يبدو أن الاتحاد السعودي ولجنة الانضباط تحديداً تُعاني من أزمة مالية وندرة موارد وفرص تجارية ومستثمرين لزيادة المداخيل مما حدا بها أن تلجأ إلى استخدام النظام والقوانين واللوائح الانضباطية لزيادة مواردها، أقول هذا تعليقاً على ما تم نشرة من لوائح عجيبة نادراً ما تجد لها مثيلاً ألا في رياضة بلدنا، وإلا كيف للائحة انضباط تحكم العمل في المسابقات الداخلية تسن قوانين هدفها الرئيس هو قرن كل عقوبة انضباطية بتحصيل مالي ومضاعف، وكأن لجنة الانضباط تحوَّلت بقدرة قادر إلى «ساهر» وذلك من خلال مضاعفة العقوبات المالية الى حد مبالغ فيه، وما يحزن في الواقع هو خروج رؤساء الأندية ومنسوبيها المستهدفين في اللائحة ليعبِّروا عن تذمرهم من تهميش اللجنة لآرائهم ومقترحاتهم وكأن اللجنة حينما أرسلت لطلب مقترحاتهم كانت تتوقع أن الأندية سترد عليهم بالموافقة دون مراجعة وتعديل، ولو أننا سلَّمنا جدلاً بأن القوانين واللوائح التي وضعت تهدف لمنع الاجتهاد والتعامل مع النص «كنص صريح» وواضح, فما تفسير اللجنة لبعض البنود التي تترك الحرية للجنة ولرئيسها اتخاذ ما يراه من قرارات مثل إلغاء كروت وشطب نتيجة وتهبيط فريق وفقاً لمبادرات شخصية؟.

كذلك من يتأمل اللائحة سيجد أنها لم تحكم العبارات بشكل واضح ودقيق خصوصاً في الحد الأعلى للإيقاف والعقوبة المالية واقتصارها على الحد الأدنى وترك سقف العقوبة إلى ما لا نهاية، وهذا يتضح في المادة (49) في كافة فقراتها، أما المادة (50) وتحديداً في الفقرة (ب - ج) فهي تضع المتابع البسيط في حيرة من أمره من حيث تباين التعامل في العقوبة المالية وطول مدة الإيقاف بما لا يتناسب مع المنطق فكيف تصبح عقوبة (البصق) - أكرمكم الله - أكبر أثراً من عقوبة الضرب؟

أيضاً في المادة (52) تُعتبر من أخطر المواد فهي تُعتبر قنبلة موقوتة (بإمكانها نسف) الانضباط وتحفيز « مجهولي الهوية» أكثر عداوة وقابلية للعنف من وقت سابق بغرض فرض عقوبات على أندية منافسة لنادي (المبني للمجهول), ثم ما تفسير السلوك السليم وعدم الالتزام به في المادة (53) وهل نكتفي بما اندرج تحت مظلة (بالأخص)؟

هذا علاوة على أن بعض البنود تبهرك في صياغتها فمن يشاهد المادة (27) التي تنص على (الحرمان من اللعب على استاذ معين يُمنع النادي من أن يلعب فريقه في استاذ معين) سيجد أنها لم تحدد خارج

وداخل المدينة التي بها مقر النادي وحصرتها في «ملعب محدد».. حسناً في هذه الحالة يمكن لأندية الرياض مثلاً أن تتحايل على الثغرات وتطالب بتطبيق هذه المادة من النظام على استاد الأمير فيصل بن فهد ونقل اللقاء إلى ملعب الملك فهد!! فالتعيين هنا للملعب وليس للمدينة؟

حقيقة أن ما يُمارس من قِبل لجنة الانضباط سلسلة لتخبُّط لجان سابقة مثل اللجنة القانونية، وهو كذلك صورة من صور التخبط الكبير الذي تعيشه لجان الاتحاد السعودي التي تعتمد على أشخاص غير مختصين وغير متفرغين ويعملون كمتعاونين ويجتهدون في وقت ننادي بالعمل المؤسساتي والاحتراف الإداري قبل احتراف اللاعبين، ولكن يبدو أننا تركنا تطوير اللعبة والاهتمام بما يزيد الدوري قوة وندية مما ينعكس على المنتخب بالإيجاب واتجهنا مع لجنة «نظام ساهر الرياضية» لتحصيل الأموال إلى نفق مظلم بالطبع سيجعلنا نقف عند كل حدث رياضي قادم لنفسر القوانين واللوائح «المرنة» والتي تقبل أي قراءة عند عبارة: (للجنة حق تفسير النص).

تشطيبة

على الأندية أن تراجع ميزانياتها مستقبلاً وتضع بند مصروفات خاصاً للجنة الانضباط ولوائحها وعليها بدلاً من الصرف على محترفيها وتطوير ألعاب النادي والنهوض برياضة البلد أن تكثف العمل للبحث عن رعاة وشركاء إستراتيجيين لدعم هذا البند المهم.