شكينا من الانتخابات الأولى أنها دينية وليست بلدية، والآن نشكو أنها عشائرية! كيف فاز هذا العضو؟ فاز بمنتخبيه من أفراد قبيلته وليس بمؤهله أو بقدرته أو سابق خبره.. بعض الاعضاء الجدد بالمجالس البلدية لا يجيد القراءة والكتابة ناهيك عن مهارات التعامل داخل المجلس

ومع المواطنين!

هذه مقتطفات من رسائل وصلتني بعد مقالي «هل فشلت الانتخابات البلدية». ويؤيدها ما جاء في دراسة للدكتور وليد أبو ملحة حول اتجاهات الناخبين في اختيار المرشحين بالانتخابات البلدية الأولى بمحافظة خميس مشيط، حيث أظهرت أن العنصر القبلي كان أهم العناصر في اختيار المرشح بنسبة 36%، يليه المعرفة الشخصية والعلاقات الأسرية والاجتماعية بنسبة 29%، ثم الانتماء الفكري بنسبة 23%، في حين كانت الكفاءة المهنية ومنطقية البرنامج الانتخابي هي الأقل بنسبة 11%.

لكن لا نستعجل التعميم، فثمة دراسة شاملة على مستوى المملكة لمركز أسبار بعد الانتخابات الأولى، أظهرت أن ترتيب المعايير المطلوب توفرها في المرشحين، كان: المستوى التعليمي المتقدم 81%، السمعة الحسنة في السلوك والنزاهة 79%، الالتزام الديني 72%، الخبرة في مجال العمل 62%، الشجاعة في الرأي وقول الحق 48%. وقد يرجع السبب الرئيس للفرق بين نتيجة الدراستين هو الفرق في الخيارات المطروحة في كلا الاستبيانين.

سأعود لإحدى الرسائل التي أشرت إليها، وهي من مهتم سما نفسه «محب الوطن»، وبها اقتراحات لطيفة بتوفر شروط في العضو عند الترشيح للانتخابات البلدية، وخلاصتها: أولاً، أن لا يقل مؤهل المرشح عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. ثانيا: أن يكون لبقا لهذا العمل ولديه مهارات التعامل والقدرة بإبداء الرأي والمشورة والتخاطب مع الغير. ثالثا: أن يكون من أهل البلد (ربما يقصد المنطقة). رابعا: أن يكون متفرغا أو شبه متفرغ لعمل المجلس.

في اعتقادي أن هذه الشروط وجيهة، وأضعها هنا كما هي دون مناقشتها وأتركها للمسؤول والقارئ المهتم للحكم عليها، عدا عن الشرط الثاني وهي اللباقة ومهارة التعامل، فذلك شرط يصعب قياسه ويترك للناخب وليس الأنظمة. وفي الواقع يمكن القول أن كافة تلك الشروط ومعها أخرى ينبغي أن تكون من خيارات الناخب ومعاييره التي يحددها.

إنما ما فائدة أن يكون للناخب معايير واضحة للترشيح لكنه لا يعرف الفرق بين المرشحين، لا في كفاءتهم ولا في برامجهم؛ فإما أن يصوت لمن يعرفه شخصيا من المرشحين التي غالبا ما تكون معرفة عشائرية، أو أن يحجم عن التصويت. لقد أوضحت أغلب الدراسات العالمية، ورغم تفاوت الأسباب التي تدرجها للإحجام عن الانتخابات، جملة أسباب، وهي: عدم وضوح المسائل المختلف عليها بين المرشحين، عدم القناعة بقدرة المرشحين على التغيير، عدم قناعة الناخب بأهمية صوته، وأخيراً عدم القناعة بالانتخابات. وهذه الأسباب نجدها أيضا لدينا.

أهم سؤال يواجهنا في الانتخابات هو كيفية اختيار المرشح المناسب؟ ثم بعد ذلك: كيف نُقيِّم العضو بعد انتخابه؟ وما هي معايير التقييم؟ نحن نفتقر للوسائل المناسبة للتقييم، لا سيما توفر المعلومات ووصولها للناخب الذي توجه للإدلاء بصوته ولا تتوفر لديه محددات واضحة للاختيار، ولا محددات واضحة للفرق بين المرشحين، وليس لديه ثقة ببرامج المرشحين. ففي دراسة أبو ملحة أظهر 24% فقط ثقتهم ببرامج المرشحين، مقابل 76% لا يثقون بها. وثمة دراسة لمركز أسبار تؤيد هذه النتيجة. وتشير دراسة أخرى لمركز أسبار إلى اعتقاد البعض أن طريقة الترشح لم تكن موفقة، وهذا هو السبب الأساسي في عدم الرغبة بالمشاركة في الانتخابات البلدية لدى البعض، حيث أشار إلى ذلك 30 % من الذين صوتوا، و 33% من الذين لم يسجلوا في الانتخابات السابقة.

إذن، أين يوجه الناخب اختياره بين المرشحين؟ هنا لا بد من وضع برامج توعية على المستويات التربوية والإعلامية والإعلانية، ترشد المواطنين بأهمية الانتخاب، وتوضح للناخبين أساليب اختيار القادرين على العطاء وتحقيق التطلعات نتيجة كفاءاتهم ومشاريعهم وبرامجهم وليس على أساس انتماءاتهم، وتساعدهم في إدراك المعايير المناسبة للترشيح كل حسب برنامجه الانتخابي ومنهجه التطبيقي وسلوكه الأدائي فيما بعد.

الآن الانتخابات منتهية منذ أكثر من شهر، لكن دور الناخب ينبغي أن لا ينتهي، فعلينا متابعة أداء المرشحين الذين نجحوا في الانتخابات، ومقارنة برامجهم ووعدهم بما يقومون به داخل المجلس، ففي ذلك ستكون المحاسبة الأساسية لهم لاحقاً في الانتخابات القادمة. إن أهم وسيلة لذلك هما الشفافية والمكاشفة اللتان يؤكد عليهما المسؤولون. الشفافية تعني أن من واجب المجالس البلدية إطلاع العموم على أعماله. ولعل تجربة المجلس البلدي في الرياض بعقد لقاءات دورية مفتوحة للعموم معتمدة على العمل المشترك والشفافية والتواصل مع المجتمع، تعد مبادرة جديرة بالاهتمام والتطبيق في المجالس الأخرى.

لكن مبادرات الشفافية تلك تشكل جزءاً يسيراً مما هو مفترض، فنحن بحاجة لشفافية تمنحنا حقنا (المقر نظاما) بالحصول على تفاصيل أعمال المجلس وليس مجرد تقرير عام فضفاض من أمانة المجلس. مثلا عند إقرار مشروع ما ورفض مشروع آخر، لا بد أن أعرف من كان مع الأول، ومن كان مع الثاني، ومن كان محايداً وملابسات ذلك، كي اتخذ موقفاً انتخابياً من العضو الذي انتخبته: هل أوفى بوعده في أولوية هذا المشروع من عدمه؟ فما قيمة انتخابي له إذا لم أكن أعلم ما يقوم به على وجه التحديد؟ وهنا يأتي دور الصحافة في الطليعة عبر حقها المهني في اختراق حاجز العتمة والاستفادة من مبدأ الشفافية المقر نظاما ومن ثم توفيره للعموم. فالصحفي المحترف يعرف كيف يكشف لنا المناقشات والمعاملات والعقود خلف الكواليس.

أفضل ما أختم به هذه المقال هو ثلاث توصيات من بين 12 توصية للدراسة الشاملة لمركز أسبار المعنونة ب «تقويم تجربة الانتخابات في المملكة»، كانت التوصية الأولى بوضع إستراتيجية في المملكة لتحديد الأسس والمنطلقات الفكرية والاجتماعية والسياسية والدينية لثقافة المشاركة بالشأن العام. فيما أكدت التوصية السادسة على إيجاد الآليات التنظيمية التي تستوعب الحراك السياسي والاجتماعي والثقافي، وتشجيعه لتحل تدريجياً محل الروابط العصبية القبلية والطائفية والمذهبية.وتدعو التوصية العاشرة إلى تكثيف النشاط الإعلامي الهادف إلى التعريف بآليات العملية الانتخابية.