بأمر من خادم الحرمين الشريفين تم منح أكثر من عشرة آلاف مواطن قطع أراضي في أنحاء متفرقة من المملكة، سعيا لحلحلة أزمة الإسكان المتفاقمة، وكان نصيب منطقة الرياض أكثر من ثلاثة آلاف منحه، توزع بالعدل والتساوي أو هكذا كان يرجى وينتظر، لو لا أنه وفيما يبدو لأمانة الرياض رأي آخر.

ففي عدد الجزيرة رقم (14286) وتاريخ 24-11-1432هـ نشرت جريدة الجزيرة خبر عن عزم أمانة مدينة الرياض توزيع أكثر من ثلاثة آلاف قطعة أرض عن طريق القرعة في فندق إنتركونتننتال، وأفاد مدير عام الأراضي والمنح بأمانة منطقة الرياض بأن الذين سيتم إجراء القرعة بينهم هم من راجعوا إدارة الأراضي والممتلكات واستكملوا بياناتهم ونشرت أسماؤهم بالموقع الرسمي لأمانة مدينة الرياض، وبلغت لهم الدعوة من خلال رسائل على الهاتف الجوال، وأضاف أن هذه القرعة تأتي استكمالا لقرعتين سابقتين تم تنفيذها، لكن إذا علمنا أن أمر المنح لم يصدر من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلا في 11-11-1432هـ (راجع موقع وزارة البلديات الإلكتروني) وأن من راجع إدارة الأراضي والممتلكات يوم 13-11-1432هـ أي بعد يومين فقط تم تبليغه بمراجعة الإدارة بعد نهاية الحج لتقديم أوراقه جاز لنا أن نتساءل: هل استكمل هؤلاء الذين تم إجراء القرعة بينهم أوراقهم قبل وصول أمر المنح؟!! وكيف يكون ذلك؟! أم أن الخبر المنشور في جريدة الجزيرة والمنقول عن إفادة مدير عام الأراضي والممتلكات بأمانة منطقة الرياض يخص منح سابقة ؟

ينتظر من أمانة منطقة الرياض فك الالتباس وتوضيح الأمر لمن ذهل وتفاجأ بهذا الإجراء، إذ إن اللجوء للقرعة يعني رغبة في العدل والمساواة بين الممنوحين ولكن أن تكون القرعة لفئة دون أخرى فهذا يقضي على فلسفة العدل والتساوي التي تتوخاها الأمانة، خصوصا وأن بيان مدير عام الأراضي والممتلكات يفيد بإجراء القرعة لمرتين سابقتين أيضا، مما قد يعني إن هذه المنح سابقة على المنح الأخيرة وقبل إيقاف المنح عام 1429هـ, لكن ربما جاء توزيعها في هذا الوقت وبنفس العدد مدخلا للتساؤل والاستفسار، وقد وصلتني رسائل بالبريد الإليكتروني من بعض المستفيدين تحمل كثيرا من الهواجس والتعليلات، ولا أرى أن من المفيد نقل ما لا يعتمد إلا على هواجس وظنون، لكن من المفيد طرح القضية أمام أمانة منطقة الرياض لتوضيح الالتباس، رغم انه لا يوجد تفسير منطقي يمكن أن يقنع المستفيدين إلا بأحد احتمالين: الأول أن تكون هذه القرعة وما سبقها تخص منح سابقة للمنحة الملكية رقم (44802) بتاريخ 9-10-1432هـ والموجه إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، وهنا يكون التوقيت وتطابق العدد الممنوح هو ما أثار التساؤل والهواجس، وسيكون التوضيح من مقام أمانة منطقة الرياض مهما وضروريا لإزالة هذا الالتباس، أما الاحتمال الثاني فقد يكون تم فعلا تقسيم المستفيدين إلى فئات، ولن أستطرد في تفصيل ذلك باعتباره أمر مستبعد إن شاء الله، لكن الأمر في كلا الاحتمالين يستوجب توضيح من الأمانة منعاً للالتباس وقطعا لدابر الهواجس والشكوك.

إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين تقضي بالعدل والمساواة بين المواطنين ومحاربة الفساد بالواسطة والشفاعة والتجاوزات واستغلال النفوذ، كما أن سمو أمين منطقة الرياض خير مثال للمواطن المسئول، ونتاج جهوده وعمله لا تحتاج إلى إبراز أو توضيح، فقد شهدت الرياض في عهده نقلة نوعية حضارية لمسها المواطن والمقيم، بيد أن أي مواطن مستفيد لهذه المنحة الكريمة ويحمل في روحه من الطمأنينة ما لا يمكن لالتباس كهذا أن يزعزعها أو ينال منها يستحق التفاتة من أمانة منطقة الرياض توضيحا يزيد طمأنينة هذه النفوس رسوخا وعمقا.

ولأن هذه القضية تخص وتهم أكثر من ثلاثة آلاف وستمائة مواطن في الرياض فإنها تستحق الاهتمام، ولا يصح التغاضي عنها أو تجاوزها، إذ إن القصد من المنح هو إعانة هؤلاء المواطنين ومساعدتهم في التمكن من بناء مساكن لهم ولأسرهم في توجه وطني للقضاء على قضية الإسكان التي أنشئت له وزارة مختصة بغرض حلحلة هذه القضية بشكل نهائي وسريع، ولا يصح أبدا اعتبار هذه المنح فرص للاستفادة الأنانية.