الجزيرة - سعود الشيباني

واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة خلال اليومين الماضيين الاستماع إلى دفاع المتهمين (السادس)، و(الثامن)، و(التاسع)، و(الحادي عشر)، و(الثاني عشر)، و(الرابع عشر) و(السادس عشر) و(السابع عشر) و(الثامن عشر) و(التاسع عشر) و(العشرون) في القضية المرفوعة من الادعاء العام على (85) متهما من المتورطين في الانضمام لخلية إرهابية قامت بتنفيذ جريمة الاعتداء الإرهابي على ثلاث مجمعات سكنية بمدينة الرياض بتاريخ 12-3-1424هـ مما نتج عنه مقتل وإصابة (239) مائتين وتسعة وثلاثين شخصا بينهم نساء وأطفال وكذلك مقاومة رجال الأمن وإطلاق النار عليهم مما أدى لإصابة اثنين منهم بالإضافة إلى الشروع في تنفيذ اعتداءات إرهابية على قواعد عسكرية ومنشآت صناعية ونفطية ومجمعات سكنية.

وقدم محامي المتهم (السادس) دفاعه عنه بإنكار التهم الموجهه إلى موكله جملة وتفصيلا مبيناً أن المتهم سلم نفسه للجهات الأمنية بواسطة أخيه، ورد على تهمة الخروج للتدرب على السلاح في الثمامة بأن ذلك تم من باب الصداقة، حيث كان خروجهم للتسلية والترفيه وليس للتخطيط لعمليات إرهابية وأنكر كذلك قيام المتهم بالتستر على مطلوبين أو إخفاء أسلحة وبرر تزويره لبطاقة الأحوال المدنية بأنه كان يهدف منه إلى تسهيل وصوله لتسليم نفسه للجهات الأمنية، كما أنكر التهم الموجهة لموكله بجمع الأموال لتمويل الإرهاب حيث قال إن ذلك تم لمساعدة إخوانه في أفغانستان حيث إنهم يستحقون وطالب في نهاية رده بإطلاق سراح موكله.

و تلا محامي المتهم (التاسع) رده نافياً كل التهم الموجهه لموكله حيث أوضح أن وجود المتهم في الثمامة كان للتسلية وتغيير الجو وأنه لا يعرف أحدا في الرياض ولا يعرف أكثر الموجودين وقتها في الثمامة أثناء خروجهم هناك وأما تواجده في الشقة فكان بدعوة من أحد المتهمين ولم يعرف أي من الموجودين فيها.

وأوضح المحامي أن هروب موكله مع بعض المتهمين كان بحسن نية و لم يقم بإطلاق النار على رجال الأمن وأنه بعد هربه أقام في شقة اخرى مع المتهمين حتى الصباح ليسافر لأهله، وطالب المحكمة بالعفو والإفراج عنه لمرضه بوباء الكبد. كذلك أنكر محامي المتهم (الحادي عشر) تهمة التواطؤ مع الفئة الضالة وأوضح أن صلة موكله بأحد الإرهابيين كان للقرابة بينهم، وأن الاتصال بمن معه كان لمعرفتهم بقريبه، وعن وجود سلاح ورصاص بحوزتهم أفاد المحامي أن أحد الموجودين كان يتاجر فيها، وعلل هروبه موكله من نقطة التفتيش وبرفقته عائلته لخوفه وذعره حيث تم حجزه في مركز آخر غير الذي هرب منه، وأوضح أن وجود زوجة موكله وأولاده معه لم يكن للتستر بهم لنقل الأسلحة موضحاً أن نقله للأسلحة تم خدمة لقريبه وليس لاستخدامها في أنشطة إرهابية كما أقر بخطأ موكله بعدم الإبلاغ عن المتهم الذي كان يتاجر بالأسلحة. محامي المتهم (الرابع عشر) بدأ رده بالاعتذار عن ما قاله موكله في الجلسة السابقة من تهديد بالانتقام حال خروجه من السجن معللاً ذلك بأن موكلة مريض بالسحر وحالته النفسية سيئة وأنه يفكر في أهله ويطلب بالصفح معبراً عن اعتذاره لكل ولاة الأمر والقضاة ورجال الأمن، وفيما يتعلق بالتهم الموجهه إلى موكله فقد أكد رفضها جملة وتفصيلا موضحاً بأن حضور موكله للرياض تم لتسليم نفسه وأنة بعد مهاجمة الشقة التي كانوا يتواجدون فيها أطلق النار للدفاع عن نفسه وبهدف الإصابة وليس القتل حيث إنه لم يعرف أن من هاجمه في الشقة هم رجال الأمن وأنه فعل لصغر سنه مما جعله لقمة سائغة بين أهل الفتن، وأوضح المحامي أن متاجرة موكله في الأسلحة كان لعدم وجود دخل مادي له. وفي رده على تهمة سلب سيارة أحد المواطنين أجاب محامي المتهم (الرابع عشر) أنهم قاموا بأخذ السيارة بكل يسر وسهولة ولم يؤذوا أحد، فيما نفى تهمة إدخال موكله لمطلوبين أمنيين للمملكة وإتهامه بأنه كان حارساً لأسامة بن لادن وقيامة ببيع أي سلاح لأي شخص كان بهدف الإرهاب، وأما عن تجميع مبالغ مالية فذكر أنها كانت تعود للأيتام والمستحقين وليس للإرهابيين ويطلب الأجر في ذلك، وأوضح ان موكله لم يستخدم بطاقات مزورة خارج المملكة أما داخلها فقد استخدمها للخوف من الجهات الأمنية. وأشار محامي المتهم (الرابع عشر) إلى اعتراف موكله بالمتاجرة بالسلاح ولكن ليس بالكمية التي ذكرت في التهم وأن الهدف من ذلك لم يكن لغرض استخدامها في النشطة الإرهابية كما طالب برد اعتبار موكله عن تهمة اللواط التي استغرب اتهام موكله بها وهو من المجاهدين مطالباً من وسائل الإعلام نقل رده في هذه التهمة.

وختم المحامي رده موكليه موكله على البيعة لخادم الحرمين الشريفين وولاة الأمر ونقل تعازي موكليه في فقيد الأمة سلطان بن عبد العزيز الذي يشهدون أنه مات وهم يقرون بالبيعة له. وقد وافقت المحكمة على طلب المتهمين (الثامن) و(الثاني عشر) و (السادس عشر) و(السابع عشر) و(الثامن عشر) و(التاسع عشر) و(العشرين) منحهم مهلة للرد على الاتهامات الموجهة إليهم من المدعى العام. حضر الجلسة محامي المتهمين (السادس) و(التاسع) و(الحادي عشر) و(الرابع عشر) ومراسلي وسائل الإعلام المحلية.

كذلك شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة امس الأول النظر في الدعوى المرفوعة من الادعاء العام على أحد المتهمين السعوديين بتأييد تنظيم القاعدة الإرهابي، واعتناق منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، واعتناق منهج الخوارج في الجهاد، وتأليب الغير على علماء هذه البلاد، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية. ويأتي مثول المدعى عليه أمس الأول أمام القضاء بعد رفضه ذلك في ثلاث جلسات سابقة، حيث بدأت المحاكمة بتلاوة التهم الموجهه إلى المتهم من الادعاء العام وطلب المتهم منحه مهله كافية للرد عليها، حيث أكد القاضي على تقديم الرد مكتوباً أو شفاهة مع حقه في توكيل محامي للدفاع عنه وذلك خلال خمسة عشر يوم من تاريخ جلسة أمس الأول، وقد رفعت الجلسة على أن يتم النظر في القضية في الموعد الذي حدده القاضي بناءً على طلب المتهم. وحضر الجلسة ممثل حقوق الإنسان ولم يسمح القاضي لمراسلي وسائل الإعلام حضور الجلسة.

وقد أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل بأن التهم التي وجهها المدعي العام إلى المتهم شملت بالإضافة لما سبق التالي:

1 - المشاركة بالاتفاق والتحريض والمساعدة في تفجير مصفاة بقيق الذي نتج عنه قتل عدد من رجال الأمن وكذلك الشروع في تفجير منشأتين نفطيتين بسيارتين مفخختين بالاتفاق مع أحد العناصر المشاركة في هذه الواقعة الإرهابية.

2 - تجنيد أحد الأشخاص لاعتناق فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي مما نتج عنه قناعة الأخير بالفكر الضال والمنهج المنحرف ومشاركته في تفجير أحد مصافي البترول داخل البلاد (مصفاة بقيق).

3- تجنيد أحد الأشخاص للإنضمام للفكر الضال بتأثيره عليه في اعتناق منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة.

4 - تجنيد أحد رجال الأمن لخدمة تنظيم القاعدة الإرهابي وتحقيق أهدافه داخل البلاد بإقناعه بحرمة العمل في الجهاز الأمني الذي يعمل به وحرمة ما يتقاضاه من مال نتيجة العمل في هذا الجهاز.

5 - نقض ما سبق أن تعهد به.