الوزارة النظر في أسلوب تأجير هذه الترددات المتبع حالياً، هذا من جانب ومن جانب آخر السعي لدراسة طرح مجموعة أخرى من الرخص على تردد أي ام (AM)، بمعايير تساعد على تخفيض تكلفة التأجير المرتفعة المتبعة مع محطات الأف ام (FM)، فالحاجة في الوقت الحاضر ملحة لضرورة تنويع الفضاء الإذاعي وعدم قصر الخدمة به على إذاعات ترفيهية محدودة. واختتم قائلا: وقد يكون من المناسب للوزارة في هذه المرحلة إنشاء مجلس مستقل من نخب مجتمعية لعمل تقارير دورية عن أداء هذه المحطات القائمة الآن، على أن تعتمد توصياته في التجديد لهذه المحطات كما أن على المحطات القائمة الآن إعادة النظر في سياساتها البرامجية والنظر بجدية لدورها التنموي المنوط بها، والتعرف على احتياجات الجمهور بشكل دقيق من خلال الدراسات العلمية، ومسوحات الجمهور.