أصاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز باختياره لسمو الأمير نايف بن عبدالعزيز ليكون ولياً للعهد ونائباً لرئيس مجلس الوزراء خلفاً لأخيه وشقيقه ورفيق عمره الأمير سلطان بن عبدالعزيز - رحمه الله - وهذا الاختيار الذي جاء منسجماً مع النظام الأساسي للحكم ونظام هيئة البيعة وبعد أن أشعر - حفظه الله - رئيس وأعضاء هيئة البيعة، إنما ينم عن حكمة الملك عبدالله وسداد رأيه وبعد نظره ومعرفته بأن الأمير نايف هو الأكثر تأهيلاً لتولي ولاية العهد وتحمل هذه المسؤولية من أجل خدمة الشعب.
* * *
فقد تسنم سموه مسؤوليات القيادة في فترة زمنية مبكرة من عمره، نائباً فأميراً للرياض، ثم نائباً فوزيراً للداخلية، إلى أن اختاره الملك عبدالله ليكون نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء إلى جانب عمله الوزاري بالداخلية، وهو ما يعني أنه يعد واحداً من أكثر القيادات المسؤولة عن ترسيخ الأمن والدفاع عن حقوق الوطن ومصالح الشعب، بما أهله لتولي مسؤولياته الكبيرة السابقة، ومن ثم هيأه لمسؤولياته الجديدة التي هو الأقدر والأكفأ والأكثر خبرة لتحملها في ظل غياب ولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز.
* * *
ولم يأت اختيار الملك عبدالله لسمو الأمير نايف لولاية العهد من فراغ، أو عن قرار غير محسوب، وإنما لأن الأمير نايف بما يتمتع به من صفات ومواصفات وخبرات تراكمية قد أهلته لموقعه الجديد، كما أن نجاحاته في جميع المواقع التي أسندت إليه، وما أظهره على مدى عقود من الزمن من قدرات وتجارب ناجحة وخدمات جليلة هي التي كانت صاحبة القول الفصل بأن هذا الأمير الجليل هو خير خلف لخير سلف.
* * *
لقد خسرنا كثيراً بوفاة شخصية بارزة ومؤثرة هو الأمير سلطان بن عبدالعزيز، لكننا في المقابل كسبنا باختيار الملك عبدالله للأمير نايف ليكون ولياً للعهد، لأنه بهذا الاختيار الموفق يكون قد تأكد لنا بأن العمل الوطني سيستمر وسيتواصل وبذات الكفاءة وبنفس المستوى من التميز، بوصفه امتداداً واستكمالاً لمرحلة سابقة سوف يتولى ملفاتها الأمير نايف بوصفه امتداداً لما قدمه ومهد له ودعمه سلطان بن عبدالعزيز قبل وفاته، وبهذا يتواصل العمل، ويستمر النجاح، وبالتالي لن تتوقف عجلة التقدم، كما لن نشعر عندئذ إلا بأن الأمانة التي حملها سلطان بكل اقتدار قد انتقلت إلى يد أمينة أخرى هي يد نايف بن عبدالعزيز.
* * *
وهكذا وبمثل هذه الإجراءات السلسة والهادئة يتم ملء الفراغ في مواقع السلطة، وتكون قيادة المملكة قد اختارت الطريق الصحيح لاستمرار سياساتها الضامنة لاستمرار الاستقرار والأمن، دون أن تكون هناك هواجس ومخاوف من أي مستجدات قد تضر بمصالح الوطن والمواطن فيما لو عولجت بغير هذه التوجيهات الحكيمة.