مسقط - عبد الله الرفيدي

أكَّد معالي وزير الإعلام العماني حمد بن محمد الراشدي أن عمان مقبلة على نهضة تنموية كبرى على كافة الأصعدة، وأشار في حديث خاص بصحيفة (الجزيرة) إلى أن هناك رؤية وضع أساسها السلطان للنهوض بأنظمة الدولة والمشاركة المجتمعية في صناعة القرار عبر مجالس وطنية، إضافة إلى تطوير القوانين التي تحافظ على مكتسبات الوطن في التنمية. وأشار الراشدي إلى أن العنصر البشري كان من الأهداف الأساسية للدولة، حيث تم الاعتناء بالتعليم للجنسين ليكونا شريكين متماثلين في الحقوق لكي يتمكنا من بناء دولتهما والصعود بها مستقبلاً بمجتمعهما للمنافسة مع الدول المتقدمة الأخرى. وفيما يلي نص الحور:

كيف نقيم التدرج في تجربة الشورى التي وصلت إلى مرحلة الانتخاب الكامل لأعضائه؟

- الشورى في عمان قاعدة أصيلة، مرتبطة بالشعب العماني المسلم منذ القدم، ومؤسسات الشورى قائمة على مر التاريخ على ما يُسمى السبل أو المجالس، والتي يتداول فيها المجتمع على مر الزمن شؤونه. والسلطان منذ أن تولى الحكم أكد على بناء التنمية وموضوع الشورى أحد العناصر التي أكد عليها للمساهمة في بناء صحيح للتنمية وفق احتياجات المواطن التي يطرحها بنفسه في المجلس. وقد سنَّ السلطان لنفسه كل عام جولات على المحافظات يلتقي فيها بالمواطنين والاطلاع على احتياجاتهتم دون أي حواجز، وكان هذا جانب من الشوري. وفي نفس الوقت الذي كان يبني فيه السلطان دولة عصرية قائمة على المؤسسات، كان هنا في كل مرحلة من مراحل التنمية خطوات لإيجاد نوع من التدرج، فأنشئ وقتها مجلسان للزراعة والأسماك التي يعمل بها السواد الأعظم من الشعب. واستمر المجلسان خمس سنوات حتى بداية الثمانينات من القرن الماضي عندما أعلن السلطان المجلس الاستشاري الذي يعين أعضاؤه من الحكومة وممثلين من الأهالي والقطاع الخاص، وتدرج إلى أن أتى مجلس الشورى الذي يرشح فيه المواطنون ثلاثة أشخاص، ثم تم الانتخاب الكامل وخول المرأة في المجلس حتى وصل إلى مرحلة النضج، ويكون بذلك تطوره مناسباً لكل مرحلة من التنمية. وقد توسعت أيضاً صلاحيات المجلس. وأتى بعد ذلك إنشاء مجلس الدولة ليكون رديفاً لمجلس الشورى ويكوّنان بالتالي مجلس عمان.

ما هي الصلاحيات التي يتمتع بها مجلس الشورى، ومدى أهلية العضو التي يجب أن تتناسب مع المرحلة الحالية؟

لقد أصبح المجلس واضعاً للقوانين بالتشاور مع مجلس الدولة، ومناقشة الميزانية والخطط الخمسية، ثم رفعها للسلطان. وأيضا عندما تتقدم أي وزارة بمشروع يذهب إلى الشورى، والذي يناقش المشروع مع المسؤول، وأيضا يناقش المجلس المسؤول عندما يكون هناك تجاوز عن ما تم الموافقة عليه سابقا. وحول أهلية العضو فهناك شروط محددة ولكنها ليست تعجيزية، حيث إن العمر المطلوب أن يكون أكثر من 30 عاما، وأيضا أن يكون لدى العضو الحد الأدنى من التعليم مثل القراءة والكتابة.

ما هي خطط عمان المستقبلية في خطط التنمية التي بدأت تظهر ملامحها في جميع المحافظات في الطرق والمنشآت الخدمية وغيرها من الخدمات الهامة؟

نحن في السنة الأولى من الخطة الخمسية الثامنة. ولدينا مشاريع إستراتيجية كبرى مثل منطقة الدقم الاقتصادية على بحر العرب. وتتضمن مدينة صناعية متكاملة الخدمات، وهناك ميناء صحار الصناعي مرتبط بها، وبها من الاستثمارات المحلية والأجنبية ما يصل إلى 200 مليار ريال سعودي، وبها صناعات مهمة مثل الصناعات الثقيلة. وهناك مشروع تحت الإنشاء لمطار مسقط الدولي الجديد ويتسع لـ 20 مليون راكب، وقابل للتوسع. وهناك مشروع لربط شمال عمان بجنوبها بسكة حديد. بالإضافة إلى بعض الطرق الإستراتيجية الكبرى تمتد بين السهول والجبال لمواكبة التطور الاقتصادي الذي تعيشه الدولة. وكل ذلك يأتي وفق رؤية وضعتها الدولة منذ 15 عاماً تسمى 20/20. وهي قائمة على تقليل الاعتماد على النفط والاستثمار في جميع القطاعات مثل السياحة والصناعة وغير ذلك.

التنمية البشرية كانت من الخطوات الناجحة لعمان، حيث أصبح المواطن متواجداً في كافة المهن. فما هي الخطط المستقبلية لتطوير المواطن وتأهيله؟

- الإنسان هو هدف التنمية منذ البداية. وكان قطاع التعليم والصحة من أولى الخطوات للدولة وأن تتاح للجميع. ثم أتى التعليم التقني، ليشكل رديفاً للتعليم العام، حيث أنشئت الكليات التقنية ذات التعليم الجيد والمواكب للتطور. وكما قال السلطان فهناك تطوير دائم للتعليم، ليتواكب مع احتياجات القطاع الخاص ليتحسن مستوى الأداء وارتفاع الدخل للمواطن. ويكون منافسا للعنصر الأجنبي.

أكد السلطان على عدم مصادرة الرأي الآخر وحرية الرأي. ما مدى تأثير ذلك على المواطن؟

- السلطان يؤكّد دائماً على تعدد الآراء وعدم استبداد الرأي، وله انعكاسات طيبة على أصحاب الرأي الجيد بشرط عدم التعصب للرأي الواحد، لأن ذلك متنفس كبير للمجتمع العماني لكي يعطوا كل ما يفيد. والحرية متاحة وتنتهي عند حرية الآخرين، تمسك بالقيم ومارس رأيك دون أن تتعرض للآخرين، واعلم أن القانون هو الحكم بين الجميع.

أعطي القضاء الاستقلالية التامة في المقاضاة واستصدار الأحكام. وأن يكون بعيداً عن أي تدخل أو تأثير. كيف سيكون دوره في ترسيخ العدالة في المجتمع؟

- بموجب النظام الأساسي للدولة فإن للقضاء استقلاليته. وعلى سبيل المثال من لديه شكوى فإنه لا يتوجه إلى وزارة الإعلام بل إلى القضاء وللقضاء درجات نظامية واضحة للجميع.

تحدث السلطان في كلمته أمام المجلس عن محاربة الفساد وأن تقوم الجهات المسؤولة في الدولة بواجبها في محاربته. فعن أي فساد تحدث؟

- السلطان تحدث عن الفساد بكافة أشكاله في أي موقع إما الدولة أو في القطاع الخاص أو في أي موقع آخر. وهناك قانون لحماية المال العام صدر قبل فترة، وهو يحمي المال العام من تضارب المصالح، وأيضا النظام الأساسي للدولة ينص على أن لا يكون هناك مصالح للمسؤول مع الشركات أو المؤسسات التي ترتبط بالنشأة التي يعمل بها.

ماذا عن الاستثمار الخليجي وهل هو مقصر في استغلال الفرص في عمان؟

- نحن نقدّم الكثير من التسهيلات للمستثمر الأجنبي بشكل عام، فما بالك بالمستثمر الخليجي، وخصوصاً أنه تربطنا بدول الخليج روابط قوية على مستوى المجتمع أو على مستوى التنظيمي، ونحن ندعو المستثمر الخليجي أن يرفع من استثماراته وأن يرفع هذا التقصير، وخصوصاً وأن عمان وضعت خططا طموحة لاستغلال موقعها الجغرافي المميز لتكون دولة جاذبة لرؤوس الأموال، وقد هيئت البنية التحتية المناسبة لهذا التوجه. إضافة إلى أن الدولة تسير وفق رؤية وخطط مدروسة لتويع النشاط الاقتصادي وفق افضل ما توصلت اليه دول العالم المتقدم.

لاحظنا أن للمرأة العمانية دورا بارزا في المشاركة لأخيها المواطن في كافة المجالات. فماذا أعدت لها الدولة من خطط للرفع من مستوى المشاركة؟

لم يغفل السلطان عن أهمية دور المرأة في عمان، والحرص على أن تكون شريكا أساسيا للمواطن في التطور والعمل. لذا أتيح لها من التعليم مثل ما أتيح للرجل، وفتح لها المجال لتمارس عملها وفق قدراتها، ولها القرار أن تعمل في أي موقع وفق القوانين المناسبة. وهي متواجدة في جميع المواقع كوزيرة أو عضوة في مجلس الشورى في مجال آخر، ونرى أنها أصبحت أيضا مهندسة في حقول النفط. وكل هذا يأتي وهي محافظة على عاداتها وتقاليدها المسلمة. وقد أثبتت جدارتها بكل اقتدار ومسؤولية بأنها شريك ناجح لأخيها المواطن في الداخل وفي المحافل الدولية.