الجزيرة - واس

وقعت المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا الجنوبية اتفاقية ثنائية تهدف لبناء التعاون بين البلدين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، كما تضع إطاراً قانونياً يعزز التعاون العلمي والتقني والاقتصادي بين البلدين ويعطي الأولوية العليا للسلامة النووية وحماية البيئة.

ووُقِعت الاتفاقية أمس الثلاثاء في العاصمة الكورية سيئول، حيث مثل الجانب السعودي فيها معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم بن عبد الله يماني، ومثل الجانب الكوري معالي وزير الخارجية والتجارة كيم سونغ هوان.

وحضر مراسم التوقيع معالي نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور وليد بن حسين أبو الفرج وسفير خادم الحرمين الشريفين في كوريا أحمد بن يونس البراك.

وتُمَهد الاتفاقية للبلدين التعاون في مجالات بحوث الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، التي تشمل تصميم وتشييد وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء النووية ومفاعلات الأبحاث، وإنتاج النظائر المستخدمة في الصناعة والزراعة والطب، والتعاون في السلامة والأمن والتأهب لحالات الطوارئ، والتدريب وتنمية الموارد البشرية المتخصصة.

وخلال مراسم التوقيع، أكد معالي الدكتور يماني «أن توقيع المملكة العربية السعودية اتفاقية التعاون النووي السلمي مع جمهورية كوريا سيتيح للمملكة الاستفادة من الخبرات النووية المتراكمة لأكثر من ثلاثة عقود لدى إحدى أكثر دول العالم اعتماداً على الطاقة النووية السلمية، وبسجل خالٍ من الحوادث، والذي بدوره سيسهم في تأسيس صناعة محلية ذات كفاءة تشغيل وأمان عالمي المستوى».

بدوره أكد معالي الوزير الكوري هوان أن كوريا «تتطلع لتطوير مزيد من التعاون العلمي والاقتصادي مع المملكة العربية السعودية وخصوصاً في أحد أهم الصناعات ومجالات المعرفة في كوريا» إشارة للاستخدامات السلمية للطاقة النووية في كوريا، حيث تعتمد كوريا على الطاقة النووية لتوليد 40 في المائة من احتياجها من الكهرباء وذلك من خلال 20 مفاعلا تحت التشغيل و14 مفاعلا إضافيا تحت التصميم أو الإنشاء.

وتعمل المملكة العربية السعودية ممثلة بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، على تطوير مزيج مستدام من مصادر الطاقة تشكل الطاقة النووية أحد مكوناته، وذلك لمواكبة النمو المتسارع للطلب المحلي على الطاقة الذي يصل إلى 8 في المائة سنوياً.

وكان معالي الدكتور هاشم يماني قد أوضح في وقت سابق أنه «مع تزايد الطلب المحلي على الطاقة والمتوقع أن يتضاعف ثلاث مرات تقريبا في السنوات العشرين المقبلة، فإن من المهم جدا أن تستخدم المملكة تقنية الطاقة الذرية والمتجددة لتلبية هذا الطلب المتزايد بطريقة آمنة ومستدامة ونظيفة، تحافظ على النفط للأجيال القادمة وتضمن استمرارية إمداداته للأسواق العالمية».وفي هذا الإطار تسعى المملكة العربية السعودية إلى تطوير تعاونها مع الدول الرائدة عالمياً في صناعة الطاقة النووية السلمية حيث وقعت المملكة في وقت سابق من هذا العام اتفاقيه تعاون مع فرنسا، تَبِعَتها اتفاقية أخرى مع الأرجنتين، كما تسعى في الوقت ذاته إلى بناء المزيد من التعاون النووي السلمي مع الصين وروسيا والتشيك والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.