قال خليل الشافعي رئيس مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية: إن الطلب العالمي على الطاقة يزداد بشكل سريع في ظل التضخم السكاني المتزايد الذي بلغ 7 بلايين نسمة في شهر أكتوبرالجاري،علاوة على النموالاقتصادي ا لسريع في الأسواق الناشئة.

ووفقا لتوقعات الطاقة العالمية لعام 2010 الصادرة عن وكالة الطاقةالدولية من المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 36% بين عامي 2008 و 2035،أي بمعدل يبلغ 1.2% سنويًا، وتشهد المملكة أيضًا زيادة في الطلب على الطاقة، فبحلول عام 2035 قد يصل معدل استهلاك المملكة من الطاقة، بما في ذلك الزيت والغاز وسوائل الغازالطبيعي إلى مايعادل ثمانيه ملايين برميل من الزيت المكافئ يوميًا، افتراضا ان الوضع الحالي يستمر كما هو من غير تغيير.

وأكد أن الحاجة تقتضي القيام باستثمارات ضخمة في مختلف قطاعات أعمال الطاقة المحلية المضيفة للقيمة تلبية هذا الطلب بدءًا من إنتاج الزيت الخام و الغاز وصولاً إلى توليد الكهرباء وتوزيعها، كما يحتاج العالم إلى إمدادات مستقرة من الطاقة وبأسعار يمكن تحملها، وهوالأمر الذي حققته المملكة على مر تاريخها وترغب في مواصلة تحقيقه.

وتتبوأ المملكة مكانة الصدارة على مستوى العالم في مجال تصديرالزيت واحتياطيات الزيت الخام، علاوة على أنهامنتج رئيس للغاز الطبيعي في العالم حيث إنها تمتلك رابع أكبر احتياطيات للغازعلى مستوى العالم.

وتمثل هذه الموارد جزءًا من هوية بلادنا،لكننا نعي أن الطاقة المتجددة ستلعب دورًا مهمًا في مزيج الطاقة في العالم مستقبلاً، وفي عام 2009،كانت الطاقة المتجددة تمثل عشرة في المائة من مزيج الطاقة الأولية العالمية وفق الإدارة معلومات الطاقة في الولايات ا لمتحدة،ومن المؤكد أن هذا الرقم سيرتفع.

وتساءل الشافعي عن كيف سيكون مزيج لطاقة في المستقبل؟، وما هو النهج الأكثر فعالية من حيث التكلفة الذي يتحتم على العالم تبنيه من أجل تحقيق التوازن بين إمدادات الطاقة المتجددة وغير المتجددة والطلب عليها، ويجب بأن مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية ستصدى بأبحاثه لهذه التحديات وسوف يكون أول مُجمّع فكري يُعنى بالطاقة والبيئة في المملكة العربية السعودية.

وبالنسبة لسوق الطاقة السعودية سيسهم المركز:

1- بتطويرقاعدة معلومات متكاملة حول دوافع الطلب علىالطاقة؛

2- إيجاد منظور وطني متكامل بشأن قضايا الطاقة.

3- إيجاد الحلول وتطويروالقدرات لمعالجة هذه المسائل.

وبالنسبة لسوق الطاقة الدولية سيسهم المركز

1- بايجاد الشفافية بالنسبة للمملكة فيمايتعلق بتحركات وتوجهات أسواق الطاقة.

2-بدعم المملكة في وضع مبادرات الطاقة الدولية الخاصة بها.

3 - العمل كقناة للفكرالأكاديمي من خلال المساهمة بأبحاث جديدة في المجالات التي تهم المملكة والعالم علىحد سواء.

يقع مقر مركزالملك عبد الله للدراسات والبحوث ا لبترولية هنا في مدينة الرياض،مركزالمال والأعمال في المملكة.

يندرج تشييد مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية في إطار التزام المملكة العربية السعودية ببناء اقتصاد قائم على المعرفة متفوق في مجال العلوم والتقنية وريادة الأعمال والابتكار،حيث تم تكريس عدد من المبادرات الأخرى للتعجيل بتحقيق هذاالهدف.

ومن بين هذه المبادرات جامعةالملك عبد الله للعلوم والتقنية التي تم افتتاحها في خريف عام 2009،والتحق بها حتىالآن 700 من طلاب الدراسات العليا من 60 دولة. وقد أطلق عليها خادم الحرمين ا لشريفين الملك عبد الله اسم «بيت الحكمة» الجديد، ويفخرفريقنا البحثي بأنه يضم العديد من الشباب الباحثين الموهوبين الذين كانوا ضمن الدفعة الأولى من خريجي هذه الجامعةالرائدة.

وفي شهرمايومن هذا العام تم افتتاح مقرجامعةالأميرة نورة بنت عبدالرحمن التي تعد أكبرجامعة للفتيات على مستوى العالم بطاقة استيعابية تبلغ 40 ألف طالبة.

وتأتي هاتان الجامعتان ضمن 24جامعة مرموقة في المملكة العربيةالسعودية من المقرر أن تكون مصدرًا رئيسًا للتعاون مع المركز في مجال المواهب والبحوث.

كما أطلقت المملكة برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله للابتعاث، حيث يدعم هذا البرنامج الفريد أكثرمن 130 ألف طالب في المراحل الجامعية والدراسات العليا داخل المملكة وخارجها.

وعلى غرار التعليم يعد مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية استثمارًا لدعم مستقبل المملكة، حيث سيتم العمل على توفيرالمعرفة وتقديم الحلول لتعزيز فهم الاستخدام الفعال لمصادرالطاقة التي نملكها وذلك لخلق قيمة أكبر وتحقيق الرخاء للمملكة والعالم أجمع، كماسيعمل مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية على استقطاب أفضل العقول وألمعها.

مركزالملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية هو جهة غير ربحية، وهو مركز أبحاث مستقل ماليا، قانونيا، واداريا يتم تمويله من خلال هبة خصصتها الدولة. ويرأس مجلس الأمناء فيه وزير البترول والثروة المعدنية، ويتبع له مجلسٌ استشاريٌ دوليٌ لتقديم التوجيهات الاستراتيجية من أجل مواءمة برامج أبحاث المركز مع الاستراتيجيات التي يتبناها.

وللحفاظ على مصداقيته محليًا ودوليًا،سوف يطبق المركز باستمرارمنهجًاموضوعيًا ومستقلاً يستند إلىالحقائق لمعالجة المسائل البحثية. ويتمثل هدف المركز في توفيرالشفافية بشأن الوقائع ذات الصلة،وتحديد القضايا الاقتصادية والتقنيةذات الصلة علاوة على تقديم نظرة موضوعية حول الفعالية الاقتصادية للسياسات البديلة.

كماتُعنى أبحاثنا باهتمامات منتجي الطاقة ومستهلكيها.

يركز مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية أنشطته البحثية علىخمسة برامج، هي:

ـ تطوير قطاع الطاقة المحلي والتنميةالاقتصادية

كفاءة الطاقة وإنتاجيتها

ـ أسواق واقتصاديات الطاقة العالمية

ـ الطاقة والتقنيات البيئية

ـ البيئةوإدارة الكربون

وأوجز رئيس مركز الملك عبد الله الغرض من هذه البرامج البحثية الفردية والمشاريع الأولية التي ترتبط مع كل واحدمنها، إذ أوضح أن البرنامج الأول يركز على « تطوير قطاع الطاقة المحلي والتنمية الاقتصادية» أما البرنامج الثاني فهو «كفاءة الطاقة وإنتاجيتها»،والذي سيلقي نظرة على السياسات والتقنيات اللازمة لزيادة فعالية استهلاك الطاقة في القطاعات الصناعية والتجارية والسكنية، كماسيتناول هذا البرنامج إنتاجية الطاقة أما البرنامج الثالث والخاص بأسواق واقتصاديات الطاقة العالمية فسيساعد المركز على الاحتفاظ بموقع الريادة ويعطيه رؤية حول التبعات المترتبة علىإنتاج الطاقة في المملكة.

ويدرس هذا البرنامج تطورأسواق الطاقة العالمية من حيث العرض والطلب، ودورالزيت الخام في مزيج إمدادات الطاقه،فضلاً عن تأثير التقنيات والأداء البيئي والأنظمة ذات الصلة.

ويركز البرنامج الرابع «الطاقة والتقنيات البيئية» على إعداد خرائط طريق للتقنيات وتحديد التكنولوجيا التي قد تعيق تطورأسواق الطاقة المحلية والدولية، وخلق تغييرنوعي و إيجابي في الأثر البيئي للمواد الهيدروكربونية.

أطلق المركز أنشطته البحثية لتحديد الآلية التي من خلالها يمكن أن تصبح المملكة العربية السعودية رائدة في إنتاج واستهلاك الطاقة الشمسية أوبعبارة أخرى تصبح مملكة للطاقة الشمسية.وسيراعي المركز في عمله الآثارالاقتصادية والتقنية لتنويع مزيج الطاقة في المملكة.

أما البرنامج الأخير «البيئة وإدارة الكربون» فسيركز علىالأثر المترتب على البيئة جراء مجموعة متنوعة من مصادر الطاقة، وحلول التقنيات المختلفة والجدوى الاقتصادية للحد من هذا التأثير، وتطورالبيئة التنظيمية والتأثير المحتمل على القدرات التنافسية علىالمدى الطويل لمصادرالطاقة المختلفة، ويعكف المركز على وضع إطار عمل لاستخلاص الكربون وتخزينه في المملكة.