طرابلس - وكالات

تعين على رئيس الوزراء الليبي الجديد عبد الرحيم الكيب تهدئة حشد غاضب من المقاتلين المسلحين الذين يطالبون بتوفير وظائف ورواتب متأخرة وطالب حلفاءه الغربيين بالافراج عن الأموال المجمدة حتى تستطيع حكومته تلبية التزاماتها. وأبلغ الكيب رويترز أنه يحتاج إلى مليارات الدولارات التي وضعها معمر القذافي في حسابات أجنبية وتم تجميدها تنفيذا للعقوبات الدولية. وأضاف في أحد أوائل تصريحاته لوسائل الاعلام الاجنبية بعد أن اختاره المجلس الوطني الانتقالي رئيسا للوزراء الأسبوع الماضي «ما تحتاج إليه هذه الدولة من أجل العناية بالوضع الأمني هو الموارد.» وتابع «هي في الحقيقة مواردنا فنحن لا نستجدي أحدا للحصول على قرض.» وتعهد أستاذ الهندسة الذي عاد إلى ليبيا هذا العام بعد أن عمل لفترة طويلة في الولايات المتحدة لدعم الانتفاضة التي يؤيدها الغرب بتشكيل حكومة في غضون أسبوعين تحظى بتأييد مختلف الفصائل المحلية التي حاربت القذافي. ولا يزال آلاف المقاتلين يتمركزن حول العاصمة طرابلس مطالبين بنصيب من السلطة والحصول على وظائف وأموال. من جانب اخر اكد رئيس السلطات الليبية الجديدة مصطفى عبد الجليل لوكالة ان البغدادي المحمودي رئيس الحكومة في عهد معمر القذافي سيحاكم «محاكمة عادلة» اذا تم تسليمه الى ليبيا كما

قرر القضاء التونسي. وقال عبد الجليل «سنؤمن له مكانا آمنا اولا وبعد ذلك سنضمن له محاكمة عادلة على الرغم من الاعمال التي قام بها ضد الشعب الليبي».

من جانبه أبلغ علي الترهوني القائم بأعمال رئيس الوزراء الليبي الصحفيين امس الخميس أن ليبيا لن

تمنح عقودا جديدة في أي قطاع لحين وجود حكومة منتخبة. وقال الترهوني إن الحكومة المؤقتة التي من المتوقع أن تتولى السلطة لحين اجراء الانتخابات المقررة في غضون ثمانية أشهر لن تقدم على إبرام أي عقود جديدة.