سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة الأستاذ خالد المالك المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
اطلعتُ على ما كتبه الأخ يوسف المحيميد في الصفحة الـ46 من جريدة الجزيرة الصادرة يوم الأحد 18-11-1432هـ بالعدد 14262 تحت عموده نزهات بعنوان «يا سكان العالم توقفوا».
ومما جاء فيه أن ألف مدينة في العالم تتحرك حركات احتجاجية عارمة ضد غلاء الأسعار والمعيشة، وذلك ما ينذر بأن العام القادم 2012م سيكون عاماً غير عادي إطلاقاً. وقال: إن انتشار الفقر والجشع وارتفاع معدلات التضخم وزيادة معدلات البطالة جعلت العالم ينفعل ويغضب. هذا المقال وأمثاله يخدم الوطن والمواطنين، ويذكِّر الجميع من مسؤولين وتجار بمسؤولياتهم تجاه بلدهم ومواطنيهم.
وهنا أود القول: إن الارتفاع المستمر في الأسعار منذ أكثر من ثلاث سنوات أحدث تغييراً في تكلفة المعيشة والحياة، ولم تبقَ أي خدمة أو سلعة لم ترتفع أسعارها، وفي المقدمة ما حدث في العقار المعد للإيجار؛ حيث تراوحت الارتفاعات بين 40 % و50 %، وهذه الارتفاعات لا تتم وفق قوانين واضحة بل برغبة صاحب العقار؛ فأحدهم يرفع الإيجار، ويتبعه الآخر، وقد يكون بينهم اتفاق على رفع الإيجار. ونظراً إلى أنه لا حدود واضحة للارتفاعات أو أنظمة تفرضها وتحددها نتج خلل كبير في مجتمع المستأجرين الذين لا يجدون بديلاً متاحاً؛ فدَخْل الموظف والعامل المستأجِر لم يرتفع بنسبة ارتفاع الإيجار وبقية السلع الضرورية والخدمات.
ومن وجهة نظري المتواضعة أرى أن تتدخل وزارتا البلديات والإسكان، وحبذا اشتراك حقوق الإنسان؛ لتحديد نسب ارتفاع الإيجارات حسب الموقع والمساحة والحي؛ حتى لا تكون بلا سقف محدد، على أن يكون هناك ضبطٌ ومعاقبة لمن لا يلتزم بذلك، على أن لا يُظلم صاحب العقار، ولا يُكلَّف المستأجِر بما لا يطيق.
فحين تقوم الجهات الحكومية بالتدخل في هذا الشأن فإنها تحمي المواطن والاقتصاد بعدم إيجاد ثغرات مؤذية، وحبذا النظر في ذلك سريعاً؛ كي نجد مستويات الإيجار متراجعة ومقبولة.
فبلادنا بحاجة إلى تعاطف التجار وتحمُّل مسؤولياتهم الوطنية نحو وطنهم ومواطنيهم تماشياً مع أهداف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - أمد الله في حياته - وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظهم الله -.
عبدالعزيز عبدالرحمن الطرباق - الرياض