لم تتوقف عبارات فقيد الوطن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز رحمه الله عن التعليم منذ وقوفه على عتبة اللجنة العليا لسياسة التعليم في المملكة في الرابع من شهر ربيع الثاني لعام 1395هـ, وحتى بعد طلب إعفائه من اللجنة في الرابع عشر من جمادى الآخرة لعام 1411هـ فقد كان رحمه الله حارساً أميناً، ومحافظاً على سير وتطبيق 236 بنداً صادرة عن اللجنة العليا لسياسة التعليم عام 1390هـ، هي من يحدد الاتجاهات والمنطلقات والأهداف العامة والفرعية للتعليم، وقائداً للمرجع الأساس لنظام التعليم في المملكة. وتحمل رحمه الله أعباء الحفاظ على ما جاءت به وثيقة التعليم وأبوابها التسعة التي شملت الأسس العامة التي يقوم عليها التعليم, غاية التعليم وأهدافه العامة, أهداف مراحل التعليم, التخطيط لمراحل التعليم, أحكام خاصة (وتشمل المعاهد العلمية, تعليم البنات, التعليم الفني, إعداد المعلم, ومدارس القرآن الكريم ومعاهده, التعليم الأهلي, مكافحة الأمية وتعليم الكبار, التعليم الخاص بالمعوقين, ورعاية النابغين), وسائل التربية والتعليم, نشر العلم, تمويل التعليم, وأحكام عامة.

وعندما اعتمد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله عند ترأسه مجلس الوزراء في 24-1-1428هـ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام (تطوير)، لتشمل تطوير أربعة جوانب تمثل في مجملها أهم أركان العملية التعليمية الناجحة في العالم المعاصر, وهي: إعادة تأهيل المعلمين والمعلمات, وتطوير المناهج الدراسية, وتحسين البيئة التعليمية, ودعم النشاط غير الصفي, كان من ضمن ما تضمنه الأمر السامي الكريم تشكيل لجنة وزارية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام, وعضوية خمسة من الوزراء ذوي العلاقة, وهم:

معالي وزير العمل ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مطلب بن عبد الله النفيسة، ومعالي وزير المالية، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط, ومعالي وزير التربية والتعليم.

وكان رحمه الله مهتماً بالعمل التربوي والارتقاء بنوعية التعليم بما يتماشى مع الدول المتقدمة حيث قال سموه «نحن اليوم على أعتاب تحول جديد في تأكيدنا وحرصنا على أن نخوض تجربة نوعية في تطوير برامجنا وخططنا وكوادرنا البشرية وتجهيزاتنا الفنية بما يحقق هدف الارتقاء بنوعية التعليم والتدريب والارتقاء بجودة المخرجات في جميع المؤسسات التعليمية والتدريبية». وما هذه العبارات إلا دلالات واضحة على النظرة الثاقبة لسموه لما كان يحمله تجاه العملية التعليمية والتربوية. وقد امتدت أياديه البيضاء في دعم العملية التعليمية والتربوية داخل المملكة وخارجها متلمساً حاجة بعض الدول وأبنائها إلى وجود منشآت تعليمية تعينهم على إكمال مسيرتهم وذلك نتيجة تعرض بعضها لمشاكل الحروب والفقر وتعرضها للكوارث الطبيعية، فتعايش سموه مع القضية الفلسطينية ووقف على احتياجات أبنائه وبناته وحاجتهم الماسة لمنشأة تعليمية تسهم في دعم مسيرة التعليم لديهم،كل ذلك قاده للتوجيه بإنشاء مدارس روضة الأجيال في فلسطين، وتخصيص مقاعد دراسية لابتعاث الطلبة الفلسطينين لإكمال دراساتهم. ولم يتوقف الجانب الإنساني لسموه عند ذلك بل تجاوزه إلى حمل معاناة الأيتام وسعيه لإيجاد حياة كريمة يعيشون في ظلها فقام بدعم المدرسة السعودية للأيتام في باكستان, ووجه بإنشاء مأوى للبنات في الفلبين. وسعياً منه رحمه الله لمواكبة التقدم التقني في العملية التعليمية والتربوية ونشر مبادئ المعرفة وابتكارات العلوم والتقنية من خلال منهجية التعليم بالترفيه والتعليم بالتجربة والمشاهدة وتنمية حب الاستطلاع والاستكشاف لمختلف الأعمار فقد وجه سموه بتأسيس مركز سلطان بن عبد العزيز للعلوم التقنية (سايتك) بتكلفة إجمالية بلغت نحو 270 مليون ريال سعودي لإنشائه. وفي مارس من عام 2001 م تم تأسيس كرسي الأمير سلطان لتدريب المعلمين في منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (يونسكو) وهو أحد الكراسي البحثية والعلمية التي تسهم في دعم العمل التربوي وتدريب الكوادر التعليمية, حيث أولى سموه كراسي البحث والبرامج العلمية جلّ اهتمامه وهو اهتمام تفخر به جميع المؤسسات التعليمية والجامعات ومراكز البحوث من خلال دعم سموه اللامحدود لتلك الكراسي في جميع مناشطها وأهدافها كما كان لأبنائه من ذوي الاحتياجات الخاصة نصيب من أعماله الإنسانية فخصهم رحمه الله ببرنامج الأمير سلطان بن عبد العزيز للتربيالخاصة بجامعة الخليج العربي في مملكة البحرين لإعداد المختصين في مجال التربية الخاصة وتأهيلهم. وأولى سموه رحمه الله اهتماما عظيما بخدمة كتاب الله الكريم والتشجيع على حفظه وتجويده وتدبر معانيه من مختلف أقطار العالم وذلك من خلال دعمه للمسابقات الخاصة بحفظ القرآن الكريم وتخصيص ـ جائزة الأمير سلطان الدولية لحفظ القرآن الكريم - كمسابقة دولية يشارك فيها جميع الدول العربية والإسلامية وأغلب دول العالم.