يسرّني ويسعدني في المقام الأول أن أتقدّم بالتهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وأبارك له على هذا المنصب الجديد الذي يستحقه وهو جدير به عملاً بالقول السائد الرجل المناسب في المكان المناسب.

ولا شك أن سموه هو الأنسب والأجدر في هذا المكانة التي وضعه المليك فيها ومنحه الثقة الغالية، وسيكون عند حسن ظنه وخير من يمثّل المهمة ويؤديها على الوجه المطلوب لخدمة هذا الوطن وشعبه والعمل على مواصلة تقدّم نهضته في كافة المجالات، وكان اختيار خادم الحرمين الشريفين موفقاً وصائباً كما هي عادته حفظه الله، وسمو الأمير نايف غني عن التعريف ولديه كثير من الإنجازات على أرض الواقع أهمها هذه النعمة الكبيرة التي يعيشها هذا الوطن في استقرار واستتباب الأمن في هذه البلاد منذ توحيدها حتى الآن ظل الأمن الذي تولى سموه فيما بعد إدارته ومسؤولياته هو شغله الشاغل وهمه الأول والأخير وعمل من أجل تحديثه وتطويره وتجهيزه للمحافظة على استتباب الأمن، وعرف عن سموه الحكمة في اتخاذ القرار وهو على دراية كاملة بكافة احتياجات المواطنين لمواصلة تطوير مناطقهم من خلال اللقاء السنوي الذي خصصة سموه للاجتماع بأمراء المناطق والاستماع إلى كل ما يحتاجونه من مشاريع تنموية تواكب نهضة الوطن وتطوره وتنميته، ونحن كرجال أعمال لمسنا في سموه كثيراً من الجوانب التي يوليها جلَّ اهتمامه ويتابع سير تنفيذها بنفسه، واستطعنا من خلال مجلس القوى العاملة الذي تشكّل منذ أكثر من 30 عاماً برئاسة سموه للدفع بمسيرة التنمية الاقتصادية والتجارية في البلاد إلى الأفضل وحقّق هذا المجلس بدعم وتشجيع ومتابعة شخصية من سموه كثيراً من الإنجازات، وأولى سموه رجال الأعمال من خلال هذا المجلس وغيره من المجالس الأخرى في مجال التنمية والاقتصاد جلَّ اهتمامه وصدرت من خلالها العديد من القرارات المتوازنة والمتناسقة ومتفقة مع الواقع ووقف سموه بنفسه إلى جانب رجال الأعمال وشجعهم لكل ما فيه خدمة الوطن والمواطن وبذل من أجلهم كثيراً من الجهود التي شجعتهم على الاستثمار داخل وطنهم والاستفادة من خيراته، وسموه حاضر وموجود في حياة المواطنين ومتواصل معهم وعلى وجه الخصوص رجال الأعمال الذين يتطلعون من سموه الكريم النظر بعين الاعتبار في نظام نطاقات العمل الجديد الذي صدر مؤخراً وما أفرزه من سلبيات لا تخدم أهداف وإستراتيجية التنمية والقطاع الخاص على وجه الخصوص.

(*) عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرس