إذا كانت الصور التي تم تداولها في المواقع الإلكترونية لمباني هيئة الإسكان بالقريات صحيحة، فإننا أمام كارثة تنموية. فمن جهة تصدر الدولة قراراتها العاجلة لحل مشكلة الإسكان، ثم يأتي مَنْ يخرب هذه القرارات ويجعلها تنقلب رأساً على عقب، من قرارات إيجابية، تراعي حاجات المواطن الملحة في حصوله على مسكن يأويه هو وعائلته ويحميه من ذُل الإيجار، إلى واقع سلبي يهدد حياة الناس بالانهيار الأسمنتي العاجل!
تحدَّث الناس ولا يزالون يتحدثون بوجع شديد عن مقاولي الباطن، وكيف أنهم يتسلمون مشاريع حيوية وهامة، ويعبثون بها، على مرأى ومسمع من المؤسسات الحكومية المعنية. ومهما كتبنا عن هذا الجانب الذي يعد من أخطر الجوانب التي عشناها ونعيشها في معظم المنشآت التي يتم بناؤها، فإن لا أحد يسمع أو يستمع! فابتداء من حفريات الصرف الصحي، وحتى الجسور والأنفاق، لا نزال ندفع كل يوم ضرائب باهظة بسبب هؤلاء المقاولين الباطنيين. فإسفلت شوارعنا الصغيرة كله هابط، لأن مقاول الباطن يدفن الحفر بالرمل، ثم يغطيه بطبقة رفيعة من القار. أما شوارعنا الكبيرة، ومبانينا الجديدة، والفلل التي تقسطها البنوك فحدث يا فرج، ولا حرج! كله يلهط يا حبيبي.
