نعم، هكذا هو رأس المال (الوطني وإلا فلا!!) وهذا ما تناولناه في هذه الزاوية مراراً وتكراراً حتى (بُحَّ) النداء. ونعني بذلك أن يسهم رجال المال والأعمال والبنوك والمؤسسات الثرية بجزء من (مالهم) لمساندة الأعمال الحكومية المتعلقة باحتياجات المواطن والوطن؛ كإقامة المستشفيات في المدن والقرى وتعبيد الطرقات التي تربط (الهجر) بالمحافظات التابعة لها. وحفر الآبار الارتوازية التي توفر الماء لسكان المناطق الصحراوية البعيدة، وكذلك تغذية هذه المناطق بالكهرباء والمواصلات والاتصالات وتخفيض أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الضرورية؛ كالمدارس والمساجد والمزارع والمحافظة على مستوى سوق الأسهم لترفع المستوى المعيشي للمواطن البسيط، وتوفير أعلاف الماشية بسعر مخفض.

وهنا قد يقول (متفلسف) أكثر من اللازم (أن الدولة غنية يا أخي) والتاجر حرّ بماله وثروته ويفعل بها ما يشاء (!!)، وهنا أيضاً قد يجيبه آخر (وهل نحن أغنى من أمريكا)، وهل تجار أمريكا أكثر وطنية من تجارنا، وهنا نقول له: أي نعم. فتجار أمريكا وأثرياؤها حينما أحسوا أن (دين بلادهم بلغ (15) تريليون دولار تقدموا من تلقاء أنفسهم برسالة إلى أعضاء الكونجرس الأمريكي قالوا فيها بوطنية عليا (نرجو زيادة فرض الضريبة) (علينا)، بل وعلى كل مواطن يتخطى مدخوله ربع المليون دولار (سنوياً).

ولكي نكون أكثر (صدقية) فيما تناولناه هاكم الأسماء التي تطالب الدولة الأمريكية بزيادة الضريبة عليهم (لا على الدولة!!) فمن أولئك الأثرياء على سبيل المثال: الممثلة (أيدي فالكو) والمدير التسويقي السابق لـ(غوغل) مستر دوغلاس أورود، وغيرهم من الأثرياء أصحاب الطلب والذين بلغوا (138) ثرياً.

أقول: بالرغم من أن أولئك الأثرياء الأمريكان كانت الدولة تفرض عليهم ضريبة سابقة شأنهم شأن أي مواطن أمريكي ذي دخل إلا أنهم يريدون زيادة الضريبة لمساندة بلادهم ولتخفيض دينها العام أو تسديده بينما تجارنا هنا لا تأخذ منهم الدولة ضريبة، بل إن بعضهم لا يدفع الزكاة أصلاً، وهي من أركان الدين فشتان بين من يساعدون بلادهم بـ(الدَّيْن) ومن لا يساعد بلادهم حتى (بالدِّين)!!.