الجزيرة – ماجد إبراهيم :

قال العقاري داود المقرن لـ»الجزيرة»: إنشاء هيئة عليا للعقار متخصصة في شئون القطاع تشريعاً وتنظيماً ورقابة، سيحقق عوائد متنامية تساهم في التنمية المستدامة للقطاع العقاري الذي يعتبر ثاني أكبر مصدر دخل بعد النفط بالنسبة للمملكة»، مضيفا: المشاريع العقارية أمامها تحديات من أهمها أن المستثمر العقاري عليه مراجعة أكثر من عشر دوائر حكومية لإنجاز مشاريعه، ولا شك أن وجود الهيئة سيخفض الوقت المهدر من المستثمر على هذه المراجعات، وبالتالي تقليل التكلفة على المستهلك النهائي للمنتج العقاري»، وحول دور الهيئة في المساهمة بتهيئة بيئة استثمارية منافسة للقطاع قال المقرن: « إذا أصبحت الهيئة هي المرجع لكل ما يتعلق بالقطاع من تشريعات وفض للمنازعات، فلا شك أنها ستساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال الداخلية قبل الخارجية، حيث إنني ألاحظ تحفظا كثيرا من رؤوس الأموال على الاستثمار في القطاع» واستشهد المقرن بما حدث لسوق المال من تنظيم وانضباط ومحاكمات للمتلاعبين بعد إنشاء هيئة سوق المال، وعن دور الهيئة في تعزيز الاستفادة من الصناديق العقارية، قال المقرن إن ربط الصناديق العقارية بهيئة سوق المال لم يؤت ثماره المنشودة، موضحا: هناك صناديق اجتهادية من عدد من الشركات التي لا تتجاوز أصابع اليد، لذا فإنه من الأفضل أن يتم ربطها بالهيئة العليا للعقار المزمع إنشاؤها، ووضع تنظيمات مرنة تحقق الربحية المنشودة لمالك الصندوق والمكتتبين معه، حيث إن النظام الحالي يشترط عدة اشتراطات أراها غير نافعة وغير ضرورية للصندوق العقاري، وهذه الاشتراطات تأخذ أتعابها من الربحية المحققة للصندوق في نهاية الأمر» .