لا أقصد التعرض هنا لنظام ساهر من حيث الجدوى في تخفيف حوادث السرعة. أعتبر مساهمته في تخفيف نسبة الحوادث القاتلة والمعوقة والمشوهة متوقعة ومشكورة، والأرقام الرسمية المنشورة عنها معقولة. ما أريد التعرض له في هذه الزاوية هو العقلية التي تم بها اختيار نظام ساهر والأهداف التي حددتها، ثم توقف تلك العقلية عند غرامات مخالفات السرعة وتطبيقها بحماس شديد زرع الرعب في قلوب المواطنين. مقابل ذلك يلاحظ التساهل الواضح في كل التطبيقات الأخرى لأنظمة المرور لدرجة تجعل المواطن يسترخي ويحس بالأمان النسبي من سلطة القانون المروري فيما يخص جميع الاختراقات ما عدا نظام تحديد السرعة.
الأعداد الكبيرة من السيارات التي تنفث كميات هائلة من الأدخنة السوداء تملأ الشوارع، وهذه مخالفة قاتلة لمرضى القلب والرئتين وهؤلاء لهم حقوق شرعية ووطنية على سلطات المرور. على هذه السلطات إذاً أن توجد تطبيق حماسياً ومرعباً مثل ساهر لمنع ذلك. أيضاً الالتفاف من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار وبالعكس يشكل خطورة فائقة على المشاة عند تقاطع الطرق وعلى ركاب السيارات الآخرين ومركباتهم. يجب على سلطات المرور أن تتدخل بما يشبه حماس ساهر لردع ذلك.
التغلغل بين طوابير السيارات بالطريقة الأفعوانية اللولبية يمارسها الكثير من السائقين الشباب وسيارات الأجرة. وتلك مخالفة لها مخاطر جمة على ركاب السيارات الأخرى. على سلطات المرور أن تتعامل معها بنفس حماسها مع نظام ساهر.
عبور الإشارات الحمراء عند التقاطعات ممارسة يومية لا يخلو منها حي ولا شارع ولا تقاطع، وينطبق عليها نفس المقدار من التهلكة مثلما ينطبق على تخطي السرعة وأكثر، فلماذا لا تضع سلطات المرور ساهراً آخر لكبحها؟.قائمة الاختراقات المرورية المهلكة والمزعجة والمعطلة والمحطمة للأعصاب طويلة جداً، لكن الزمن كأنه توقف عند رصد مخالفات السرعة بنظام ساهر. هل في الموضوع جباية كما تفضل وقال أحد المشايخ الكبار؟. لم أعد أستبعد ذلك بعد تصريحات المسؤولين عن نظام ساهر إثر العدوان الإجرامي القاتل على أحد موظفيه في منطقة القويعية وإضراب زملائه عن العمل. إثر ذلك أعلنت الجهات المسؤولة عن ساهر استعدادها لإعطاء نسبة من الأرباح لموظفيها الميدانيين. إذاً المسألة فيها أرباح وليست مجرد غرامات مالية لتغطية التكاليف المترتبة على مراقبة المخالفين وكبح جماحهم. بدأت أقتنع أن الموضوع فيه ناحية استثمارية وأرباح بعد قراءة ذلك التصريح. لكن ماذا عن الاحتمالات الأخرى غير الاستثمارية؟. أقصد هنا تحديدا الناحية التأديبية أو التنكيلية التي تعتمد عليها الكثير من أنظمتنا الاجتماعية.
هناك عقليتان للتعامل مع الجمهور في مسائل الضبط والربط الاجتماعي، عقلية التحذير والتنبيه قبل ارتكاب الخطأ بقصد منعه، وعقلية التمويه والاستدراج بقصد إنزال العقوبة عند ارتكاب الخطأ دون تحذير سابق. عقلية التمويه والاستدراج لإنزال العقوبة نجدها على سبيل المثال فيما يطبقه نظام ساهر للرصد والتصوير، وكذلك في تشييد المطبات الاصطناعية المهلكة وتركها دون تلوين أو تمييز عن أسفلت الشارع لكي تكون مفاجأة السائق الغافل كاملة ومحبوكة. إغلاق العبور المفاجئ في شارع ما وإجبار السائق على النكوص إلى الوراء دون أن يكون قد تم تحذيره مسبقاً عند مدخل الشارع من عدم إمكانية العبور، ذلك أيضاً مما يقع ضمن ممارسة العقلية العقابية التي لا تحتاج أصلاً إلى ارتكاب مخالفة.
فحوى القول: بصرف النظر عن احتمالات الجباية وجني الأرباح من عدمها، لماذا التركيز على العقوبات والغرامات وتأكيل المطبات دون الالتزام بواجب التحذير والتنبيه قبل ارتكاب المخالفة بقصد تلافيها؟. لماذا الاهتمام الحماسي بما يدر الأرباح ويؤذي المواطن مادياً وإهمال المهلكات المرورية الأخرى؟. ما نوع العقلية وراء ذلك؟.
